چالش‌های دوران گذار

شهاب مهدوی-روزنامه‌نگار


انتقاد عضو سابق شورای پروانه نمایش از روند فعالیت این شورا، ترکیب اعضا و در نهایت فیلم‌هایی که موفق به دریافت پروانه شده‌اند، یکی از نشانه‌های آشکار چالش‌های دوران‌ گذار سینمای ایران است. انبوهی فیلم تولید شده در دوران مدیریت سابق در صف دریافت پروانه و اکران عمومی هستند. به‌علت بحران ناشی از کرونا، این صف طولانی‌تر و فیلم‌ها هم پرتعدادتر از شرایط مشابه به هنگام تغییر دولت‌ها هستند. آنچه مشخص است تلاش رئیس سازمان سینمایی و همکارانش برای تعیین تکلیف فیلم‌هایی است که در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ تولید شده‌اند؛ فیلم‌هایی که پروانه ساخت‌شان را در زمان دولت دوازدهم گرفته‌اند و حالا باید در دولت سیزدهم اکران شوند. شورای پروانه نمایش با الزام کاستن از بار این صف طولانی، فیلم‌ها را بازبینی می‌کند و گاهی مجوز اکران فیلم‌هایی را صادر می‌کند که شاید در شرایطی دیگر، خیلی موافق نمایش‌شان نباشد. این را می‌شود از صداهای مخالفی که از برخی اعضای شورای پروانه نمایش شنیده می‌شود مشاهده کرد. از انتقاد سعید مستغاثی در سال گذشته تا مصاحبه اخیر پرویز شیخ‌طادی با خبرگزاری مهر، یک صدای واحد به گوش می‌رسد؛ « کاش می‌شد این فیلم‌ها را اکران نکرد!»

شیخ‌طادی که از حضور در شورای صدور پروانه نمایش کناره‌گیری کرده و به‌گفته خودش در هیچ‌کدام از جلسات شورا هم شرکت نکرده، می‌گوید: فیلم‌های سینمای ایران با اغماض پروانه نمایش گرفته‌اند. نارضایتی از محصولات سینمای ایران که در یک دسته‌بندی کلی اغلب یا کمدی‌های تجاری هستند یا درام‌های تلخ اجتماعی، موضوع تازه‌ای نیست. این خط تولید سینمای ایران در این سال‌ها بوده که معمولا به ابتذال یا سیاه‌نمایی متهم می‌شده است. سازمان سینمایی با وجود انتقاد‌هایی که به محصولات سینمای ایران وارد می‌داند، باید این دوران‌گذار را پشت سر بگذارد و اگر قرار بر آرمان‌گرایی و سختگیری شورای پروانه نمایش باشد، اکران عمومی دچار بحران می‌شود و فیلم‌های زیادی برای روی پرده رفتن باقی نمی‌ماند.

