تغییر نگرش، قدم اول است
پژوهشگر حوزه زنان ریشه مشکلات زنان را در کج‌فهمی قوانین اسلام می‌داند
در نگاه اول شاید به‌نظر برسد که ریشه همه مشکلات و ظلم‌هایی که در فضای خانواده به زنان روا داشته می‌شود، به‌دلیل خلأهای قانونی است که در حمایت از زنان وضع شده؛ اما «توران ولی مراد»، معتقد است تا زمانی که نگرش واقعی اسلام نسبت به زن بر جامعه حاکم نشود، خلأهای قانونی و ضعف‌های فرهنگی به قوت خود باقی می‌مانند. ولی‌مراد، پژوهشگر حوزه زنان، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب(س)، مدیر شورای همکاری زنان و مسئول سایت «ایران زنان» است و بیانات اخیر مقام معظم رهبری در مورد جایگاه زن در اسلام و جامعه را نشان‌دهنده جایگاه واقعی زن ایرانی می‌داند.
ولی‌مراد به‌وجود 2جریان فکری تأثیرگذار بر خط‌مشی فرهنگی و قانونگذاری کشور اشاره می‌کند و می‌گوید:«دولت‌های مختلف با توجه به 2 طیف فکری و عقیدتی سیاست‌های خود را تعیین می‌کنند. یکی از این طیف‌های فکری بر نگاه غربی مبتنی است و آن را مبنا قرار می‌دهد که به‌دلیل نگاه ابزاری و جنسی به زن آسیب‌زننده است. در این نگاه زن خودش را بی‌قیمت می‌کند و برای لذت‌جویی در اختیار مرد قرار می‌دهد. جریان فکری دیگری که خودش را بر دولت، مجلس و قانونگذاران تحمیل می‌کند، ترجمه ناصحیحی از دستورات دین و قرآن دارد و زن را ناقص‌العقل و نیازمند قیم می‌داند و به‌نام اسلام نسبت به زن دیدگاهی متحجرانه ارائه می‌کند.» او معتقد است جمهوری اسلامی به زن نگاهی انسانی داشته و با دادن حق رأی و ایجاد برابری در حق آموزش، برای زن جایگاهی مساوی با مرد قائل شده، اما غالب شدن این دیدگاه‌ها بر سیاستگذاری‌ها مانع احقاق کامل حقوق زنان شده است.ولی‌مراد تغییر دیدگاه تعدادی از بانوان نسبت به مقوله حجاب را ناشی از همین نگرش حاکم برجامعه می‌داند و می‌گوید:«اگر به زن نگاه ناقص‌العقلی یا نگاه مادی و ابزاری داشته باشیم و عقل و خردورزی را از او بگیریم، فقط هویت جنسیتی زن باقی می‌ماند و برای حفظ این موجودیت باید خودش را در جامعه جنسیتی عرضه کند.»
خلأ متولی داریم
این پژوهشگر حوزه زنان به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره می‌کند و می‌گوید:«فرمایش رهبری این تکلیف را روشن کرد، ولی سیستم قانونگذاری، خودش را با این دیدگاه وفق نمی‌دهد. به همین دلیل فعالیت‌های فرهنگی و قانونگذاری مناسب انجام نمی‌شود. در واقع ما بیش از آنکه خلأ قانونی داشته باشیم، خلأ متولی داریم.» توران ولی‌مراد به خلأهای قانونی در مورد اثبات عسر و حرج، حق طلاق زن، دیه نابرابر زن و مرد و قتل‌های ناموسی اشاره می‌کند و می‌گوید:«دیدگاه متحجرانه نسبت به زن سبب شده مرد خود را در مقابل ظلم به زن پاسخگو نداند و در مسائلی مانند قتل‌های ناموسی که توسط محارم انجام می‌شود، به‌جای قرار گرفتن در مقام قاتل و پاسخگو، خود را در جایگاه صاحب حق و قیم زن تصور کند.» مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب(س) معتقد است برای بقای بنیان خانواده ضرورت دارد فعالیت‌های فرهنگی گسترده و هدفداری انجام شود که حفظ کرامت زن را به‌عنوان یک ارزش در جامعه ترویج کند و نگاه ناقص‌العقلی نسبت به زن را قبیح و مذموم بشمارد.
قدم به قدم تا اجرای قانون
او وظایف قانونگذار را به چندبخش تقسیم می‌کند و توضیح می‌دهد: «هنوز لایحه‌ای که در سال 1390تعریف شده، مبنای سیاستگذاری دولت است: درحالی‌که در این لایحه خشونت خانگی و ظلم به زنان از سایر خشونت‌ها متمایز و ویژه دیده نشده است. پس نخستین قدم برای کاهش ظلم به زنان این است که دولت، خشونت و ظلم به زنان را بر حسب دیدگاه واقعی اسلام تعریف و براساس نیازهای روز جامعه، لایحه تعریف کند.» او ادامه می‌دهد:«دومین قدم این است که دستگاه‌های مختلف کشور را در جهت اجرای قانون فعال کند و سومین قدم که به موازات این برنامه‌ها انجام می‌شود، تدارک برنامه‌های فرهنگی برای فرهنگسازی در محیط خانواده و جامعه است. یعنی مرد و سایر اعضای خانواده، زن را به‌عنوان یک انسان کامل و صاحب عقل و دارای قدرت تصمیم‌گیری بپذیرند و در قبال رفتار خود با زنان احساس مسئولیت داشته باشند.»
