آیا قوانین موجود در کشور توانسته‌اند آمار پرونده‌های قضایی درباره مهریه را کاهش دهند؟
راهکار حقوقی یا اخلاقی؟
حسن محسنی ـ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری
مهریه هم در فقه اسلام و هم در قوانین کشور به‌عنوان حقوق زوجه مورد اشاره بوده است. در قانون مدنی مهریه هر چیزی است که مالیت داشته باشد و با تراضی معین شود؛ یعنی تابع شرایط خصوصی طرفین است. درواقع مهریه هم می‌تواند وجه نقد باشد مانند پول و هم مال باشد مانند ملک، طلا و سکه. کافی است که این مال ارزش داشته باشد و قابل تملک باشد. بدیهی است که مهریه می‌تواند کار یا تعهدی باشد که ارزش مالی دارد. به هر حال در قانون مدنی و فقه، مهریه یک قرارداد خصوصی است. سال‌های سال مردان برای زنان خود مبلغی پول به‌عنوان مهریه تعیین می‌کردند. اما کاهش ارزش پول و نیز نزاع بر سر اینکه این پول در زمان مطالبه آیا باید با توجه با این کاهش، تعدیل شود یا خیر، موجب شد مردم به سوی طلا و به‌ویژه سکه روی آورند. البته بعدها قانون اجازه قیمت روز پول را داد، ولی دیر شده و فرهنگ مردم تغییر کرده بود.
بنابراین اجرای آن تعهد خصوصی پرداخت یا تسلیم مهر، بیش از اینکه مقوله‌ای حقوقی باشد به‌نظرم اخلاقی است.
اخلاقا باید مهریه طوری تعیین شود که قابلیت پرداخت آن وجود داشته باشد. همچنین قابلیت دریافت آن وجود داشته باشد. وقتی این جنبه‌های اخلاقی و معنوی سست شود، همچنین وقتی که زن نتواند به مهریه دست یابد، آن وقت فرقی ندارد شخصی به موجب مهریه بدهکار باشد یا به موجب یک برگ چک در یک رابطه تجاری. اینجاست که قانون وارد عمل می‌شود.
قانون آخرین راهکار
درواقع قانون باید در حقوق خانواده آخرین راهکار باشد. اگر نخستین راهکار حل اختلافات باشد، بدیهی است که زن برای تحقق اجرای تعهد به سود خود از تمام ابزارهای قانونی ازجمله حق تقاضای حبس بدهکار استفاده می‌کند که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از گذشته تا امروز بدون تفاوت در نوع دین آمده است. مرد هم در مقابل این راهکار قانونی، به‌طور قانونی حق دارد تقاضای تقسیط و اعطای مهلت کند که به اعسار و تقسیط معروف است. پس، هر دو رفتار زن و مرد، رفتاری قانونی و به سود خود است.
خب، جامعه چه می‌شود؟ جامعه باید قاضی تربیت و استخدام و به‌کار گیرد و دادگاه تشکیل دهد تا به آن دعاوی رسیدگی کند. جامعه باید این مرد را در زندان به خرج عموم نگه دارد. جامعه باید آمار زندانیان را هر روز جلوی چشم خود بگیرد. جامعه است که باید بنشیند و شاهد استهلاک خانواده‌ای باشد که در آن زن مهریه خود را مطالبه کرده است. جامعه است که باید دربه دری کودکان و خانواده‌ها را نظاره‌گر باشد. پس اجرای حق خصوصی زوجین با حق عمومی این همه امور برخورد می‌کند.
چه باید کرد؟
نه قانون مدنی و نه قانون اجرای احکام مدنی و نه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی چاره‌ساز نبوده است. نزاع حقوق خصوصی و حقوق عمومی همچنان در میان است.
