گریز از شفافیت

 تغییر تعداد آرای مخالف و موافق در مورد طرح موسوم به صیانت انعکاس وسیعی در محافل سیاسی و شبکه‌های اجتماعی داشت. خیلی ها این تغییر رأی را نشانه تناقض رفتاری برخی نمایندگان دانستند.تناقض و تعارضی که ماحصلش مجلس را به رفتار دوگانه متهم می‌کند و انگشت اتهام را از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی به سمت بهارستان نشانه می‌گیرد که چرا در اظهار رأی خود صریح‌ نیستند.
 این دوگانگی رفتار که دیروز با رأی مجدد مجلسی‌ها به بررسی طرح صیانت از فضای مجازی طبق اصل85 قانون اساسی آشکار شد محدود به مجلس یازدهم نیست و در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی تکرار شده است، آشکارترینش بحث «شفافیت آرای نمایندگان» است که هم به پاشنه آشیل مجلس دهمی‌ها بدل شد و هم حالا مجلس یازدهمی‌ها را که با شعار شفافیت در آرا و عمل روی کار آمدند و 15‌ماه از روی کار آمدنشان می‌گذرد را به فراموشی وعده‌شان متهم می‌کند. موضوعی که به گواه نظرات کارشناسان و نمایندگان ادوار گره اصلی کار در روند و رفتار دوگانه مجلس شورای اسلامی آن هم به‌عنوان مجلس عوام کشورمان است که مردم را و خواسته عامه مردم را نمایندگی می‌کند و اگر بنا بر مصلحت‌سنجی باشد بر دوش اعضای تشخیص مصلحت نظام است که در اغلب امور بر روند سیاستگذاری‌های کلان مجلس شورای اسلامی نظارت می‌کنند.
عدم‌شفافیت در آرای نمایندگان که در مجلس دهم سه بار مطرح شد و هر سه بار تصویب آن ناکام ماند و در مجلس یازدهم هنوز اندر خم راهروها و کمیسیون‌های بهارستان سرگردان است، اصلی‌ترین عامل در دوری آرای نمایندگان از خواست مردم در بزنگاه‌های سیاسی - اجتماعی است، چه آن ایام که مجلس دهمی‌ها به نشان موافقت با طرح‌های شفافیت آرا به‌رغم امضایشان ذیل طرح به‌عنوان مدافع شفافیت عدد4 را با انگشتانشان نشان می‌دادند و در نهایت رأی منفی به طرح می‌دادند و چه در دوره کنونی مجلس که اساس هجمه و نقدشان به مجلس قبلی از تریبون‌های مختلف رویگردانی‌شان از بحث شفافیت آرا بود اما این روزها خود نیز ترجیح داده‌اند از کنار آن بی‌سرو صدا عبور کنند. در نشست دیروز بهارستان اما دوگانگی رفتار نمایندگان در قبال طرح صیانت از فضای مجازی بازهم عیان شد.
در نشست دیروز بهارستان جابه‌جایی آرا در فاصله یک ساعته امری   بی‌سابقه بود. چرا که در فاصله بین جلسه علنی و غیرعلنی مجلس، یکباره شمار موافقان لغو اصل ۸۵‌ شدن طرح صیانت از ۱۴۴نفر به ۱۳۰نفر رسید و شمار مخالفان از ۱۱۱نفر به 121نفر افزایش یافت. در این میان ۷نفر هم رأی ممتنع دادند تا رأی نصف به‌علاوه یک محقق نشود. به تعبیر دیگر دیروز مجلس برای دومین بار به بررسی این طرح براساس اصل 85رأی موافق داد. (عدد نشست دیروز در زمان بررسی این طرح 272نماینده بود یعنی برای تصویب به 136رأی نیاز داشت). 
تغییر آرا در جلسات غیرعلنی و علنی دیروز مجلس حکایت از گردش دقیقه نودی رأی نمایندگان دارد،  آن هم درحالی‌که پیش از این چرخش رأی برای تصویب در نشست غیرعلنی 7رأی اضافه آورده بود. رأی دیروز بهارستانی‌ها را می‌توان «چرخش رأی» یا «رأی مصلحت‌اندیشانه» دانست. عنوانش هرچه باشد، فرقی نمی‌کند؛ خروجی‌اش اما مدت‌هاست که درون مجلس بر رویه قانونگذاری نمایندگان سایه انداخته؛ سایه سنگینی که به آفت قانونگذاری بهارستان بدل شده است.
   در مجلس دهم به گواه جمعی از نمایندگان وقت مجلس حکم به‌تصویب قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان یا حکم به مخالفت با لوایح چهارگانه پیوستن ایران به FATF ازجمله مصداق‌های جناحی این موارد است که دست و دل مخالفانشان در مجلس برای ایستادن مقابل این دیدگاه را می‌لرزاند و برای ایستادگی‌شان هم مجبور به هزینه‌دادن می‌شدند. در اولی   به‌زعم مخالفان موجب شکل‌گیری روندی برای حذف سلیقه‌ای مسئولان می‌شد و دومی هم با عیان‌شدن موج پیامک‌های تهدیدآمیزی که در زمان بررسی آن به جریان افتاده بود، گوشه‌ای از ماجرا برای عموم آشکار شد. البته این احکام ورای ضرورت‌‌های ملی است که نمایندگان براساس مصلحت نظام یکپارچه و بدون مخالفت با طرح‌هایی چون به رسمیت شناختن قدس به‌عنوان پایتخت فلسطین یا اقدام متقابل علیه آمریکا با همه جزئیاتش می‌دهند.
اگرچه فهرست رأی مجلسی‌ها به چنین مواردی پرشمار نیست اما در مواردی اثرگذار و راهبردی خروجی‌های ناخوشایندی را به بار آورده است، لذا به آفتی درون‌ مجلس بدل شده ‌که بی‌سر‌و‌صدا و چون دردی خاموش به جان قوه مقننه افتاده است.
 آفتی که قریب‌‌به‌اتفاق نمایندگان به آن معترفند اما صراحت و جسارت عیان‌کردن آن را ندارند و حاضر به مصاحبه رسمی در مورد آن نیستند. مواردی که جزو مگو‌های کار بهارستان است و اغلب نمایندگان رسما سخنی از آن به میان نمی‌آورند اما شفافیت آرای نمایندگان را درمان آن می‌دانند؛ چراکه سبب می‌شود نمایندگان نسبت به اذهان عمومی پاسخگو شوند و در جریان تسلیم مقابل منافع گروهی و سیاسی یا جلب رأی و نظر مردم یکی را انتخاب کنند.
پیشتر محمدرضا نجفی، نماینده تهران در مجلس دهم از معدود نمایندگانی بود که از این آفت سخن به میان آورد و در گفت‌وگو با همشهری برای نخستین‌بار به آن اشاره کرد، او در این‌باره به همشهری گفته بود تغییر رأی بر مبنای منافع و ملاحظات شخصی برخی نمایندگان واقعیتی انکارناپذیر است، این روند متأسفانه در گذشته بوده، الان هست و براساس شناخت و فهمی که من از مجلس به‌دست آورده‌ام، در آینده هم وجود خواهد داشت.
او با تأکید براینکه عوامل چرخش رأی متعدد و متفاوت است، بستگی به افرادی دارد که رأیشان تحت‌تأثیر عامل بیرونی جز اعتقاد و علم خودشان قرار می‌گیرد، افزوده بود که عمده آسیب‌های این رویه متوجه کشور، نظام جمهوری اسلامی و مردم بوده است؛ چراکه در تعارض منافع و ملاحظات فردی و جمعی منافع عمومی مخدوش شده است. اهمیت این رفتارهای دوگانه یا متناقض به قدری بوده ‌که در طول دوره، صرف‌نظر از دسته‌بندی‌های سیاسی، بسیاری از نمایندگان ازجمله اینجانب خواستار شفاف‌شدن آرای نمایندگان خصوصا در موارد حساس و حیاتی شده‌ایم.