فرار دستگاه‌های اجرایی از تکالیف قانونی

اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی درباره ایثارگران با مشکلات جدی مواجه است. از عمده‌ترین موانع اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

عدم‌تامین منابع مالی 
قانون تصویب می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، ولی در مراحل اجرایی به‌دلیل عدم‌تأمین بار مالی آن متوقف می‌شود. این موضوع به کرات در قوانین ایثارگران اتفاق افتاده است. بخش عمده‌ای از قوانین ایثارگران که تاکنون اجرا نشده به‌دلیل همین موضوع بوده است. پاداش پایان خدمت جانبازان و آزادگان حالت اشتغال بگیر بنیاد که با گذشت بیش از ۱۰سال از سنوات بازنشستگی آنان، همچنان پرداخت نشده، از همین موارد است. آیا این پاداش با گذشت بیش از ۱۰سال ارزش خود را حفظ کرده است؟

عدم‌ تهیه آیین‌نامه اجرایی 
برخی از قوانین با گذشت سال‌ها، آیین‌نامه اجرایی‌شان همچنان به تصویب نرسیده است. از مهم‌ترین قوانینی که برای نمونه با گذشت حدود ۹سال، آیین‌نامه آن تصویب نشده، ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. موضوع این ماده قانونی خودروی مناسب جانبازان بالای ۵۰درصد و جانبازان زیر ۲۵درصد با محدودیت حرکتی و سایر ایثارگران با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد است. با توجه به ضرورت خودرو برای ایثارگران، به‌ویژه جانبازان با ضایعات جسمی بالا، آیین‌نامه این قانون همچنان به تصویب نرسیده و ایثارگران در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند.

بی‌توجهی به سوابق قوانین
 قوانین مصوب، وقتی بدون توجه به سوابق قبلی و عدم‌کارشناسی دقیق در بررسی قوانین باشد، با ابهامات جدی مواجه خواهد بود. به‌طور مثال، در تبصره۲ ماده۲۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بیان شده است: تمامی همسران شاهد شاغل همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌شوند. این در حالی است که با بررسی سوابق قوانین، مصوبه‌ای مبنی بر استفاده همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری دیده نمی‌شود و این اشتباهی است که به‌دلیل بی‌توجهی به سوابق قوانین در این مصوبه به‌وجود آمده است.

مبهم‌بودن قوانین 
گاهی قوانین متعدد و متنوع موجب ابهاماتی برای مجریان می‌شود که آنان را در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌کند. به‌طور مثال، موضوع فوق‌العاده ایثارگری ماده۵۱  قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و فوق‌العاده ایثارگری بند۲ ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص پرداخت همزمان هر دو فوق‌العاده در احکام حقوقی ایثارگران مشمول، با ابهاماتی مواجه بود، تا زمانی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع ورود و نسبت‌به حل و فصل آن با صدور رأی اقدام کرد.