جهان‌نما
اقتصاد لبنان در انتظار گشایش سیاسی
همزمان با فروپاشی تدریجی اقتصاد لبنان، تنش میان گروه‌های سیاسی این کشور نیز با شدتی بیش از گذشته ادامه دارد. در تازه‌ترین تحولات، جریان آزاد ملی (بزرگ‌ترین حزب مسیحیان لبنان) به رهبری جبران باسیل، جنبش شیعی امل را به اخلال در نظام قضایی کشور متهم کرده است. جورج عطاء‌الله، مشاور جبران باسیل (رهبر جریان آزاد ملی) و ازجمله شخصیت‌های نزدیک به میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان روز گذشته در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت: جنبش امل عملا روند بازرسی‌های قضایی پرونده انفجار بندر بیروت را مختل کرده است. او همچنین در بخش دیگری از این مصاحبه افزود: نبیه بری، رهبر جنبش امل تلاش می‌کند با جلب همراهی حزب‌الله، فشار سیاسی و قضایی ایجاد شده بر خود را کاهش دهد. بر این اساس از حزب‌الله می‌خواهیم به حمایت‌های بی‌دریغ از امل پایان داده و فضا را برای ادامه فعالیت‌های قاضی پرونده بندر بیروت مهیا کند.
2حزب شیعی امل و حزب‌الله، از 2ماه گذشته به‌دلیل وجود نشانه‌های سیاسی نگران‌کننده در عملکرد طارق بیطار، قاضی پرونده انفجار بندر بیروت اعلام کردند با ادامه فعالیت او مخالف هستند. این دو حزب در اعتراض به واکنش منفعلانه دولت نجیب میقاتی در این مناقشه، فعالیت وزرای خود در کابینه جدید را هم به حالت تعلیق درآورده‌اند. بر این اساس، دولت تازه‌کار لبنان به فاصله کوتاهی پس از کسب رأی اعتماد پارلمان، عملا تعطیل شده و جلسات هیأت وزرای آن برگزار نمی‌شود. در این میان مسیحیان جریان آزاد ملی که بخشی از متحدان مقاومت در ائتلاف 8مارس هستند، حزب شیعی امل را مقصر وضعیت به‌وجود آمده می‌دانند. از سوی دیگر، علی حسن خلیل، مشاور رهبر جریان امل نیز مدعی شده قاضی پرونده بندر بیروت، از نزدیکان جریان آزاد ملی است که پروژه‌ای سیاسی را با هدف تخریب نبیه بری دنبال می‌کند. شبکه الجدید لبنان روز گذشته به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد حزب‌الله، رایزنی‌های فشرده‌ای را برای میانجیگری بین 2متحد شیعی و مسیحی خود آغاز کرده؛ میانجیگری‌هایی که البته تا‌کنون نتیجه‌ای در پی نداشته است.
اما بحران‌های سیاسی لبنان به اینجا محدود نمی‌شود. بسام مولوی، وزیر کشور لبنان و از شخصیت‌های وابسته به نجیب میقاتی، روز چهارشنبه هفته گذشته با صدور فرمانی اعلام کرد شهروندان بحرینی وابسته به حزب الوفاق (مخالفان پادشاهی آل‌خلیفه در منامه)، حق حضور در خاک لبنان را ندارند و باید سریعا این کشور را ترک کنند. براساس بیانیه دفتر وزیر کشور، این فرمان نشان‌دهنده تعهد دولت لبنان به همکاری با عربستان سعودی و احترام به امنیت این کشور است. طی سال‌های گذشته تعداد قابل‌توجهی از شهروندان بحرینی به‌دلیل فشارهای امنیتی پادشاهی آل‌خلیفه بر مخالفان، ناچار به ترک کشور خود شده‌اند. این شهروندان عمدتا عراق و لبنان را به‌عنوان مقصد مهاجرت‌های اجباری خود انتخاب می‌کنند. حالا با گذشت 10سال، دولت تازه‌کار لبنان که در تلاش برای کسب رضایت عربستان سعودی و دریافت حمایت‌های مالی از این کشور است، اخراج پناهجویان بحرینی را در دستور کار خود قرار داده است؛ البته مسیر پیش‌روی دولت میقاتی برای اجرای این فرمان چندان آسان به‌نظر نمی‌رسد؛ چراکه با گذشت چند روز از صدور آن، حتی یک شهروند بحرینی برای اخراج از لبنان یافت نشده است. روزنامه الاخبار در این‌باره می‌نویسد: فرمان وزیر کشور میقاتی، نوعی تقابل غیرمستقیم با حزب‌الله است؛ چراکه شهروندان بحرینی حامی حزب الوفاق، مهمانان این حزب در لبنان به شمار می‌روند.
سقوط آزاد لیر و تجمعات خیابانی
درحالی‌که سیاستمداران لبنانی مشغول درگیری‌های سیاسی با یکدیگر هستند، سقوط آزاد ارزش لیر مقابل دلار، زندگی را برای شهروندان این کشور روزبه‌روز سخت‌تر می‌کند. قیمت هر دلار در بازارهای لبنان تا اواخر سال 2019تنها 1500لیر بود، اما حالا به حدود 29هزار لیر رسیده است. به گزارش شبکه الجدید، پیش‌بینی می‌شود درصورت تداوم بحران‌های سیاسی و بی‌برنامگی دولت، ارزش دلار تا 40هزار لیر نیز افزایش یابد؛ این در حالی است که لبنان کشوری است که بیشتر کالاهای مورد نیاز خود را وارد می‌کند و افزایش قیمت دلار، مستقیما بر تمام ابعاد زندگی شهروندان آن تأثیر منفی می‌گذارد. مجموعه این عوامل باعث شده بار دیگر معترضان لبنانی تجمعات پراکنده‌ای را در نقاط مختلف این کشور برپا کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که قرار است هفته آینده به لبنان سفر کند در پیامی از دولت و احزاب سیاسی این کشور خواسته اختلافات جناحی- طایفه‌ای را کنار گذارند و مانع از وخیم‌تر شدن شرایط معیشتی مردم در لبنان شوند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول نیز تا‌کنون بی‌نتیجه باقی مانده است. این مذاکرات، تنها امید دولت میقاتی برای کنترل تورم و عبور از شرایط بحرانی فعلی است. روزنامه النهار، نزدیک به حزب اهل سنت المستقبل در گزارش خود پیش‌بینی کرده بن‌بست سیاسی لبنان، پس از سفر مکرون به عربستان سعودی و استعفای جورج قرداحی از وزارت اطلاع‌رسانی، پایان یابد. این روزنامه می‌نویسد: درصورت موفقیت میقاتی برای مذاکرات پشت پرده، جلسات هیأت دولت به‌زودی از سر گرفته خواهد شد. تمام اینها در حالی است که تنها 4ماه به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان زمان باقی مانده است.
در همینه زمینه :
