معاون ضد‌تحریم

اطلاعات رسیده به همشهری حاکی از این است که دولت می‌خواهد نهادی تحت عنوان معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری ایجاد کند و نخستین گام را در جهت تفکیک مسئولیت‌های انباشته شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت بردارد.

یافته‌های خبرنگار همشهری نشان می‌دهد رئیس‌جمهور بر ایجاد این معاونت تأکید دارد و در تلاش است تا پیش از به پایان رسیدن سال‌جاری مسئول آن را نیز تعیین کند. ظاهرا حسن روحانی، فعلا از میان چهره‌های بازرگانی دولت، روی سپردن این معاونت به محسن بهرامی ارض اقدس نظر مساعدی دارد. بهرامی ارض‌اقدس سابقه معاونت بازرگانی در دولت اصلاحات و عضویت در شورای رقابت را در کارنامه خود دارد و پیش‌ از این دبیر ستاد تنظیم بازار بوده است و اگر به‌عنوان معاون بازرگانی رئیس‌جمهور انتخاب شود، احتمالا در گام نخست مسئولیت کارسازی 14میلیارد دلار اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی و واردات و توزیع آنها را بر عهده خواهد گرفت و در گام دوم، شاید همه امور مربوط به تنظیم بازار را تحت اختیار بگیرد. فعلا دولت با چالش رشد قیمت کالاهای اساسی، باوجود تخصیص یارانه‌های کلان ارزی مواجه است و یکی از محسوس‌ترین نمونه‌های آن رسیدن قیمت گوشت قرمز به بالای 100هزار تومان است آن‌هم در شرایطی که بهای تمام‌شده واردات آن به نصف این مبلغ هم نمی‌رسد. بر این اساس دولت چاره‌ای جز تغییر استراتژی در تخصیص ارز دولتی به تأمین واردات کالاهای اساسی ندارد و ایجاد این معاونت می‌تواند نخستین گام باشد.

دولت و چالش یک تعهد معوق
براساس آمارها، دولت فقط در نیمه نخست امسال 18میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و دیگر کالاهای گروه یک اختصاص داده تا ثبات بازارهای داخلی حفظ شود اما در عمل، مصرف‌کنندگان اغلب این کالاها مجبور شده‌اند قیمت‌گذاری بازار بر مبنای دلار آزاد را بپذیرند تا سود کلانی به جیب رانت‌خواران و واسطه‌های خاص سرازیر شود. کارشناسان جدا از انتقادهای جدی که نسبت به سیاست‌های یارانه‌ای دولت دارند، دلیل اصلی ناکامی سیاست دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی را ناتوانی نظارت دقیق بر واردات، توزیع و فروش این کالاها می‌دانند. این در حالی است که دولت از همان ابتدا وعده داده بود بر کل فرایند واردات و توزیع این کالاها نظارت کند تا به معیشت مردم خللی وارد نشود که به‌هرحال نشد. حالا اما، دولت می‌خواهد در سال 1398نیز همان مسیر قبلی را ادامه دهد و با کنار گذاشتن 14میلیارد دلار ارز با قیمت دلار 4200تومانی، به اصطلاح معیشت مردم را در این سال بیمه کرده است پس باید راهی هم برای نظارت بر آن پیدا کند و همین، قوی‌ترین محرکی است که ایجاد معاونت بازرگانی را ناگزیر می‌کند زیرا وزارتخانه عریض و طویل صنعت، معدن و تجارت، نتوانسته مسئولیت‌های بازرگانی خود را به‌درستی انجام دهد.

رؤیای تفکیک وزارت بازرگانی
وزارت بازرگانی در سال 1289به دستور ناصرالدین‌شاه قاجار تحت عنوان وزارت تجارت تأسیس شد و در سال 1318با پیشنهاد فرهنگستان ایران به وزارت بازرگانی تغییر نام یافت اما در تیرماه ۱۳۹۰ پس‌ از اینکه مجلس با لایحه پیشنهاد دولت دهم برای ادغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن موافقت کرد، نام این وزارتخانه به‌کلی از شجره‌نامه نظام اداری ایران خط خورد و به زیرشاخه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شد. اتفاقی که هنوز دعوا بر سر درستی یا نادرستی آن ادامه دارد و اتفاقا دولت تدبیر و امید نیز ازجمله طرف‌های دعواست که شدیدا به این ادغام انتقاد دارد و بر همین اساس لایحه تفکیک آن را به مجلس فرستاد که البته مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت. حالا دولت در دوراهی تحمل شرایط موجود یا دست زدن به یک ابتکار جدید مانده و گویا تلاش می‌کند به‌نحوی خواسته خود را به‌صورت نانوشته و بدون تفکیک وزارت صمت، با ایجاد یک معاونت جدید در حوزه بازرگانی عملی کند.

