ابهام در سرنوشت مصوبه‌های کلیدی مجلس

مجلس یازدهم در پایان دومین سال فعالیت خود همچنان مسیر پرفراز و نشیبی تا تصویب و تأیید نهایی برخی از مهم‌ترین طرح‌ها، لوایح و مصوبات محوری خود دارد. برخی با نقطه‌نظرات مختلف نمایندگان هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند. برخی با ایرادات شورای نگهبان و هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام چندباره به مجلس ارجاع می‌شوند و اجرای برخی در دیوان‌سالاری دستگاه اجرایی با تأخیر در حال اجراست. مواردی همچون طرح شفافیت آرای نمایندگان در انتظار بررسی در صحن علنی مجلس است. در مصوبه دیگر تیرماه امسال دوفوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی تصویب شد و آذرماه به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی به اذعان دولت تاکنون یک ریال عایدی از محل این مصوبه به خزانه کشور واریز نشده است.
از سویی قانون بودجه1400درحالی صاحبان خودروهای لوکس را موظف به پرداخت مالیات می‌کرد که در این بخش نیز تاکنون اهداف این قانون محقق نشده است و یک سال دیگر به تأخیر افتاد. بنا بر اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی دارندگان 106هزار خودروی لوکس باید تا آخر بهمن‌ماه مالیات می‌پرداختند که تاکنون هیچ رقمی واریز نشده است. نظیر همین مصوبه درخصوص مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت نیز تاکنون رقمی بر درآمدهای کشور اضافه نکرده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس یازدهم پاییز سال گذشته اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم را به تصویب رساندند تا از خانه‌های خالی مالیات دریافت شود. این قانون نیز با گذشت بیش از یک سال پس از ابلاغ (دی‌ماه1399) تاکنون ریالی به درآمدهای کشور اضافه نکرده است.
طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، یکی دیگر از دستورکارهای مهم مجلس یازدهم و شاخص این دوره از مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بوده است که تاکنون 3بار از سوی شورای نگهبان درباره آن اعلام مغایرت شده است. رد این مصوبه نیز براساس نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. براساس گزارش تسنیم، طحان‌نظیف در نشست خبری روز شنبه‌ خود اعلام کرد که «با وجود تأیید طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار از سوی اعضای شورای نگهبان، براساس نامه هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مبنی بر مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام، این مسئله به مجلس منعکس شد.»
یک مصوبه کلیدی دیگر مجلس یازدهمی‌ها در پیگیری یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم درخصوص رفع انحصار بازار خودروهای داخلی و تصویب طرح واردات خودرو نیز با همین مانع در هیأت عالی نظارت مجمع بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مواجه شده است. این طرح با وجود 7بار رفت و برگشت از مجلس به شورای نگهبان درنهایت با اصرار مجلسی‌ها به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است تا اگر دوسوم آرای اعضای مجمع را به‌دست بیاورد تبدیل به قانون شود. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان که تجمعات صنفی فرهنگیان طی ماه‌های گذشته در پیگیری این موضوع را نیز به همراه داشته با وجود تصویب در آذرماه یک ماه بعد ایرادات شورای نگهبان در 5بند نسبت به لایحه را در پی داشت. مراجعه به سایت نظرات شورای نگهبان در ارزیابی تکلیف مصوبات مجلس نیز نشان می‌دهد در نیمسال دوم1400حدود 60درصد مصوبات مجلس در شورای نگهبان به مغایرت یا ابهام خورده‌اند و 40درصد نیز تأیید نهایی گرفته‌اند. طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، جهش تولید دانش‌بنیان، انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و موافقتنامه بین ایران و افغانستان درخصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن برخی طرح‌هایی بوده‌اند که از مهرماه تاکنون تأیید شورای نگهبان را به‌دست آورده‌اند.

مشکل از کارشناسی طرح‌ها در مجلس نیست

 عضو کمیسیون اقتصادی و تلفیق برنامه و بودجه درباره به درازا کشیدن برخی مصوبات مجلس و اجرا نشدن برخی دیگر از آنها به همشهری گفت: واقعیت این است که مصوباتی که شما از آنها نام بردید نیاز به تشریک مساعی بیشتر همه ارکان قانونگذاری در کشور دارند تا به سرانجام برسند و منافع مردم را تامین کنند. از نظر بنده باید تلاش بیشتری از سوی نمایندگان و ارکان نظارتی مصوبات صورت گیرد تا مصوبات نمایندگان به ثمر بنشینند.  سیدکاظم موسوی درباره اینکه آیا مشکل از کارشناسی نشدن طرح‌هاست یا نظارت شورای نگهبان گفت: همه این طرح‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس چکش‌کاری شده‌اند و خام نیستند. اگر اشتباهی از مجلس در طرح‌ها سر بزند می‌توانیم با یک اصلاح رفع و رجوع کنیم. اگر شورای نگهبان ایرادی داشته باشد، می‌شد و می‌شود آن را اصلاح کرد، اما اینکه چرا طرح‌ها رد می‌شوند، بالاخره شورای نگهبان برتر از همه نهادهاست. مشکل دیگر این است که برخی مصوبات نیز مثل اعمال برخی مالیات‌ها از سال گذشته به دولت تکلیف شدند، ولی دولت‌ها به برخی مصوبات تن نمی‌دهند. اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خودروهای گران‌قیمت از دولت قبل تاکنون معلق مانده است. دولت باید آمار اینها را به‌صورت مشخص در اختیار مجلس قرار بدهد که نمی‌دهد. اگر هم مشکلاتی دیده می‌شود، دولت حتما باید پاسخگو باشد. در برخی موارد کمی شتابزده عمل می‌شود.  او اضافه کرد: مثلا در موضوعی مثل شفافیت ما دوباره اصرار کردیم که به صحن بیاید. 160نماینده امضا کرده‌اند که طرح به مجلس بیاید و فکر می‌کنم درنهایت آنچه مردم درباره این طرح بخواهند انجام خواهد شد. اینکه برخی مردم را مقابل مجلس و برعکس می‌گذارند، اشتباه است. همکاران ما تلاش می‌کنند که نظام تقنینی کشور درنهایت خروجی مناسبی برای عموم داشته باشد.