تجمع اعتراضی؛ شاید وقتی دیگر

حامد فوقانی _ خبرنگار

اواخر سال 96نمایندگان مردم در پارلمان شهری پایتخت طرحی را به تصویب رساندند تا روزنه‌ای برای یک‌خواسته دیرینه شهروندان ایجاد شود؛ طرحی که احمد مسجدجامعی پیشنهاددهنده‌اش بود و براساس آن، شهرداری ملزم می‌شد مکانی مناسب برای تشکیل اجتماعات تعیین کند. درحالی‌که می‌رفت این طرح به یک لایحه منجر شده و محلی ایجاد شود که از یک طرف جلوی اغتشاشات و اعتراضات خلاف قانون را بگیرد و از طرف دیگر به یک‌انتظار مردمی جامه عمل بپوشاند، هیأت تطبیق فرمانداری تهران با مصوبه شورا مخالفت کرد. به یکباره همه سناریوهای چیده شده پس زده شد و سکوت رسانه‌ای حاکم. اما اعتراض اخیر شکل‌گرفته پیرامون بنزین و آثار و آسیب‌هایی که به‌جا گذاشت دوباره باب بحث تعیین محلی برای تشکیل اجتماعات اعتراضی مسالمت‌آمیز و قانونی را باز کرد. 

مصوبه‌ای که شورای شهر در 17دی‌ماه 96و با قید دوفوریت به تصویب رساند، ‌یک‌ماده واحده و یک‌تبصره دارد که بر اصل 27قانون اساسی استوار شده است. در این مصوبه آمده که شهرداری تهران باید ظرف مدت یک ‌ماه، مکان یا مکان‌های مناسب برای تجمعات اعتراضی را بررسی و به تأیید نهایی شورا برساند. در تبصره‌اش نیز تأکید شده که تعیین این مکان‌ها به منزله عدم‌امکان تجمع قانونی در سایر مکان‌ها نیست. در همان زمان، نام بوستان گفتگو به‌عنوان یکی از محل‌های مناسب بر سرزبان‌ها افتاد و اعلام شد که اساسا این بوستان، از ابتدا برای همین منظور احداث شده و به این دلیل، اسمش را گفتگو انتخاب کرده‌اند. با وجود این، هیأت تطبیق مصوبات فرمانداری با تکیه بر 3نکته، مصوبه شورا را به نوعی رد کرد. این 3نکته عبارت بودند از: 
براساس بند 5آیین‌نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعی و راهپیمایی‌های قانونی مصوب 81هیأت وزیران، تعیین محل برگزاری تجمعات برعهده شورای تامین است.
با عنایت به اینکه مصوبه فوق بین تجمعات اعتراضی یا امور سیاسی تفکیک قائل نشده است، بند 2ماده 80قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 75صراحتا چنین ظرفیتی را به امور اجتماعی یا سیاسی قائل نیست. بنابراین نسبت به تجمعات اعتراضی غیرقانونی به این شکل نمی‌تواند پاسخگو باشد.
طبق مقررات و وفق بند 6ماده 10و 11قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال 95مجمع تشخیص مصلحت نظام هرگونه تجمع و تشکلی باید دارای مجوز قانونی باشد.
البته فرمانداری در انتهای نامه ارسالی به هیأت رئیسه شورا اعلام کرده بود که شورای تامین آمادگی دارد تا نظرات و مکان‌های پیشنهادی شورای شهر را مورد بررسی قرار دهد. با این حال، مصوبه از نظر هیأت تطبیق رد شد تا محسن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، در ابتدای سال 97از هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات بخواهد به موضوع رسیدگی کند. در نهایت هیأت اختلاف در نامه‌ای بلندبالا، مصوبه شورای شهر را مغایر قوانین و مقررات موضوعه تشخیص دادند و اعتراض فرماندار تهران را وارد دانستند.

طرحی در کار نیست
با تمامی تفاسیر و اتفاقات رخ داده در تعیین مکان یا مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی سؤال اینجاست که چرا نهادهای قانونگذاری بالادستی، الزاماتی را که می‌توانند مقدمات یک‌انتظار مردمی را فراهم کنند و شهرها را از آسیب‌های اغتشاشات نجات دهند، به تصویب نمی‌رسانند؟ اگر شورای تامین امنیت باید محل برگزاری تجمعات را تعیین کند، پس چرا تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است؟ در این میان نظرات گوناگونی مطرح می‌شود. برخی مثل مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران تعیین چنین مکان‌هایی را ضروری می‌داند و برخی دیگر می‌گویند تعیین مکان‌هایی برای تجمع، خلاف قوانین است، نباید تجمعات اعتراضی تنها به محل‌های خاص محدود شود و با گرفتن مجوزهای لازم شهروندان یا ان‌جی‌او‌ها می‌توانند اعتراض و نقد خود را مطرح کنند؛ به شرطی که محل پیشنهادی‌هایشان به تایید  نهادهای مسئول (وزارت کشور و استانداری) برسد. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران نیز دیروز در این رابطه گفت: «در کشورهای توسعه یافته اعتراض اینگونه است که تجمع با نامه اعلام می‌شود و شعارها و تعداد افراد مشخص می‌شود و مسئول تجمع مشخص است. قانون تجمع مشخص است و شورای تامین باید اجازه دهد. در هیچ کشور پیشرفته‌ای اینگونه نیست که بگویند نقطه‌ای را بگذاریم که هر گروه برود در آنجا تجمع کند. باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که مردم اعتراض کنند و مسئولیت آن را برعهده بگیرند.» 