سناریوهای ایجاد بازوی ضد‌تحریم
سناریوهای مختلفی را می‌توان برای اقدام احتمالی دولت در ایجاد یک معاونت ضد‌تحریم مطرح کرد. این اقدام می‌تواند مقدمه‌سازی‌ برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که همچنان مورد مخالفت مجلس است.

سناریوی دیگر واگذاری تأمین کالاهای اساسی به این معاونت است که محتمل به‌نظر می‌رسد اما محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق ایران نیز سناریوی دیگری برای این اقدام دولت مطرح می‌کند و آن، تصمیم احتمالی دولت برای ایجاد یک معاونت یا نهاد در تقابل با بخش پیگیری امور تحریم ایران در وزارت امور خارجه ایران است.

البته دولت هنوز موضعی درباره ایجاد معاونت بازرگانی نگرفته اما جعفر خیرخواهان، پژوهشگر اقتصادی معتقد است جدا از اینکه هدف دولت از ایجاد احتمالی یک نهاد یا معاونت جدید چه باشد، مسائلی در سطح کلان نظام اداری وجود دارد که اثرگذاری و موفقیت این نهاد یا معاونت را محدود می‌کند. به عقیده او، زد و بندهایی که خصوصا در سال‌جاری به‌صورت مشهود توزیع منابع ارزی را به بیراهه کشاند و باعث شد هدف‌گذاری‌های دولت به نتیجه نرسد، جزو ساده‌ترین مسائلی است که اقدام جدید دولت را نیز به چالش می‌کشد.

 خیرخواهان در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: اگر دولت قادر باشد به دور از بوروکراسی و با استفاده از متخصصان توانمند و سالم، معاونتی شفاف و مستقل برای شرایط تحریم ایجاد کند می‌توان به اثرگذاری آن امیدوار بود در غیراین صورت این نهاد نیز درگیر سهم‌خواهی‌ها می‌شود و ابتر می‌ماند.

   مقابله با تحریم، آری؛ دور زدن قانون، نه
محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان یکی از موافقان تفکیک وزارت بازرگانی از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با همشهری تلاش می‌کند هدف احتمالی دولت در ایجاد یک معاونت جدید در حوزه بازرگانی را واکاوی کند و می‌گوید: نکته اساسی این است که پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن سابق، بخش مربوط به کالاهای اساسی چندپاره شد و قسمت‌هایی از آن به وزارت جهادکشاورزی رفت که درمجموع به ایجاد گسیختگی در بخش بازرگانی کشور انجامید. با توجه به این مسئله و اینکه رئیس‌جمهور قلبا خواستار همراهی مجلس در تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن است، شاید یافته‌های همشهری از ایجاد چنین معاونتی، نشانگر ناامیدی دولت از تفکیک وزارتخانه صمت و تلاش برای یافتن راهی برای اجرای این ایده باشد که هرچند با اصل آن یعنی تفکیک وزارتخانه موافقم اما به دور زدن قانون به هر نحو عقیده‌ای ندارم و شخصا این رویکرد را نمی‌پذیرم. بهزادیان سناریوی ایجاد یک نهاد یا معاونت برای گرفتن امور بازرگانی از وزارت صنعت و جهادکشاورزی و سپرده به این معاونت را نیز رد نمی‌کند اما این احتمال را هم مطرح می‌کند که دولت به‌دنبال ایجاد یک بخش ضد‌تحریم در مقابل بخش پیگیری امور تحریم ایران در وزارت خارجه آمریکا باشد. رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: کشور ما درگیر جنگ اقتصادی است و اقتصاد اول جهان که خود را ابرقدرت نظامی نیز می‌داند به‌زعم خود می‌خواهد اقتصاد ایران را با تحریم‌های ظالمانه به‌زانو دربیاورد بر همین اساس در وزارت خارجه خود مستقیما بخشی برای پیگیری تحریم‌های ایران ایجاد کرده است اما ما که در موضع دفاع قرار داریم بی‌خیال مانده‌ایم و وزارتخانه‌هایمان یا کاری برای مقابله با تحریم نمی‌کنند یا اقدامات‌شان با یکدیگر همپوشانی دارد. به گفته او در این وضعیت ایجاد یک معاونت جدید که مسئولیت هماهنگی امور ضدتحریم را بر عهده بگیرد اتفاق پسندیده و بجایی است.