قانون مدیریت بحران و تعارض دولت

روز گذشته رئیس‌جمهور «قانون مدیریت بحران کشور» را ابلاغ کرد. قانون مدیریت بحران که توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده‌است، برخی ابهامات نیز دارد. البته در کنار این ابهامات، اتفاق دیگری هم وجود دارد. براساس قانون جدید مدیریت بحران، مسئولیت بحران شهر تهران به‌عهده وزیر کشور گذاشته شده ‌است.

معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور در مورد اینکه آیا تغییری در وضعیت مدیریت بحران تهران نیز ایجاد می‌شود یا خیر؟ گفت: در قانون قبلی مسئولیت مدیریت بحران در شهر تهران بر عهده شهردار بود اما در این قانون مسئولیت شرایط بحرانی در تهران بر عهده وزیر کشور گذاشته شده است و به نوعی تکلیف مدیریت بحران تهران در این زمینه نیز روشن شد.
محمدفرید لطیفی در مورد اینکه آیا در این شرایط موازی‌کاری میان شهرداری و سازمان مدیریت بحران کشور در مورد مدیریت بحران در تهران ایجاد نخواهد شد، گفت: در بسیاری دیگر از کلانشهرها علاوه بر تهران نیز شهرداری‌ها سازوکار مدیریت بحران را ایجاد کرده‌اند و در بسیاری از کشورهای دنیا نیز شهرداری‌ها پای اصلی مدیریت بحران هستند، بنابراین اینطور نیست که موازی‌کاری ایجاد شده باشد و هر یک وظیفه و مسئولیت‌های خود را انجام خواهند داد.

او در مورد سوله‌ها و امکانات مدیریت شهرداری تهران و اینکه آیا احتمال واگذاری این موارد به وزارت کشور وجود دارد؟ افزود: این دو سازمان بنا نیست با یکدیگر ادغام شوند و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران کار خودش را انجام خواهد داد اما مسئولیت در رأس تغییر کرده و با توجه به حساسیت شهری مانند تهران وزیر کشور دارای مسئولیت خواهد بود. وی با بیان اینکه سازمان مدیریت بحران کشور در قانون جدید نقشی محوری و هماهنگ‌کننده خواهد داشت، گفت: در حوادث سطوح ملی نیز وزیر کشور رئیس ستاد مدیریت بحران خواهد بود. او از تغییر نام شورای هماهنگی مدیریت بحران در قانون جدید خبر داد و گفت: در این قانون عنوان شورای هماهنگی مدیریت بحران تغییر و به ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی تبدیل شده است. همچنین کارگروه‌های ۱۴گانه در قانون جدید حذف شده و وظایف آنها به دستگاه‌های ذیربط واگذار شده است. ستاد مذکور نیز علاوه بر نقش مستقیم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به امور پیش‌بینی، پیشگیری و آمادگی در نقش فرماندهی عملیات نیز فعالیت خواهد کرد. براساس برنامه‌های سوم ، چهارم و پنجم کشور در مفاد 137، 136 و 94 دولت مکلف است تا آن دسته از وظایفی را که شهرداری‌ها امکان اجرای آن را دارند به شهرداری‌ها واگذار کند. این قانون تا به امروز به اجرا درنیامده است و با ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران کشور، برخی اختیارات شهرداری تهران نیز که توان اجرای آن را دارد از آن سازمان گرفته شده و به وزارت کشور داده شده ‌است.

قانون مدیریت بحران کشور در تعارض کامل با مفاد برنامه‌های سوم ، چهارم ، پنجم و ششم توسعه کشور است و قطعا رئیس‌جمهور با ابلاغ چنین قانونی لوایحی چون مدیریت شهری را که هم‌اکنون در مجلس قرار دارد نادیده گرفته ‌است.