قوانین جهانی درباره مبادله داروهای حیاتی چه می‌گویند؟
دولت‌ها نمی‌توانند مانع مبادله دارو شوند
نصری، حقوق‌دان بین‌الملل: کارشکنی در مبارزه با پاندمی کرونا بی‌تردید مصداقی از «جنایت علیه بشریت» است
لیلاشریف_روزنامه نگار
تهیه واکسن به یک کارزار جهانی تبدیل‌شده و در این میان کشوری مانند ایران به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات سیستم بانکی با موانع بسیاری روبه‌رو است تا جایی که واشنگتن‌پست در گزارشی اعلام‌کرد: «اگرچه سخنگوی برنامه واکسن جهانی کواکس می‌گوید، ایران برای تهیه واکسن معافیت از دولت ایالات‌متحده دریافت کرده‌است اما تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که تحریم‌های مالی مانع ایران برای مشارکت در این برنامه و خریدهای پزشکی مرتبط با آن است».هر چند مسئولان ایران درباره موانع دسترسی به واکسن کرونا، روایت‌های مختلفی داشتند اما سرانجام عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی درباره تامین بودجه اولیه برای خرید واکسن خارجی کرونا توضیح داد:« ابتدا قصد داشتیم با استفاده از منابع خود در کره‌جنوبی برای خرید واکسن اقدام‌کنیم و در این راستا باید 180میلیون یورو از کره‌جنوبی به آمریکا منتقل می‌کردیم اما با توجه به سابقه آمریکا این ریسک را نکردیم و کره هم تضمین نداد. پس از منتفی‌شدن گزینه انتقال منابع از کره، از طریق ۳ بانک در ترکیه، اروپا و یکی از شعب فعال ایران خرید واکسن را پیگیری کردیم که در نهایت مورد سوم به نتیجه رسید». در میان تمام حرف و حدیث‌های شکل‌گرفته پیرامون تهیه واکسن، برخی این پرسش مهم را مطرح می‌کنند که «قوانین بین‌المللی درباره دریافت واکسن کرونا چه می‌گویند؟» برای پاسخ به این پرسش با رضا نصری، حقوق‌دان بین‌الملل گفت‌وگو کردیم.
او درباره قوانین جهانی برای مبادله داروهای حیاتی گفت: «در نظام و قوانین بین‌المللی، به هرآنچه مستقیم به سلامت جمعی «جامعه بشری» و مقوله «امنیت بهداشتی جهانی» مربوط می‌شود، معمولاً در چارچوب مقررات سازمان بهداشت جهانی (WHO) - یا مقررات موسوم به 2005International Health Regulations - رسیدگی می‌شود. این مقررات ابتدا در اواسط قرن گذشته برای تقویت همکاری‌های فنی و تخصصی، تسهیل همکاری‌های چندجانبه و دوجانبه میان دولت‌ها، ایجاد شفافیت، تبادل اطلاعات، تسهیل تحقیقات و همکاری‌های بشردوستانه در زمینه سلامت عمومی به تصویب مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی رسید و سپس با گذشت زمان و مواجهه بشر با تجربه اپیدمی‌های گوناگون در چند نوبت اصلاح و به‌روز شد. امروز بیش از ۱۹۶ کشور دنیا نیز مقید به تبعیت از این مقررات هستند. مطابق این مقررات، نه‌تنها دولت‌ها نمی‌توانند از مبادله دارو و دسترسی دیگران به اقلام و کالاهای حیاتی ممانعت کنند، بلکه موظف به «بسیج منابع» (Mobilize the resources) در جهت هم‌افزایی برای حل چالش‌های حوزه «امنیت سلامت» نیز هستند. طبیعتاً، در شرایطی مانند پاندمی کرونا که در مقابل آن «وضعیت اضطراری» نیز اعلام شده، این مقررات اهمیت و موضوعیتی دوچندان پیدا می‌کند». با وجود چنین قوانینی شاهد هستیم که بحث دسترسی به واکسن کرونا به یک جدال سیاسی جهانی تبدیل شده‌است و برخی نسبت به نقش کم‌رمق سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری برای رفع این مشکل گله دارند؛ نکته‌ای که نصری درباره آن توضیح داد:«با توجه به ماهیت جنایتکارانه، ضدبشری و مخاطره‌آمیز مانع‌تراشی‌های آمریکا در دوران این بحران، چارچوب‌های حقوقی دیگری نیز - مانند قوانین بین‌المللی کیفری برای پیگرد بانیان و مجریان این تحریم‌ها به اتهام «جنایت علیه بشریت» - و حتی چارچوب منشور سازمان ملل متحد - ازجمله موازین مربوط به توسل به شورای امنیت - برای رسیدگی به این وضعیت تهدیدآمیز برای امنیت جهان موضوعیت دارند. اما قاعدتاً، اصلی‌ترین مرجع رسمی برای رسیدگی به معضل دسترسی ایران به داروهای حیاتی، در وهله اول سازمان بهداشت جهانی است. در کنار این فرایندهای بین دولتی و رسمی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای غیردولتی نیز می‌توانند - با ابزار حقوقی و روابط‌عمومی - در این زمینه نقش‌آفرینی کنند».