در قانون «حمایت خانواده» کنونی، قانونگذار به صراحت اعلام کرده که مهریه یک موضوع توافقی است اما تلاش کرده به‌نحوی که نافی ماهیت خصوصی مهریه نباشد اما در ماده ۲۲ آن نوعی فرهنگسازی انجام دهد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است». یعنی حداکثر میزان مهریه‌ای را که دارای ضمانت اجرای حبس مدیون است تا سقف 110عدد سکه اعلام کرده است؛ درحالی‌که به‌طور شرعی و قانونی دست زوجین در تعیین هر چیزی به‌عنوان مهریه به هر میزان آزاد است. اینجا به نوعی حقوق عمومی در حقوق خصوصی دخالت می‌کند؛ آن هم در مرحله اجرای حق؛ یعنی برای مهریه‌هایی با ارقام و تعداد سکه‌های بالا که مسلم است زندانی کردن مرد نیز چاره‌ساز نیست و دردی را دوا نمی‌کند؛ چون در هر حال امکان پرداخت نیست، ضمانت اجرای حبس نیست. درواقع قانون حقوق عمومی را دخالت داده و می‌گوید، وقتی مرد را زندانی می‌کنم که برای مهریه زن نوعی محدودیت متعارف وجود داشته باشد. درواقع قانون با تعیین 110عدد سکه به‌عنوان مهریه قصد فرهنگسازی داشته است. این نخستین کاری است که قانونگذار برای بدهکاران مهریه انجام داد تا با نظارت بر میزان مهریه قابل وصول از طریق فشار حبس، به‌نحوی شرایط را اداره کند. اما این اقدام خوب با تنزل ارزش پول و افزایش قیمت طلا و سکه کم‌کم بی‌فایده شد و اثربخشی خود را از دست داد. همچنین دیده شد که برخی برای اینکه از شمول عنوان سکه در این قانون خارج شوند، به جای سکه، شمش طلا معین می‌کردند. سیلی از دعاوی اعسار و تقسیط هم به دادگستری رسید. بحران‌های پولی و مالی هم مزید بر علت شد.
اما قانون دیگری که به بحث درباره مهریه موضوع محکومیت زوج پرداخته است، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394است. در این قانون، قانونگذار ضمنا و نه صریحا در ماده ۷ میان تعهدات معوض و غیرمعوض فرق قائل شد؛ یعنی چون مرد در قبال تعیین مهریه مالی دریافت نکرده، معلوم است که قادر به تسلیم تعداد زیاد سکه یا مهریه گزاف نیست. پس، فرض بر این است که نمی‌تواند این دین را بپردازد؛ از این رو نباید او را حبس کرد؛ مگر اینکه زن ثابت کند که آن مرد واقعا تمکن مالی دارد، ولی نمی‌پردازد. پس هم به مرد مهلت 30روزه داد تا تقاضای اعسار و تقسیط کند و تا زمان رسیدگی به درخواستش امکان حبس او نباشد و هم اینکه بار اثبات تمکن مالی مرد را بر دوش زن نهاد. البته به زن هم اجازه داد تا از دادگاه تقاضای شناسایی اموال مرد را کند. همچنین چون قانون مدنی به مقوله معامله به قصد فرار از دین پرداخته است در اینجا نیز به زن اجازه داد معاملات به قصد فرار از دین شوهرش را تحت نظارت قضایی بگیرد و احیانا تقاضای ابطال و در فرضی خاص، تقاضای مجازات مرد به جرم انتقال مال به انگیزه فرار از دین را کند؛ اگر براساس تفسیر اخیر دیوان‌عالی کشور این معامله پس از قطعیت حکم به محکومیت انجام شده باشد. حتی در قانون برنامه ششم برای اینکه زنان و مردان به دادگستری گسیل نشوند، مقرر کرد که برای مطالبه مهریه زن ابتدا باید به دوایر اجرای ثبت مراجعه کند. روزگاری هم تشویق می‌شد به نوشتن عندالاستطاعه بودن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن. اما با این وضعیت کاهش ارزش پول معلوم بود که مرد هیچ‌وقت استطاعت به‌دست نمی‌آورد.
