گزارش
واکاوی دلایل تحقق نیافتن برنامه‌های کلان کشور در سال‌های گذشته
سیاست‌های کلان نظام گرفتار کم‌تحرکی مجریان
حمیدرضا بوجاریان، روزنامه‌نگار
چشم‌انداز، آرمان قابل دستیابی جامعه در یک زمان بلندمدت است که متناسب با ارزش‌ها و آرمان‌های یک نظام و مردم تعیین و تدوین می‌شود؛ از این‌رو جامع‌نگری یکی از ویژگی‌های اساسی آن به شمار می‌رود که شامل مولفه‌های مختلفی است. در این میان از آنجا که سند چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه‌محور یک سیاستگذاری کلان برای جامعه است، مؤلفه‌های سیاسی آن جایگاه برتری نسبت به دیگر مؤلفه‌ها پیدا می‌کند.
پیشینه سندهای توسعه در کشور
تدوین سندهای توسعه‌ای برای کشور تاریخی به‌مراتب طولانی‌تر از انقلاب اسلامی دارد. در بررسی تدوین این اسناد می‌توان رد نخستین سند چشم‌انداز ایران را در سال1327 پیدا کرد؛ سندی که با شعار توسعه عمرانی کشور و هدفگذاری 7ساله تهیه شد. بودجه سنگینی نیز از سوی دولت وقت برای تحقق سیاست‌های تدوین شده در این سند پیش‌بینی شد. گرچه هرگز آماری از مقدار تحقق برنامه‌های این سند ارائه نشد، اما سنت تدوین برنامه‌های بلندمدت برای 7سال بعد از آن در سال1334 ادامه پیدا کرد که به نوعی ادامه سند 7ساله اول بود. در این سال‌ها روند فعالیت‌های عمرانی کشور شتاب بیشتری به‌خود گرفت، اما سال۱۳۴۶ سومین سند با تغییری کوچک تدوین شد. تدوین‌کنندگان هدفگذاری اجرای این برنامه را در بخش کشاورزی متمرکز کرده و با 2سال کاهش در زمان اجرای آن، سند این برنامه را 5ساله کردند. از آن سال به بعد، تدوین سندهای توسعه کشور به‌عنوان اسناد 5ساله معروف شد که تاکنون نیز ادامه دارد. سال1352 آخرین برنامه سند توسعه‌ای کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین شد. این برنامه که طراحان آن رؤیای صنعتی شدن ایران را در آن مقطع زمانی و برای دورنمایی 20ساله در سر می‌پروراندند، عملا غیرواقعی بود. سال52 به‌دلیل برخی بحران‌های منطقه‌ای حاصل از جنگ کشور‌های عربی، قیمت نفت افزایش چشمگیری داشت. همین مسئله دلیلی شد تا ایده‌هایی غیرعملی و رؤیایی در این برنامه گنجانده شود. با این حال، به‌دلیل اتکا و اعتماد بیش از اندازه به دلارهای حاصل از فروش نفت و از سوی دیگر با کاهش قیمت نفت تمام اهداف این سند در عمل محقق نشد. با وقوع انقلاب اسلامی، رویه پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز 20ساله آن زمان نیز به محاق فراموشی سپرده شد و جنگ تحمیلی نیز این فرصت را که بتوان سند توسعه‌ای جدیدی برای کشور نگاشت از مسئولان گرفت.
تدوین سند چشم‌انداز 20ساله و مسیر آینده کشور
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و اجرای 2برنامه توسعه‌ای 5ساله در کشور، تدوین سندی با دربرگیری سیاستگذاری‌های کلان کشور در حوزه‌های مختلف با رویکرد 20ساله در دستور کار نظام قرار گرفت. بعد از مدت‌ها کارشناسی، سرانجام 13آبان‌ماه سال84، سند چشم‌انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ شد. از دیدگاه طراحان، چشم‌انداز 20ساله ایران تصویری از ایران آرمانی آینده است که هویت اسلامی و انقلابی آن مورد تأیید مقام معظم رهبری است و باید از حکومت دینی در اداره آن استفاده کرد تا به جامعه آرمانی رسید. چشم‌انداز مزبور عاملی است که باید هر یک از مؤلفه‌های اصلی جامعه را جهت داده و اهدافشان را تعیین کند. از سوی دیگر، این سند مجموعه عوامل دخیل در پیشبرد امور در جامعه را به هم پیوند داده و از آنها نظامی سازگار ساخته است. از این منظر، چشم‌انداز با ویژگی‌هایی مانند آینده‌نگری، ارزش‌گرایی، واقع‌گرایی و جامع‌گرایی باید در افق 20ساله دربردارنده موضوعات و مفاهیمی مانند وفاق ملی براساس نیازهای جامعه، پاسخگویی مؤلفه‌های مختلف و رفع ضعف‌ها و تهدیدها، قابل دستیابی در هر زمان و دارای بار بالای کمیت‌پذیری و تعیین تصویر آینده کشور به شکل شفاف باشد.
