اعتراض پر هزینه

 بعد از موفقیت اولیه معترضان عراقی در مسدود کردن جاده‌های منتهی به مناطق نفتی این کشور، تنش‌ها در شهرهای جنوبی عراق به طرز بی‌سابقه‌ای تشدید شده است. به گزارش شبکه العربیه، معترضان در شهرهای ذی‌قار و میسان تلاش می‌کنند تمام راه‌های منتهی به بندر نفتی عائم و سایر اداره‌جات نفتی عراق را قطع کنند؛ امری که طی روزهای گذشته برای ساعاتی فرایند صادرات نفت از بندر خور الزبیر در غرب بصره را با مشکل مواجه کرده است. از سوی دیگر معترضان در شهر بصره هم چاه‌های نفتی البرجسیه و الرمیله (بزرگ‌ترین منابع نفت عراق) را در محاصره خود قرار داده‌اند. به گزارش شبکه الجزیره، مهندسان و کارگران نفتی طی 24ساعت گذشته قادر به ورود یا خروج از این مجموعه نبوده و متعاقبا هیچ محصولی نیز از آن خارج نشده است. روزنامه العربی‌الجدید هم به نقل از منابع خود در عراق می‌نویسد: شرکت‌های نفتی در شهرهای ذی قار و میسان، به‌طور کلی تعطیل شده و هیچ رفت‌وآمدی در آنها مشاهده نمی‌شود.
برای درک میزان خسارتی که در نتیجه این تحولات به اقتصاد عراق وارد می‌شود کافی است بدانیم چاه‌های نفت میسان به‌عنوان دومین منابع تولید انرژی عراق بعد از بصره، به تنهایی روزانه 700هزار بشکه و چاه‌های نفتی ذی‌قار نیز روزانه بیش از 200هزار بشکه نفت تولید می‌کنند؛ این در حالی است که بخش اعظم درآمد دولت عراق از محل فروش انرژی (مشخصا) نفت تامین می‌شود، رقمی نزدیک به ماهانه 7میلیارد دلار.

اعتراض علیه کارگران خارجی
به گفته خبرنگار شبکه الجزیره، بخشی از معترضان، خواستار اخراج کارگران خارجی از شرکت‌های نفتی مستقر در شهرهای جنوبی و استخدام شهروندان عراقی به جای این کارگران بوده‌اند؛ امری که نشان از تشدید بحران بیکاری، مخصوصا میان جوانان عراقی دارد. این در حالی است که شهر بصره به تنهایی میزبان بیش از 100هزار کارگر نفتی غیرعراقی است. عثمان مختار، روزنامه‌نگار عراقی در صفحه توییتر خود نوشته: در عراق چندین دانشکده نفت وجود دارد که سالانه صدها نفر از آن فارغ التحصیل می‌شوند. چرا این نیروها باید بیکار مانده و شرکت‌های نفتی، کارگران خارجی را وارد عراق کنند؟
شرکت‌های نفتی خارجی که در عراق فعالیت دارند عمدتا آمریکایی و انگلیسی بوده و در فاصله زمانی محدودی بعد از سقوط نظام صدام وارد این کشور شده‌اند. آغاز کار رسمی بسیاری از این شرکت‌ها به دوران نخست‌وزیری نوری المالکی بر می‌گردد؛ نخست‌وزیری که متهم است هیچ‌گونه شرطی مبنی بر استفاده از نیروها وظرفیت‌های محلی برای این شرکت‎‌ها تعیین نکرده است.
تمام این تحولات در حالی رخ می‌دهد که استاندار بصره، روز سه‌شنبه در نشستی خبری، مدعی شده بود که میزان اعتراضات خیابانی کاهش یافته و حتی در برخی مناطق به کلی تمام‌شده است. او به‌طور مشخص از پایان تحصن شهروندان معترض در مسیر چاه نفتی مجنون خبر داده بود. رسانه‌های مختلف عراقی، ازجمله شبکه العراقیه اما صحت این اظهارات را تکذیب کرده و تداوم تحصن شهروندان معترض در نقاط مورد ادعای استاندار بصره را تأیید کرده بودند. در شرایطی که اعتراضات عراقی‌ها رنگ و بوی نفت به‌خود گرفته، دولت عادل عبدالمهدی آنان را به اخلال در فروش نفت و ثبات اقتصادی کشور متهم می‌کند. سخنگوی دولت عراق روز گذشته با اشاره به این موضوع گفت: هدف قرار دادن چاه‌ها و شرکت‌های نفتی در حقیقت حمله به اقتصاد عراق است و اقدامی خرابکارانه به شمار می‌آید که مجازات قانونی برای آن تعریف شده است. عراق هم‌اکنون و به لطف تحریم‌های ایران، دومین صادر‌کننده نفت اوپک بعد از عربستان سعودی است که روزانه بیش از 4میلیون و 700 هزار بشکه نفت تولید می‌کند. براساس بودجه سال‌جاری عراق، دولت این کشور بیش از 112میلیارد دلار هزینه و نزدیک به 90میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. به گفته شبکه الجزیره، این نسبت براساس قیمت هر بشکه نفت 56دلار و میانگین صادرات روزانه 3میلیون و 800 هزار بشکه توسط دولت عادل عبدالمهدی بسته شده است.

   بحران میان رهبران سیاسی عراق

همزمان با تشدید وضعیت امنیتی در عراق، گزارش‌های غیررسمی حاکی از افزایش اختلافات میان رهبران سیاسی این کشور، ازجمله نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور است. به گزارش روزنامه العربی الجدید، اخیرا نشستی پر تنش میان عادل عبدالمهدی و برهم صالح با موضوع چگونگی مواجهه با اعتراضات برگزار شده است. همچنین براساس این گزارش‌ها، برهم صالح در پیامی به نخست‌وزیر، نسبت به تداوم سرکوب اعتراضات مردمی و واکنش جامعه جهانی هشدار داده است. عبدالمهدی نیز در مقابل با پیامی، مسئولیت برهم صالح در وضعیت کنونی را به او یادآور شده و تأکید کرده هیچ‌کس از اجرای قانون مصون نخواهد بود حتی شخص رئیس‌جمهور!