ماجرای شنبه‌های اعتراضی درسرزمین‌های اشغالی
سریال تظاهرات اعتراضی شنبه‌ها در سرزمین‌های اشغالی از ابتدای سال‌جاری میلادی آغاز شد؛ زمانی که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی با پرونده قطوری از فساد، ارتشا و خیانت، طرحی را برای به‌اصطلاح اصلاح نظام قضایی ارائه کرد تا در کنار قبضه کردن قدرت و در ریل اجرا قرار دادن برنامه‌های افراطی متحدان سیاسی‌‌اش، سایه تهدید محاکمه خود به‌عنوان یک سیاستمدار فاسد را برای همیشه از سر رفع کند؛ چیزی که مخالفان دولت رژیم‌صهیونیستی به آن برچسب «کودتای تمام‌عیار دولتی» زده‌اند.
کلید آغاز ششمین دوره نخست‌وزیری نتانیاهو با تشکیل یک ائتلاف از تندروهای دست راستی که اکثریت پارلمان را قبضه کرده‌اند، زده شد. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد طرح نتانیاهو در شور اول پارلمان تصویب شد اما تنها ساعاتی پس از تصویب این طرح، ارزش «شیکل» واحد پول در سرزمین‌های اشغالی سقوط آزاد کرد و این هشدار داده شده که اصلاحات نتانیاهو، سرمایه‌گذاران را فراری خواهد داد و حتی به پاشنه آشیل اقتصاد منطقه تبدیل می‌شود.طرح نتانیاهو برای تبدیل به قانون، باید از اکثریت لازم در شورهای دوم و سوم پارلمان برخوردار باشد اما با اوج گرفتن اعتراض‌های بی‌سابقه و فلج‌کننده در شهرهای مختلف اسرائیل، مجبور شد تا موقتاً ترمز رأی‌گیری‌های دور بعد را بکشد. تقریباً همه مطمئن هستند که با توجه به توافق‌های اولیه برای شکل‌گیری کابینه ائتلافی، این عقب‌نشینی پلاک گذر موقت دارد اما طرح اصلاحی نتانیاهو دقیقا چیست و او چه فکری در سر دارد؟
بنیامین نتانیاهو که بر کرسی ریاست حزب لیکود نشسته، پس از پیروزی شکننده در انتخابات پارسال، دولت ائتلافی خود را با تبانی ۵ حزب دیگر تشکیل داد که تندروترین کابینه این رژیم در 70سال گذشته است. توافق‌های این احزاب برای تشکیل کابینه ائتلافی تغییرات جنجالی و پردامنه‌ای دارد که کلید خوردن آنها نیازمند کنترل مضاعف دولت بر نهاد دیوان عالی در سرزمین‌های اشغالی است؛ موضوعی که باعث شد تا نتانیاهو علاوه بر تقلا برای فرار از خطر محاکمه بابت اتهاماتش، انگیزه بیشتری برای تغییر قوانین نظام قضایی داشته باشد. او مطمئن است که منوی کابینه او برای ایجاد تغییرات در هر زمینه‌ای با مخالفت دیوان عالی مواجه می‌شود. نخستین هدفی که دولت دنبال می‌کند کوچک‌ترکردن چتر قدرت و نفوذ دیوان عالی است. به‌عنوان مثال، براساس طرح نتانیاهو درصورتی که دیوان عالی خط قرمز وتو در برابر لایحه‌ای بکشد، پارلمان می‌تواند با اکثریت آرا و با دور زدن نظر دیوان عالی آن را به قانون تبدیل کند. دومین تغییر مهم، به احکام نظری دیوان عالی و مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها مربوط است. در حال حاضر احکام دیوان عالی و نظر مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها که اکنون توسط دیوان انتخاب می‌شوند لازم‌الاجراست. در طرح نتانیاهو، خواسته شده که قید لازم‌الاجرا بودن این احکام برداشته شود. همچنین پارلمان می‌تواند در برابر دیوان عالی برای ورود به برخی از موضوعات و پرونده‌ها چراغ قرمز روشن کند و کارت انتخاب مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها را در اختیار وزرای کابینه قرار دهد. خواب بعدی که نتانیاهو دیده، پر کردن چپ پارلمان در انتصاب قضات دیوان عالی است تا نظارت بر گزینش‌ها را به این نهاد تقنینی واگذار کند.
در همینه زمینه :