البته موضوع از دید شیخ‌طادی، عضو سابق شورای پروانه نمایش، فقط نه عملکرد شورا که ترکیب آن است؛ «به نظر من شورای صدور پروانه نمایش، آخرین سنگر مخاطب است. ویترین همه جشنواره‌ها و همه ابزارهای نظارتی در اختیار این شوراست و به همین دلیل معتقدم این شورا نباید در اختیار سینماگران باشد.
متخصصان علوم اجتماعی در این شورا باید حضور داشته باشند و به تعبیر دقیق‌تر نمایندگانی متخصص از سوی مردم باید در این شورا باشند؛ از روانشناس تا مردم‌شناس. افرادی که برخاسته از بدنه مردم باشند و هیچ مناسباتی با چرخه تولید و توزیع در سینما هم نداشته باشند. این افراد باید به‌صورت مستقیم منافع مصرف‌کننده یا همان مخاطب را مدنظر قرار دهند و بدون هیچ ملاحظه‌ای همه مصلحت‌های او را درنظر بگیرند. این اعتقاد من است که شورای پروانه نمایش به‌هیچ‌عنوان نباید دولتی باشد. از نماینده مجلس تا من کارگردان در این شورا نباید حضور داشته باشیم. ما خودمان در بدنه تولید سینما حضور داریم، چگونه می‌توانیم بر محصول خودمان نظارت داشته باشیم؟ این غلط است.»  در واقع پیشنهاد شیخ‌طادی خروج سینماگران و نمایندگان و وابستگان دولت از شورای صدور پروانه نمایش است. می‌شود حدس زد که با ترکیب غیرسینمایی، غیردولتی شورای پروانه نمایش چه اتفاقی رخ خواهد داد؛ با چنین اقدامی احتمالا خیلی از فیلم‌ها موفق به دریافت مجوز اکران نخواهند شد. این خروجی دیدگاهی است که نگاهی آرمان‌گرایانه به سینما دارد و مصلحت جامعه را ارجح بر مصلحت اهالی سینما می‌داند. ترکیب پیشنهادی این عضو سابق شورا، چیزی نزدیک به اعضای هیأت‌منصفه است که بدون وابستگی جناحی و درنظر گرفتن روابط و سوابق به شکلی بی‌واسطه با فیلم‌ها طرف شود؛ «ما باید از دسته‌بندی‌های جناحی در این حوزه فرار کنیم. قرار نیست محصولات فرهنگی ما در یک دوره چهارساله و توسط یک جناح به‌گونه‌ای بررسی شود و بعد از 4سال که ما رفتیم، یک جناح دیگر بیاید و به‌گونه‌ای دیگر آثار را بررسی کند. موضوع این است که «سلیقه»، «دانش» نیست. سلیقه تولیدکنندگان و ذی‌نفعان، چه چپ باشند و چه راست، نباید ملاک باشد. اصلاً فرض کنید ترکیبی از سلایق دو جناح در شورا حضور داشته باشند، بازهم برآیند نظر آنها به نفع مخاطب نیست.
من با این مسئله مشکل دارم. شورای پروانه نمایش باید متعلق به نمایندگان مردم باشد؛ متشکل از افرادی که تنها نفع و مصلحت جامعه را مدنظر قرار می‌دهند و نگاه به سابقه و پیشکسوتی فلان کارگردان و پیشکسوت نمی‌کنند، گرفتار رفاقت نمی‌شوند... .» مسئله اصلی این طیف از منتقدان سینمای ایران این است که فیلم‌ها در مرحله تولید به درستی بررسی نمی‌شوند و به قول شیخ‌طادی دانش محور نیستند؛ «این شورا قرار است درباره محصولی نظر بدهد که هیچ پشتوانه علمی‌ای ندارد. از آنجا که مشاوره‌ای صورت نمی‌گیرد، وقتی محصول نهایی به شورای پروانه نمایش می‌رسد، این شورا گرفتار می‌شود. اگر قرار باشد این شورا کارشناسانه برخورد کند، همه این آثار باید رد بشود! نصف بیشتر محصولات سینمای ما از نظر کارشناسی، محصولاتی مردود هستند. کارها را از ریشه سامان نداده‌ایم و نمی‌خواهیم هم از جایی به بعد جلوی آن را بگیریم. صاحبان منافع، هم در شورای پروانه ساخت حضور دارند و هم در شورای پروانه نمایش. جایگاه مصرف‌کننده و حق و حقوق آن کجاست؟»  مشکلات سینمای ایران محصول مناسبات تولید و سیاستگذاری‌های دولتی است. بدون تغییر مناسبات تولید نمی‌شود سیاست‌ها را یک‌شبه و با بخشنامه عوض کرد و انتظار داشت سینما متحول شود. موضوع کمی پیچیده‌تر از اینهاست و فعلا باید با همین فیلم‌های مردود از نگاه عضو سابق شورای پروانه نمایش، ساخت تا این دوران‌گذار سپری شود و نکته اینجاست که بعد از آن هم الزاما این سینما به شکلی که مخاطب می‌پسندد و مدیریت می‌خواهد متحول نخواهد شد.