مشورت نشده بود

در ادامه جنجال‌ها بر سر یک مصوبه مجلس درباره تحریم‌ها، سخنگوی وزارت امور خارجه روایت کرد که این وزارتخانه در جریان بررسی طرح مذکور دور زده شده  است؛ این در حالی است که پیش از این دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای اعلام کرده بود در مصوبه شورا از مجلس خواسته شده بود در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه تعامل و همفکری شود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه دیروز درخصوص مشورت مجلس با وزارت امور خارجه برای تدوین طرح راهبردی لغو تحریم‌ها گفت: در موضوع قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران نظرات و ملاحظات جدی وزارت امور خارجه مورد توجه قرار نگرفته است. به‌گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: از نماینده وزارت امور خارجه برای شرکت در آخرین جلسه هماهنگی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز دوشنبه ۱۰آذر۱۳۹۹ دعوت به عمل آمد، اما ناگهان در آخر وقت روز یکشنبه اطلاع داده شد که جلسه ملغی شده است. البته متعاقبا اطلاع حاصل شد که جلسه مزبور عصر همان روز (یکشنبه) برگزار شده و تصمیمات لازم بدون حضور وزارت امور خارجه اتخاذ شده است.
در نخستین واکنش وزارت خارجه به مصوبه مجلس، روز پنجشنبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه در سخنرانی ویدئویی در اجلاس گفت‌وگوی مدیترانه‌ای ضمن ابراز نارضایتی از طرح مجلس گفته بود: وزارت خارجه براساس موازین دمکراتیک، خود را ملزم به اجرای قانون مجلس می‌داند و اگر غربی‌ها می‌خواهند این قانون اجرا نشود باید تعهدات خود را به‌طور کامل اجرا کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» را تصویب کردند.
رئیس‌جمهوری در نشست روز چهارشنبه هیأت وزیران تأکید کرد که این مصوبه را مضر به فعالیت‌های دیپلماتیک می‌داند.
این طرح روز چهارشنبه به تأیید شورای نگهبان رسید.
پس از تصویب طرح موسوم به لغو تحریم‌ها که مقرر کرده درصورت لغو نشدن تحریم‌ها در مدت 2‌ماه از زمان اجرای قانون، دولت ملزم به توقف همکاری با آژانس در چارچوب پروتکل الحاقی شود، حسن روحانی، رئیس‌جمهور و برخی دیگر از اعضای دولت ازجمله محمود واعظی، رئیس دفتر و حسام‌الدین آشنا، مشاور او به‌تندی از مجلس انتقاد کرده بودند. واعظی در یک اظهارنظر گفته بود مجلس هیچ هماهنگی با شورای‌عالی امنیت ملی نداشته و اگر هم با دبیرخانه همکاری شده به‌صورت یواشکی بوده و این به‌معنای مشورت با دولت نیست چون دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی متشکل از تعدادی کارمند است و شأنیتی در این موضوع نداشته است. اظهارات واعظی باعث شد دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی هم بیانیه متفاوتی صادر کند و ضمن تأکید بر اینکه نظر کارشناسی دبیرخانه درخصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است‌ که قانون فوق مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند آورده بود: آنچه برخلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند.