مفسدان زیر تیغ شفافیت

حمیدرضابوجاریان، خبرنگار

 فساد در تمامی دولت‌ها ازعوامل مختل‌کننده ارائه خدمات عمومی است. هرنظام حقوقی براساس نوع فساد لازم است از راهبرد مشخصی برای مبارزه و کنترل آن تبعیت کند؛ راهبردی که باید براساس نوع فساد حاکم برکشور طراحی و به اجرا گذاشته شود تا بتواند مؤثر و کارآمد باشد و مفسدین قادر به دور‌زدن آن به نفع خود نباشند. پس از شناسایی ماهیت و خاستگاه فساد، راهبرد و نقطه شروع مبارزه با آن را باید تعریف کرد. در این گزارش به موضوع فساد و تأثیر شفافیت در از بین بردن یا کاهش زمینه‌های بروز و ظهور این پدیده ناهنجار در ساختار اداری و سیاسی پرداخته‌ایم.

 مبارزه با فساد و بسط عدالت در جامعه، شعار محوری رئیس دولت سیزدهم در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. بسیاری بر این باورند که مردم خسته از تبعیض، فساد و بی‌عدالتی شعارهای سید ابراهیم رئیسی را پذیرفته و به امید تحقق این شعارها به او رأی داده‌اند تا در چشم‌اندازی کوتاه، شاهد برخورد و مقابله رئیس دولت با مفسدان باشند. پس از شکل‌گیری دولت، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت جدید بر لزوم هماهنگی، یکصدایی و همنوایی قوای سه‌گانه و تمامی دستگاه‌های دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد در کشور تأکید و تصریح کرد: با ایجاد سازوکارهای لازم و برخورد مؤثر با بسترها و گلوگاه‌های فساد در کشور اجازه نمی‌‌دهیم تا نظام ازمسئله فساد آسیب ببیند. اما چگونه می‌توان با فساد برخورد کرد؟ محمد‌صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تقویت و ترویج شفافیت را در دسترس‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد می‌داند و به همشهری می‌گوید: سیاست‌های بالادستی نظام و گفتمان حاکم بر دولت، مجلس و قوه قضاییه بر ضرورت شفافیت در جامعه و مبارزه با فساد و رانتخواری در هرشکل و انداز‌ه‌ای که باشد، تأکید دارند. او نقش مجلس را در ریل‌گذاری مبارزه با فساد مهم می‌داند و ادامه می‌دهد: مجلس درسال‌1400، چندگام اساسی ازجمله رفع انحصار از کسب‌وکارهای خرد و امضاهای طلایی، از بین بردن انحصار کسب برخی مشاغل خاص، شفاف‌سازی مقدار درآمد نمایندگان و مسئولان، آرای نمایندگان و نظارت بر نحوه پرداخت تسهیلات ماده‌18به افراد و اینکه چه کسانی با چه شرایطی این تسهیلات را دریافت کرده‌‌اند و نیز انتشار مصوبات دستگاه‌های دولتی در سطوح ملی تا محلی را به سرانجام رسانده است و اقداماتی که می‌‌تواند به تقویت شفافیت درجامعه منجر شود و فرصت‌های ایجاد شده برای رانت‌خواری و فساد را از بین ببرد.

ماجرای مقابله با فساد
مقام معظم رهبری خرداد سال83 دراهمیت مبارزه با فساد فرمودند: «ازجمله مهم‌ترین کارها مبارزه با فساد است، مبارزه با فساد یک جنبه اخلاقی محض نیست، اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است.» این نگاه مقام معظم رهبری اهمیت مبارزه با فساد را دوچندان می‌کند به‌گونه‌ای که ایشان شهریورماه سال‌82، حتی مشروعیت نظام و دولت را وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهی منوط می‌‌کنند. برای تحقق عینی مبارزه با فساد تنها دولت را باید مسئول دانست، نقش قوای دیگر در این موضوع چیست؟ آنطور که جوکار از ریل‌گذاری قانون در مجلس برای ایجاد شفافیت می‌گوید، به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه نیز باید در این موضوع نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشد؛ نقشی که البته با برگزاری ‌دادگاه‌های دانه‌درشت‌های مفسد و علنی‌شدن این دادگاه‌ها که با اجازه مقام معظم رهبری توانست تا حدودی مطالبه مردم را در برخورد با مفسدان پاسخ دهد. سیدمحمود محمدی، حقوقدان اما معتقد است 10سال است موضوع حکمرانی خوب در کشور مطرح شده ‌و اصولی نیز برای تحقق آن مطرح شده ‌که یکی از آنها شفافیت است. اگر بخواهیم به یک حاکمیت نمره بدهیم، یکی از شاخص‌های آن شفافیت است. او با بیان اینکه شفافیت متغیرهای مستقل و وابسته دارد، اظهار داشت: هر‌چه حاکمیت قانون به‌عنوان متغیر مستقل بالا باشد، به همان اندازه شفافیت نیز نهادینه و فساد کمتر خواهد شد. محمدی‌ با بیان اینکه شفافیت باید خود را در چرخه حکمرانی به‌عنوان یک اصل اساسی نشان دهد، می‌گوید: چرخه حکمرانی شامل 4مرحله نیازسنجی و مسئله‌شناسی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌، اجرا و نظارت است. هر‌چه بین حاکمیت و مردم حجاب کمتر شود و شفافیت بیشتر باشد، حاکمیت قادر خواهد بود به سراغ نیازهای اساسی مردم رفته و با گلوگاه‌های فساد به‌راحتی و با مشارکت مردم برخورد کند.