اولین سند توسعه‌ای کشور و اسنادی که عملیاتی نمی‌شوند
گرچه در برنامه‌ریزی‌ها و طراحی انجام شده در سند چشم‌انداز 20ساله، مقرر بود ایران در افق1404 در بسیاری از شاخص‌ها به سرآمد منطقه تبدیل شود، اما رویکردهای ناقص، متفاوت و بعضا برخلاف سیاست‌های تدوین‌شده در دوره‌های مختلف مدیریتی سبب شد سند چشم‌اندازی که می‌توانست ایران را روی ریل پیشرفت و توسعه قرار دهد آنگونه که باید اجرایی نشود. وجود چنین نگرش‌ها و نقص در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده را می‌توان در همان سال‌های آغاز اجرای سند چشم‌انداز دید. علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چرایی تحقق پیدا نکردن اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور می‌گوید: حدود 70سال است که در ایران برای پیشرفت برنامه‌ریزی می‌کنیم و پیشرفتی که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم حاصل نمی‌شود. این نشان می‌دهد باید روش برنامه‌ریزی و کار خود را عوض کنیم. برنامه‌های توسعه فعلی شامل سرفصل‌هایی است که معمولا کمتر همتی برای اجرای آنها دیده می‌شود. برنامه باید شناخت دقیقی از وضعیت گذشته، حال و آینده بدهد. باید بدانیم در چه وضعیتی قرار داریم و به چه سمتی حرکت می‌کنیم، ولی ما معمولا اینطور عمل نمی‌کنیم. آنچه این استاد دانشگاه از آن سخن به میان می‌آورد، نشان می‌دهد سازوکار برنامه‌ریزی در تدوین اسناد توسعه کشور دقیق نیست. بی‌میلی برای اجرا یا برداشت‌های نادرست از بندها و ماموریت‌های پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز 20ساله، سابقه‌ای نزدیک به قدمت خود سند دارد. سال85 غلامعلی حدادعادل، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از اقدامات مسئولان از اجرا نشدن بندهای سند چشم‌انداز توسعه انتقاد می‌کند و از مسئولان وقت می‌خواهد بر اجرای بندهای سند توجه و دقت بیشتری کنند. او گفته بود: مدیران ارشد کشور تصورات متفاوتی از نحوه تحقق اهداف چشم‌انداز 20ساله دارند و چنانچه هماهنگی لازم ایجاد نشود، تحقق این برنامه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
مجریان بی‌اعتقاد به سند
با وجود برخی نقد‌های وارد شده به نحوه طراحی سند چشم‌انداز و نبود سازوکارهای لازم برای اجرا شدن برخی بندهای آن، اما ریشه ناکامی‌های گذشته در اجرای سند چشم‌انداز 20ساله را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به همشهری می‌گوید دلیل عمده عقب‌افتادگی از برنامه‌های سند چشم‌انداز ناشی از نوع نگاه مجریان و کسانی است که باید این سند را اجرا می‌کردند. کسانی که باید سند چشم‌انداز را اجرا می‌کردند به این سند باور نداشتند. بستری که چشم‌انداز 20ساله با آن معنا پیدا می‌کرد در نوع نگاه و اندیشه مجریان سیاست و اقتصاد کشور در دستگاه‌های اجرایی جایی نداشت. این مسئله در سیاست‌های ابلاغی رهبری هم مانند سیاست اقتصاد مقاومتی اتفاق افتاده است. به باور این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تفکر تئوکراسی میان مدیران دوران بعد از جنگ تحمیلی به شکل محسوسی مانع از اجرای سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب شده است. عمده مدیران بعد از جنگ دنبال اجرای تفکرات خود بودند و علاقه‌ای به‌دنبال کردن سیاست‌ها و اسناد توسعه‌ای کشور آنگونه که ابلاغ شده بود، نداشتند. مصباحی‌مقدم، نگرش‌های سیاسی و نبود تسلط بر مباحث اقتصادی برخی روسای جمهور را عامل دیگری برای عقب ماندن از اهداف سند چشم‌انداز 20ساله کشور می‌داند و می‌گوید: غالب روسای جمهور ما نه اقتصاد خوانده بودند و نه اینکه مسلط بر مسائل اقتصادی کشور بودند. اغلب آنان با تفکری سیاسی و برای تحقق شعارهایی که داده بودند به ریاست‌جمهوری رسیدند و می‌خواستند شعارهای انتخاباتی خود را عملی کنند. کسانی نیز به آنان مشاوره می‌دادند که اندیشه‌های آنان با مبانی انقلاب اسلامی و روح حاکم بر سند چشم‌انداز همخوانی نداشت.