   مصطفی کواکبیان
نماینده مردم تهران در مجلس

مکان یا مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی و قانونی مردم در کلانشهرها به‌ویژه تهران باید تعیین شود؛ در غیراین صورت مردم نمی‌دانند چطور صدایشان را به گوش مسئولان برسانند و در چارچوب قانون و بدون آنکه اختلالی به‌وجود آورند، اعتراض‌ خود را نسبت به مسئله‌ای و تصمیمی بیان کنند. اول از همه باید مقدمات تعیین چنین مکان‌هایی در پایتخت کشور انجام شود تا دیگر شهرها هم از آن الگو بگیرند تا هرکسی می‌خواهد صنفی و مدنی اعتراض کند بداند کجا باید حاضر شود. اینگونه صف معترضان از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان اموال عمومی جدا می‌شود. برخی از ائمه جمعه می‌گویند که مردم برای اعتراض آزادند ولی سؤال اینجاست که با مردم معترض چگونه باید رفتار کرد. حفظ امنیت معترضانی که در چارچوب قانون عمل می‌کنند، اهمیت دارد. با این حال چنین طرحی را مدنظر داریم و هرچه سریع‌تر باید پس از بررسی توسط کارشناسان به نتیجه برسد. 

   محمود میرلوحی
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران

این قضیه 3 طرف دارد؛ موضوع اعتراض، معترضین و نیروهای امنیتی. الان در هر موضوعی بیان می‌شود که مردم حق اعتراض دارند اما آیا اجازه برگزاری تجمع داده می‌شود؟ از طرفی چگونه قرار است اعتراض کنند؟ آیا نیروهای امنیتی باید امنیت معترضان را برقرار کنند؟ یعنی قرار است روند طبیعی اعتراض مثل تمامی کشورها پیش برود و معترضان بدون محدودیت و در امنیت کامل اعتراض کنند؟ متأسفانه باید بپذیریم که راه بروز و بیان اعتراضات مدنی را هموار نکردیم و در اعتراضات هم مشخص نمی‌شود آنهایی که اعتراض کردند چه کسانی هستند و اغتشاشگران چه کسانی بودند. ما آن زمان (دی 96) شهردار تهران را ملزم کردیم که مقدمات تأمین مکانی برای تجمعات را در تماس و مشورت با دستگاه‌هایی که مسئول امنیت هستند، مثل استانداری مهیا کند. قرار نبود این کار به تنهایی و از سوی شهرداری پیش برود اما متأسفانه هیأت تطبیق اعلام کرد این کار جزو اختیارات شورای شهر نیست. 

   افشین حبیب‌زاده
معاون نظارت شورای شهر تهران

من بشخصه مخالف این هستم که مکان خاصی برای تجمعات اعتراضی مردمی و گروه‌های مختلف ایجاد شود؛ چراکه قانون اساسی به ما اجازه نداده است انتقاد و محل تجمع را به مکان خاصی محدود کنیم. علت مخالفت هیأت تطبیق با مصوبه اواخر سال 96شورای شهر تهران همین بود. قانون اساسی نیز در این رابطه صراحت کامل دارد. البته افراد تجمع‌کننده هرکجا که خودشان صلاح بدانند و آنطور که در قانون مصوب مجلس هم آمده، باید محل تجمع را تعیین کرده، شعارها و سخنرانان را مشخص کرده و طبق مقررات مجوز را دریافت کنند. بر این اساس، محل تجمع پیشنهادی به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده و به‌صورت قانونی، افراد متقاضی می‌توانند تجمع اعتراضی و نه اغتشاشی داشته باشند که این موضوع نیاز به امکانات ویژه و محل خاصی ندارد.

   احمد مسجدجامعی
عضو شورای شهر تهران

همه می‌گویند اعتراض حق مردم است اما تاکنون شرایطی که این حق احراز شود، فراهم نشده است. ما حدود 2سال پیش، طرحی دوفوریتی را برای اینکه چنین حق شهروندی تامین شود به تصویب رساندیم تا دست‌کم فضاهایی در سطح شهر فراهم ‌آید. اینکه چنین فضاهایی فراهم شود، ‌ساختار و مقدماتی را می‌طلبد و آن طرح و مصوبه تأیید نشد. اما از آنجایی که ما به نوشدارو پس از مرگ سهراب عادت کرده‌ایم، گویا باید وقایع تلخ رخ دهد تا به فکر چاره بیفتیم. البته طرح مکان تجمعی هم ناقص است؛ چراکه جنس طرح به‌گونه‌ای نیست که بدون هماهنگی با شوراهای محلی، قابلیت اجرا داشته باشد. صدالبته که دستگاه‌های اجرایی هم باید پشتیبانی لازم را داشته باشند. با وجود این با تعیین محل‌های خاص، اعتراضات هیجانی کنترل نشده، قابل کنترل خواهد بود و راه‌های سوءاستفاده تخریبگران و اغتشاش‌کنندگان بسته می‌شود. به هرحال طرح تعیین مکان‌های تجمعات باید به‌صورتی باشد که قابلیت هماهنگی با دستگاه‌های محلی در آن وجود داشته باشد.