فرار از اعدام به اتهام شرب خمر

 قضات دادگاه کیفری یک استان تهران، مردی را که برای چهارمین بار به اتهام شرب خمر محاکمه می‌شد و در آستانه محکومیت به اعدام قرار داشت، با وارد دانستن شبهاتی از این اتهام تبرئه کرده و حکم به آزادی‌اش دادند.
به گزارش همشهری، این مرد 61ساله که راننده است و تا چندی قبل شب‌ها در تهران مسافرکشی می‌کرد، مدتی قبل با شکایت یکی از مسافرانش دستگیر شد. آنها با یکدیگر درگیر شده بودند و مسافر که فهمیده بود راننده هنگام رانندگی حالت عادی نداشته و به‌احتمال زیاد از مشروبات الکلی مصرف کرده، از او شکایت کرد. به این ترتیب، پرونده راننده به اتهام شرب‌خمر به دادسرای ارشاد فرستاده و در نهایت او به شلاق حدی محکوم و این حکم اجرا شد.
این مرد به‌گفته خودش، وضعیت مالی خوبی نداشت. از سویی در سال 90هم یکی از فرزندانش را از دست داده بود و از آن زمان به بعد، شرایط روحی‌اش نیز وخیم شده بود. به همین دلیل شب‌ها برای مسافرکشی به خیابان می‌رفت و در اقدامی اشتباه، برای اینکه بتواند بیشتر کار کند، مشروبات الکلی مصرف می‌کرد. همین موضوع باعث شده بود که گاهی با مسافران و راننده‌های دیگر درگیر شود و 2مرتبه دیگر نیز پرونده‌اش به دادسرا کشیده شده و به اتهام شرب خمر به شلاق محکوم شود. وقتی متهم برای سومین مرتبه به شلاق محکوم و حکم اجرا شد، دادگاه او را برای کنترل وضعیت روحی‌اش و ترک عادت مصرف مشروبات الکلی به کلاس‌های آموزشی فرستاد. اما چند‌ ماه قبل او بار دیگر با یکی از مسافرانش درگیر و با شکایت مسافر دستگیر شد. قاضی پرونده وقتی به بررسی سوابق این مرد پرداخت، پی برد این چهارمین مرتبه است که برای او به اتهام مصرف مشروبات الکلی پرونده تشکیل می‌شود. طبق قانون وقتی فردی برای چهارمین مرتبه مرتکب جرمی حدی شود، پرونده او در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان و مجازات در نظرگرفته شده برای او اعدام است. در چنین شرایطی بود که پرونده این مرد با صدور کیفرخواست به اتهام شرب خمر به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلسه محاکمه که در شعبه پنجم برگزار شد، متهم در دفاع از خودش گفت: قبول دارم که قبلا مشروبات الکلی مصرف می‌کردم. آن هم به این دلیل بود که بتوانم با داغ از دست دادن پسرم کنار بیایم و چون مشکلات مالی زیادی داشتم بتوانم با ماشینم کار کنم. اما باور کنید در آخرین مرتبه مشروبات الکلی مصرف نکرده بودم. من بعد از موارد قبلی، توبه کردم و حالا هم درخواست بخشش دارم. در ادامه این جلسه زینب ریاضت، وکیل تسخیری متهم به دفاع از او پرداخت و گفت:‌ در هیچ‌یک از مواردی که موکلم دستگیر شده، از او تست خون گرفته نشده و به تست دهانی الکل اکتفا شده است. از این گذشته او تحت‌تأثیر تالمات روحی شدید پس از فوت فرزندش و به خاطر وضعیت مالی بدی که داشته، شب‌ها کار می‌کرده است و این موارد باید لحاظ شود. همچنین موکل در چهارمین مورد هیچ اعترافی نداشته و هیچ شاهدی نیز در این زمینه وجود ندارد که این موارد در جرائم حدی لازم است. از سوی دیگر هنوز پرونده سوم موکلم درباره شرب خمر در جریان است. به همین دلیل این مورد هم باید در قالب سومین مرتبه رسیدگی شود، نه مرتبه چهارم. به همین دلیل درخواست صدور حکم برائت دارم.
به‌دنبال دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات دادگاه برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند و به‌دلیل اینکه در شرب خمر مرتبه چهارم شبهه ایجاد شده به اتفاق، آراء متهم را با استناد به قاعده فقهی درء، تبرئه کرده و حکم به آزادی او دادند. در این شرایط بود که این مرد روز پنجشنبه از زندان آزاد شد.

ابعاد حقوقی پرونده

زینب ریاضت، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری: درخصوص پرونده مذکور و مجازات اعدام در شرب خمر مرتبه چهارم، طبق ماده 264و 265قانون مجازات‌اسلامی شرب خمر، جرمی حدی و مجازات آن در مرتبه نخست 80 ضربه شلاق است. وفق ماده 136قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی 3 بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن بر او جاری شود، مجازات او در مرتبه چهارم اعدام است. احراز جرم حدی و اجرای مجازات، نیازمند وجود ادله شرعی و اقرار یا شهادت شهود است. وقتی ادله شرعی برای اثبات شرب خمر وجود ندارد، به هیچ عنوان تست تنفسی ملاک احراز جرم شرب خمر نیست. در این پرونده صرف‌نظر از فقدان ادله شرعی متهم پس از فوت فرزندش، به بیماری روحی-روانی مبتلا شده و با توجه به وضعیت روحی وی، مسئولیت کیفری وجود نداشته است؛ چرا که به‌دلیل مصرف زیاد قرص اعصاب، درک درستی از محیط پیرامونش نداشته و فاقد قصد و اختیار و علم بوده است. همچنین براساس ماده 114قانون مجازات اسلامی، توبه نیز موجب منتفی شدن حد و مجازات است. در همین حال صرف‌نظر از موارد یاد شده، قاعده درء نیز در حدود اهمیت بسیار دارد. مستند به قاعده فقهی «الحدود تدرأ بالشبهات» و با توجه به وقوع شبهه در شرایط مسئولیت کیفری با لحاظ عدم‌ تعادل روحی و روانی متهم و همچنین فقدان هرگونه دلیل شرعی مبنی بر مصرف شرب خمر از سوی متهم، هیچ مبنایی برای مجازات مرتکب باقی نمی‌ماند و مجموع ادله دفاعی مذکور به‌ویژه فقدان دلیل شرعی اقرار و شهادت شهود و استناد به قاعده درء موجب برائت مرتکب در پرونده است.