اصل44 معطل ماند؛ سند چشم‌انداز جلو نرفت
با مطالعه سند چشم‌انداز 20ساله، یکی از مهم‌ترین فرازهای اجرایی این سند را می‌توان در سیاست‌های اجرایی اصل44 قانون اساسی دانست؛ موضوعی که احمد توکلی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی در سال 85درباره آن گفته بود: اجرای اصل۴۴ کمک بزرگی به تحقق سند چشم‌انداز می‌کند. روزمرگی از عیوب نحوه اداره کشور است و سند چشم‌انداز می‌تواند این حالت را تغییر دهد. گرچه توکلی در آن دوره بر ضرورت نظارت مجلس بر روند اجرای سیاست‌های اصل44 تأکید کرده بود، اما آنطور که مصباحی‌مقدم به همشهری می‌گوید، برآوردها نشان می‌دهد تنها 10درصد از سیاست‌های اجرایی اصل44 اجرا شده است: اگر سیاست‌های اصل44 درست اجرا می‌شد، مقدار پیشرفت سند چشم‌انداز به‌مراتب از وضعیت فعلی بهتر بود. او در پاسخ به اینکه چرا با وجود نظارت بر اجرای اسناد توسعه‌ای مانند اصل44 و سند چشم‌انداز، قالب این سیاست‌ها به اهدافی که باید دست پیدا نمی‌کند به موضوع قابل تاملی اشاره می‌کند و می‌گوید: اینکه گفته می‌شود نظارتی بر روند اجرای سیاست‌ها وجود ندارد درست نیست. مشکل این است که ناظران با وجود تأکید بر دقت در اجرای امور و تذکر به مسئولان، قادر به جلوگیری از انحراف در سیاست‌های دستگاه‌های اجرایی نیستند. واقعیت این است که نظارت‌‌های پیش‌بینی شده قدرت و بازدارندگی کافی را ندارند و این دستگاه اجرایی است که هر اقدامی را که مایل است، انجام می‌دهد.
مکث
در مسیر جبران 16سال عقب‌ماندگی
با گذشت حدود 16سال از ابلاغ سند چشم‌انداز 20ساله، بسیاری بر این باورند که امکان رسیدن کشور به اهدافی که در این سند پیش‌بینی شده در مدت 4سال ممکن نیست. گرچه با نگاه موضوعی به سیاست‌ها و برنامه‌های سند چشم‌انداز، فاصله معناداری تا تحقق اهداف وجود دارد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب کارگروهی ویژه ماموریت پیدا کرده است تا ارزیابی خود را از مقدار تحقق اهداف سند ارائه کند. مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره می‌گوید: هنوز این کارگروه فعالیت خود را آغاز نکرده و به این دلیل نمی‌توان شاخص و سنجه‌‌ای دقیق از مقدار عقب‌ماندگی این سند از اهداف آن به‌دست آورد. به‌نظر می‌رسد مسیر حرکت در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله تغییر کرده است، اما نباید انتظار داشت در 4سال آینده، تمام کم‌کاری‌ها و نواقص 16سال گذشته را بتوان جبران کرد.
