اختصاص قاضی ویژه برای پرونده هفت‌سنگان

رئیس کل دادگستری استان قزوین از تعیین یک قاضی ویژه برای رسیدگی به پرونده هفت‌سنگان خبر داد. 

به گزارش فارس، رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در مبارزه با فساد و مفسد باید براساس قوانین اقدام کرد، زیرا فساد وقتی ایجاد می‌شود که از مرز قانون عبور شود بنابراین رسانه‌ها وقتی می‌خواهند مطلبی را منتشر کنند باید دقت داشته باشند که آن مطلب مطابق قوانین باشد. 

حجت‌الاسلام نورالله قدرتی با اشاره به زمان اطاله دادرسی در استان گفت: اطاله دادرسی دلایل مختلفی دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی اشاره کرد.

 در۶ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد افزایش پرونده‌های ورودی داشته‌ایم. وی ادامه داد: کمبود کادر اداری در دستگاه قضا نیز یکی دیگر از دلایل زیاد شدن زمان دادرسی است بنابراین باید کادر اداری را افزایش دهیم. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: مردم نیز باید روابط خود را طوری برنامه‌ریزی کنند که پرونده کمتری در دستگاه قضا تشکیل شود و به سمت فرهنگ صلح و سازش سوق پیدا کنند. 

حجت‌الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد:۱۱۷ هزار و ۴۳۷ پرونده در 6 ماه نخست سال گذشته وارد دستگاه قضایی شده است، اما در 6 ماه نخست امسال حدود ۱۳ هزار پرونده بیشتر از آمار سال گذشته به دستگاه قضایی اضافه شده در حالی که نه تعداد قضات اضافه شده و نه تعداد کارمندان افزایش یافته است. 

وی گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در 6 ماه نخست سال گذشته ۱۱۶ روز بود که با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته امسال این زمان به ۱۰۹ روز کاهش یافته است. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: ۴۰ درصد از پرونده‌های قدیمی دستگاه قضایی استان را در ۶ ماه نخست امسال مختومه اعلام کردیم و تا جایی که مقدور باشد آمار این پرونده‌ها را تا پایان امسال کاهش خواهیم داد. 

حجت‌الاسلام قدرتی در خصوص پرونده هفت‌سنگان توضیح داد: بزرگان استان هم این بحث را مطرح کردند و تاکنون نیز اقداماتی در این زمینه انجام شده است، اما بحث این است که تصمیم‌گیر نهایی در مورد این پرونده باید حکم صادر کند و در خصوص موضوع واقع شدن یا نشدن جرم تعیین تکلیف کند. 

وی یادآور شد: بخش کوچکی از پرونده هفت‌سنگان حدود ۳۰ تا۴۰ پرونده از ۲۰۰ پرونده مربوط به کارکنان دستگاه قضایی بوده و بقیه مربوط به دستگاه‌های اجرایی دیگر است. 

به گفته رئیس کل دادگستری استان قزوین، دیوان عالی کشور بحث حقوقی این پرونده را به استان واگذار کرد و فقط بحث کیفری آن در سطح کشوری در حال رسیدگی است. یک قاضی ویژه برای این امر اختصاص یافته است بنابراین با اعتمادی که به دستگاه قضایی داریم باید منتظر تصمیم این قاضی ویژه باشیم. 

حجت‌الاسلام قدرتی تصریح کرد: هر تصمیمی را که در این زمینه گرفته شود باید بپذیریم و اطمینان داریم که دستگاه قضا در این زمینه عادلانه حکم صادر می‌کند. وی گفت: ۵۲ پرونده در حال رسیدگی و بیش از ۲۰ مورد آرای آماده اجرا داریم و ۲۰۰ نفر از مدیران و کارکنان پای میز محاکمه کشیده شده‌اند. 

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: در۶ ماه نخست سال جاری حدود ۶۷ هزار پرونده کیفری در استان داشته‌ایم که از این تعداد ۷ عنوان اتهام است که ۳۳ هزار و ۸۰۰ پرونده را تشکیل می‌دهد بنابراین با کنترل کردن این اتهامات حجم پرونده‌های ورودی کاهش می‌یابد. 

حجت‌الاسلام قدرتی افزود: سرقت‌های خرد با 7۱۱۹ مورد، توهین به اشخاص عادی با 6۹۶۰ مورد، 5۸۰۰ مورد ضرب و جرح عمد، 4۶۹۲ مورد تهدید و ایراد صدمات رانندگی با 3819 مورد مواردی است که تقریبا نیمی از پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد.