آلودگی هوا؛ پیامد تراکم‌فروشی
دکتر غلامرضا کامیار/ حقوق‌دان
آلودگــــی شدید کلانشهرها، سلامت عمومی را تهدید و انسان‌های بی‌گناه را از حق تنفس، محروم می‌کند و به کام مرگ می‌فرستد. دست‌اندرکاران تراکم‌فروشی، عوامل بی‌جان همچون خودروها را عامل اصلی معرفی می‌کنند و این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارند که آیا تغییر کاربری‌های گسترده، بارگذاری جمعیت مازاد شهری و نادیده‌گرفتن ضوابط شهرسازی که با افزایش وسایل نقلیه و پایمال‌کردن مقررات الزام‌آور شهرسازی ملازمه دارد، عامل اصلی به شمار نمی‌آید؟ آیا نباید از مدیریت نادرست کسانی سخن به میان آورد که شهرها را به اتاق‌های بزرگ گازهای سمی تبدیل کرده‌اند؟ ذهن جست‌وجوگر در پی علت می‌رود و از دست‌های آلوده می‌پرسد. واقعیت این است که مرگ در هوای آلوده ناشی از اتفاق و سرنوشت نیست بلکه نتیجه انحرافات گسترده از قوانین و مقررات شهرسازی و ایجاد شهرهای بی‌ضابطه در کشور متمدن ایران است.
مقررات شهرسازی و شهر، دو همراه دیرینه تاریخی‌اند. شهرها نشانه بلوغ فکری انسان و نماد رشد فرهنگ بردباری و آغاز دوران یکجا‌نشینی انسان‌ها هستند. شهرنشینی در ایران ریشه در اعماق تاریخ دارد. ایرانیان خالق زیستگاه‌هایی بوده‌اند که جهانیان به آنها افتخار می‌کنند. نسل حاضر نیز در حال ساختن تاریخ است. آیا آیندگان نیز با سربلندی از آثار نیاکان‌شان سخن خواهند گفت؟
شهرهای مترقی، محصول تدبیر و برنامه‌ریزی مدیران دانا و پایبندی آنان به الزامات قانونی و مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌های عمومی و عمرانی هستند. شهرداری در چنین شهرهایی بنگاه اقتصادی نیست تا قانون شهر را به سان کالایی برای فروش، عرضه کند. دادوستد ضوابط شهرسازی همچون تراکم، کاربری و پروانه ساختمان رفتاری دور از تمدن است. در نتیجه چنین اقداماتی، شهرهای میهن ما به انبوهی از ساختمان‌های بی‌هویت تبدیل می‌شوند. امکانات شهری، معابر و فضاهای عمومی پاسخگوی انبوه جمعیت شهری نیستند. تراکم‌فروشی، دشنه‌ای بر قلب شهرسازی است و زیان‌های ناشی از آن جبران‌ناپذیر خواهد بود. این پدیده شوم به فروپاشی نظام شهرسازی می‌انجامد و موجب گسترش بزهکاری، فساد و نابرابری در جامعه می‌شود.
حق برخورداری از محیط‌زیست سالم و تنفس در هوای پاک از بدیهی‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌رود. قسمت نخست اصل پنجاهم، بیانگر توجه قابل تحسین تنظیم‌کنندگان قانون اساسی به اصل مهم «توسعه پایدار» است که به‌عنوان اصلی مهم در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست قلمداد می‌شود. مطابق این اصل، توسعه نباید موجب اخلال در روند و جریان طبیعی زیست‌بوم شود. به‌عبارت دیگر توسعه پایدار توسعه‌‌ای‌است که بتواند نیازهای نسل حاضر را بدون آسیب‌زدن به منافع نسل آینده، تأمین کند. یکی از اهداف موردنظر توسعه پایدار، مدیریت منابع طبیعی و حفظ محیط‌زیست است.