حبس چاره کار نیست
در چنین وضعیتی باید یک نگاه حقوقی و یک نگاه فرهنگی اجتماعی هم به موضوع داشته باشیم. درواقع سؤال اینجاست که آیا می‌توانیم برای اجرای تعهدات مدنی، فردی را حبس کنیم؟ آیا کارکرد مهریه جبران حقوق مالی و تضمین حقوق زن در مقابل مرد است؟
در فقه حبس مدیونی مماطل یعنی کسی که مال دارد اما بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کند، به‌طورشرعی ممکن است؛ بنابراین می‌توان آن فرد را حبس کرد. همچنین به عکس، اگر فردی توانایی مالی ندارد حبسش جایز نیست. پس از آنجایی که وضعیت فرد بدهکار (زوج) در حالت برزخ قرار دارد، یعنی نمی‌دانیم که فرد بدهکار پول یا مالی دارد یا خیر، 30روز به وی فرصت داده می‌شود تا تقاضای اعسار کند. البته اینکه فردی مدت زیادی در حبس است نشان می‌دهد که پول یا اموالی ندارد. همچنین قانون به دستگاه قضایی این اجازه را داده است که از مراجع مختلف ازجمله بانک، راهنمایی و رانندگی، وزارت دارایی و... برای شناسایی اموال فرد بدهکار استعلام‌های لازم را انجام دهد.
نگاهی دیگر
اما نگاه دیگری که در کنار این دیدگاه وجود دارد، نگرش مقررات «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» است که ما بدان ملحق شده‌ایم. طبق ماده 11 این میثاق‌نامه «هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.» به‌عبارتی ساده‌تر حبس برای موضوعاتی همانند جرایم، کلاهبرداری و... است نه برای تعهدات مدنی؛ از این‌رو فرد را به‌دلیل بدهی مالی مدنی نمی‌توان حبس کرد. اما این منافاتی ندارد با اینکه اگر او تقلب کرد و خود را ندار نشان داد و اموالش را عمدا به دیگری منتقل کرد تا بدهی را ندهد، مجازات شود.
در جمع این دو دیدگاه باید به رشد اخلاق در خانواده و شفافیت مالی و معقولانه کردن مهریه توجه کرد. در غیراین صورت صرف حبس مرد شاید به مهر برای زن تبدیل نشود. همانطور که سابقا مردان از دعوی تمکین زوجه استفاده می‌کردند و کشان‌کشان زنان را به خانه می‌آوردند، آسیب‌های زیادی به‌وجود آمد زندانی کردن مرد نیز ممکن است آسیب داشته باشد. اما رویه قضایی را در نهایت پذیرفت که ضمانت اجرای عدم‌تمکین زن، سقوط حق نفقه است، نه چیز دیگر.
راهکارهای فعلی برای مدیریت دعاوی ناشی از مطالبه مهریه در قوانین ما عبارتند از: اعطای مهلت 30 روزه برای ادعای اعسار به مرد، گذاردن بار اثبات ملائت مرد بر دوش زن، تسهیل در فرایند اثبات اعسار صرفا با 2 شاهد، تقسیط با توجه به شرایط مالی مرد، ارجاع دادن زن به دوایر اجرای ثبت برای مطالبه مهریه موضوع سند رسمی نکاحیه، توقیف طلب و حقوق و دستمزد مرد و مانند آن. یعنی قانون 2 حق به زن داده: حق حبس کردن تعهدات زناشویی قبل از تمکین و پس از آن، حق حبس کردن زوج مماطل، ولی برای مرد طرق پرشماری به شرح فوق پیش‌بینی کرده است تا اگر ندارد مهریه را نپردازد. به باور بسیاری، اثر همه این طرق لوث شدن مفهوم و کارکرد مهریه است که فقط منجر به تسهیل وقوع طلاق شده است.
آیا مهریه برای تضمین حقوق زن است؟
واقعیت این است که تجربه و درگیری با اندیشه‌های پنهان و عیان، نشان داده که انگیزه‌هایی شناخته شده در تعیین مهریه سنگین نقش داشته است. مهریه که در شرع یعنی چیزی که تأثیری در صحت و بطلان نکاح ندارد و قراردادی است در کنار عقد نکاح که زوج به نشانه مهربانی هر مالی را که کافی است مالیت داشته باشد، برای زن تعیین می‌کرد و اگر هم تعیین نمی‌کرد شرع باز زن را مستحق مهرالمثل می‌دانست و خللی به عقد نکاح وارد نمی‌شد یکباره کارکردهای عجیب و غریبی پیدا کرد؛ مثلا برخی گفتند مهریه وسیله‌ای است برای ارتقای توانایی مالی زنی که وضعیتش هم در ارث و هم در دیه متفاوت با مرد است. مهریه یکباره در مقابل حق طلاق بی‌قید و شرط مرد قرار گرفت. مهریه تبدیل شد به وسیله دفاعی زن در مقابل حق نکاح مجدد (با رضایت زن یا با اجازه دادگاه) یا حتی نکاح موقت برای مرد که مورد اخیر می‌تواند مخفیانه و بدون ثبت رسمی هم باشد. با بروز تحولات اجتماعی و توسعه رفت‌وآمدها و تبادل اطلاعات، مهریه بدل شد به چیزی که ارزش و جایگاه خانوادگی یا اجتماعی زن را نشان می‌داد. از سوی دیگر، مردی که مهریه سنگین تعیین می‌کند، مصداق مردی شد که دست و دل باز است و اهل خانواده و دوستدار همسر و گوش به فرمان او.
اینها تصوراتی است که موجب می‌شود زوجین یا خانواده‌ها هنگام تعیین مهر، روش‌های فعلی و جاری را انتخاب کنند و از غایت (مقصود) تعیین مهریه فاصله بگیرند و به محض بروز کوچک‌ترین دلخوری و نقار، (ستیز و نزاع) از ابزارهای قانونی مطالبه مهریه استفاده کنند. متأسفانه پر بیراه نیست اگر گفته شود در حقوق ما من حیث‌المجموع، مهریه در مجموع به سوی چنین کارکردهایی حرکت کرده است.
اینجاست که بازنگری در قوانین پیرامون مهریه و تضمین اجرای تعهد آن لازم می‌شود. مهریه یک توافق خصوصی خوب است اما تعیین مهریه سنگین و اجرای احکام به شکل حبس مدیون آثار حقوق عمومی و اجتماعی دارد.
تا وقتی که راهکارهای مدنی قوی برای مطالبه دیون ازجمله مهریه وجود نداشته باشد، اصرار بر حبس مدیون (زوج) کار نادرستی نیست. حقوق تعهدات و روش‌های اجرای تعهدات نباید رها باشد.
بر مهریه مال معین تأکید شود نه تعهد به پرداخت مالی کلی که در آینده باید تحویل شود. بایسته است که مهریه‌ها واقعی و قابل پرداخت تعیین شوند؛ یعنی شرط شود که مرد هنگام تعیین مهریه باید با توجه به شرایط اقتصادی و امور متعارف و جاری، قادر به پرداخت مهریه باشد نه اینکه چون فکر می‌کند مهریه چیزی است که کسی نداده و کسی نگرفته، برای اثبات علاقه یا نشان دادن ارزش زن در میان دیگر زنان قوم، هر رقمی که خواست، آن را تعیین کند. اگر زوجین با توجه به داشته‌های خود مهریه تعیین کنند، آینده خود را درگیر چیزی که ندارند نخواهند کرد. کم هستند مردان و زنانی که با مطالبه مهریه، توانسته باشند به زندگی عادی خود برگردند. از نظر زن، مطالبه مهریه نباید وسیله‌ای باشد برای کشاندن مرد به قبول طلاق و از نظر مرد، مهریه نباید چیز تشریفاتی باشد که می‌شود آن را خیالی و گزاف تعیین کرد.