امیدواری برای شکل‌گیری همکاری جهانی به واسطه کرونا
از زمان تاسیس سازمان بهداشت جهانی، جهان با اپیدمی‌های گوناگون و چالش‌های مهم در حوزه «امنیت سلامت» مواجه بوده‌است. اغلب این چالش‌ها یا محصور به یک منطقه خاص - مانند آفریقا - بوده یا سرعت شیوع آن در جهان پایین‌تر و شیوه مبارزه با آن آسان‌تر بوده‌است. اما در این مواقع، همواره شاهد برخی اصلاحات و بازنگری‌ها در قوانین بین‌المللی مربوط به مبارزه با شیوع بیماری - به‌منظور تقویت و تحکیم همکاریها - بوده‌ایم. نصری با اشاره به نقش سازمان بهداشت جهانی و قوانین جهانی در کنترل بیماری‌های فراگیر و نزدیکی میان کشورها برای حل چنین بحران‌هایی گفت:« به‌عنوان مثال در سال ۲۰۰۵ و سپس در سال ۲۰۰۹، پس از بحران سارس و آنفلوآنزای خوکی، مقررات بهداشت جهانی با تغییرات و اصلاحاتی در همین راستا روبه‌رو شد. در نتیجه، تجربه نشان می‌دهد که در شرایط بحران‌های این‌چنینی، رویکرد و روند کلی عمدتاً به سمت تقویت شفافیت و همکاری‌هاست، اما بحران کرونا نخستین تجربه از این جنس و در این ابعاد وسیع است و به‌دلیل رویکرد افراطی و نامتعارف دولت ترامپ، به جای اینکه به تقویت همکاریها منجر شود، به سرعت به یک نزاع سیاسی و امنیتی تبدیل شد. بسیاری از تحلیل‌گران امیدوار هستند با روی کار آمدن دولت بایدن و تحقق رویکردی که وعده‌اش را داده، روند منفی فعلی مثبت شود و همکاری و هم‌افزایی بهتری در این حوزه صورت بگیرد».
جنایت سیستماتیک باید با پاسخ حقوقی همراه شود
«آیا می‌توان مانع‌تراشی برای دریافت واکسن در دوران کرونا را به‌عنوان جنایت علیه بشریت مطرح و پیگیری کرد؟»، این سؤالی بود که نصری در قامت کارشناس حقوق بین‌الملل با قطعیت به آن پاسخ مثبت داد؛ «قطعاً چنین است. در این مورد دیگر فقط مسئولیت یک «دولت» در میان نیست، بلکه یک مسئولیت کیفری برای اشخاص - اعم از بانیان، طراحان، مجریان و مبلغان این سیاست ضدبشری - در میان است. تحریم‌های آمریکا در اوج پاندمی کرونا - که حتی درست پس از اینکه ایران اعلام کرد با نیم‌میلیون مورد مثبت ابتلا دست و پنجه نرم‌می‌کند تشدید هم شد - از مصادیق «جنایت علیه بشریت» است که فقط ایران هم قربانی آن نیست. افکار عمومی جهان، دولتهای اروپایی و سایر دولت‌ها هم باید متوجه شوند که تضعیف یک کشور در مقابله با یک پاندمی خطرناک در نهایت به تضعیف «تلاش جهانی» برای شکست این ویروس منجر خواهد‌شد و تبعات آن عملاً دامن همه را هم خواهد‌گرفت. از این رو، این ظرفیت حقوقی وجود دارد که مقامات دولت ترامپ - پس از اتمام دوره زمامداری‌شان - در محافل قضایی داخلی مورد‌پیگرد و محاکمه قرار‌بگیرند. امروز تخمین زده‌می‌شود بیش از ۱۵هزار شهروند ایرانی مستقیم بر اثر تحریم‌ها در دوران کرونا جان خود را از دست داده‌اند. این جنایت سیستماتیک نمی‌تواند پاسخ حقوقی نداشته باشد.» بر اساس گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل «کارشکنی در مبارزه ایران با پاندمی کرونا بی‌تردید مصداقی از «جنایت علیه بشریت» است و چنانچه قوای قضائیه دولتهای اروپایی عزم لازم را داشته باشند، مبنای حقوقی پیگرد آمران و عاملان و مبلغان این جنایت فراهم است؛ همانطور که برخی جنایتکاران جنگی آمریکایی در دوران جورج بوش نیز امروز از محاکم اروپا گریزان‌اند.»
مانع‌تراشی قوانین FATF در مسیر واکسن کرونا
مشکلات ایران برای تهیه واکسن کرونا تنها محدود به تحریم‌های آمریکا نیست چرا که موضع ایران در قبال FATF ، به‌خودی خود چالش‌های مالی جدیدی را رقم زده‌است تا جایی که علی مطهری با انتشار توییتی به این موضوع واکنش نشان داد؛ «ایران به‌دلیل قرار‌داشتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف (FATF) نتوانسته است، 50میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت را پرداخت کند.» رضا نصری نیز در صحبت‌هایش به مانع‌تراشی FATF در مسیر تهیه واکسن کرونا برای ایرانیان اشاره‌کرد. بر اساس گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل «موضوع FATF موضوعی است که باید در داخل کشور و نه با صدقه یک سازمان بین‌المللی مالی حل‌وفصل شود؛ یعنی اگر حتی FATF اختیار و توان این را داشته‌باشد تا در شرایط پاندمی کرونا نوعی استثنا برای ایران قائل‌شود، باز هم در نهایت تصمیم‌گیرنده نهایی، آن بانک خصوصی یا مؤسسه‌ای خواهد بود که باید «ریسک» کار با ایران را بپذیرد؛ و بعید است حتی در شرایط اضطراری هیچ بانکی حاضر شود چنین ریسکی را برای ملاحظات انسانی متقبل شود.» او معتقد است: «اگر آنطور که رئیس بانک مرکزی و صاحب‌نظران امر می‌گویند، عدم‌پیوستن ایران به FATF به مانعی برای مبادله دارو و انتقال اقلام حیاتی به ایران تبدیل شده‌است، کسانی که باید در پافشاری بر مواضع خود «استثناء» قائل‌شوند، مسئولینی هستند که هم‌اکنون با پیوستن ایران به FATF همچنان مخالفت می‌کنند».
