الگوی گفت‌وگو

یک طرف مباحثات سیاسی و حقوقی مکتوبی که در سال‌های اخیر درباره مسائل جاری کشور شکل گرفته است ردی از علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس می‌توان یافت؛ الگویی که فرزند شهید مطهری از پدر به ارث برده و مخالف را از خود نمی‌راند بلکه دعوت به مباحثه می‌کند و احتمالا عمدی در کارش است که این مباحثه را به رسانه‌ها بکشاند؛ شاید برای جا انداختن الگوی گفت‌وگو در کشور و شاید برای احیای سنت پدر. علی مطهری یک هفته‌ای است که با غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که او را نیز باید این روزها در جرگه عقلای اصولگرایان تعریف کرد، وارد مباحثه‌ای شده است درباره حد و حدود نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات مجلس شورای اسلامی. این بحث بعد از آن درگرفت که هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام 3 مصوبه از 4 مصوبه مجلس درباره FATF را مغایر سیاست‌های کلی نظام فرض کرده و اصطلاحا آن را رد کرد. هیأت مذکور 15عضو دارد که اکثریت غالب را چهره‌های اصولگرا تشکیل داده‌اند. علاوه بر سیدمحمود هاشمی شاهرودی که در غیاب ماه‌های اخیرش، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات این هیأت را اداره می‌کند، چهره‌هایی مثل سیدابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم، 2 نامزد انتخابات سال96، حسین مظفر، رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در سال92، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، مرتضی نبوی، داوود دانش جعفری و... از اعضای اصلی آن هستند. علی مطهری بعد از اعلام نظر این هیأت درباره مصوبات مجلس در متنی که در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود نوشته بود که «ما 2 شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم». او با استناد به یک مصاحبه از غلامرضا مصباحی مقدم، کلید این نامه‌نگاری‌ها را زده و گفته بود که «اخیرا یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیأتی موسوم به «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانونگذاری مجلس است... اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمی‌ماند، چون مجلس هر طرح یا لایحه‌ای را تصویب کند این هیأت می‌تواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند». بعد از این نامه، غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به علی مطهری نوشته بود: آقای علی مطهری توجه نکرده که نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به‌معنای نظارت در مرحله اجرای قوانین نیست، بلکه به‌معنای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی در قانونگذاری و اجرا و قضاست. مصباحی مقدم یادآوری کرده بود: ماده هفتم آیین‌نامه‌ای که رهبر معظم انقلاب، بیش از یک دهه است که تصویب کرده‌اند و به مجمع اعلام کرده‌اند، خیلی شفاف و روشن این حق را در تفویض این نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، به هیأت عالی نظارت تفویض می‌کند و این حق را می‌دهد که بر تحقق این سیاست‌ها در هر سه قوه نظارت کند. در جدیدترین پاسخی که مطهری به مصباحی مقدم داده است، نوشته که از پاسخ‌های او قانع نشده است. او در نامه جدید خود که ایسنا آن را منتشر کرده، خطاب به مصباحی مقدم نوشته است: این هیأت می‌تواند نظرات خود را درباره انطباق لوایح و طرح‌های در حال بررسی در کمیسیون‌های مجلس نیز به کمیسیون‌ها اعلام کند. وظیفه هیأت نظارت مذکور در همینجا تمام می‌شود، زیرا بیش از این، ورود در قانونگذاری و کار مجلس است که خلاف قانون اساسی است. این آخرین دست از نامه‌نگاری‌های علی مطهری با مسئولانی که به‌نحوی از انحا به بدنه حاکمیت وصل هستند نخواهد بود؛ همچنان‌که نخستین آنها هم نیست. نامه او به دادستان تهران درباره ممنوع التصویری رئیس‌جمهور اصلاحات، مباحثه او با حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهی درباره مسئله حصر، نامه او به فرمانده سپاه درباره موضوع مذاکره با آمریکا و نامه‌های چندگانه او به آیت‌الله آملی لاریجانی در موضوعات مختلفی مثل مصونیت پارلمانی نمایندگان یا برخورد با مفسدان اقتصادی جملگی از اعتقاد نایب‌رئیس مجلس برای شکل‌گیری یک گفت‌وگو در کشور حکایت دارد؛ مسئله‌ای که این روزها جای خالی آن را «طرد مخالف» و انکار واقعیاتی گرفته است که نفع جناحی در آن وجود ندارد.

مطهری اردیبهشت امسال در گفت‌وگو با همشهری درباره اعتقاد شهید مطهری به فضای گفت‌وگو در کشور گفته بوده: «ایشان آنجا که احساس صداقت می‌کردند و اینکه کسی دنبال حقیقت است ولو اشتباه کرده باشد، برخورد دوستانه و روش بحث و گفت‌وگو داشتند. مثال آن، نوع برخورد ایشان با مرحوم مهندس بازرگان است که با اینکه نسبت به برخی برداشت‌های آقای بازرگان درباره اصول عقاید انتقاد داشتند ایشان را به‌عنوان نخست‌وزیر دولت موقت به امام‌خمینی(ره) معرفی کردند. ولی برخوردشان با مجاهدین خلق به‌گونه دیگری بود چون معتقد بودند آنها صداقت ندارند و دچار نفاق هستند، در اصل مارکسیست‌اند و به دروغ از قرآن و نهج‌البلاغه دم می‌زنند. این روش می‌تواند برای امروز ما هم درس باشد. تا آنجا که همه دنبال حقیقت هستند باید آزادی بیان و گفت‌وگو حاکم باشد.»