علی نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: ۸۰درصد عدم‌موفقیت در اجرای طرح تحول سلامت به‌دلیل بی‌توجهی به اجرای قانون برنامه ششم و۲۰ درصد آن ناشی از کمبود اعتبارات است. البته کمبود اعتبارات در این بخش ناشی از عدم‌اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم بوده است که در پی آن دولت باید ردیف‌هایی از بودجه را به اجرای این طرح تخصیص می‌داد. از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز به وظایفی که در این مورد داشته، عمل نکرده در نتیجه با کمبود منابع مواجه شده است. تا زمانی که وزارت بهداشت به اجرای سیستم ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت که در برنامه ششم توسعه بر آن تأکید شده است، نپردازد، اگر پول تمام عالم را نیز وسط بیاوریم، باز هم برای اجرای طرح تحول سلامت کافی نخواهد بود؛ چرا که 80درصد این طرح به‌دلیل عدم‌اجرای قانون و20درصد در پی کمبود اعتبارات به مشکل خورده است. در این مورد می‌توان به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که تأمین منابع آن وابسته به دولت نیست اما در تأمین هزینه‌های مرتبط با طرح تحول سلامت با وجود پرداخت 27/9درصد اعتبار اختصاص یافته به حوزه درمان باز هم شاهد کمبود اعتبارات در این بخش هستیم که این مسئله به عدم‌اجرای قانون در حوزه سلامت برمی‌گردد. درباره تبعات توقف طرح تحول سلامت هم باید گفت که توقف این طرح تبعات بسیار نامطلوبی را به همراه دارد؛ بنابراین نباید این طرح متوقف شود، بلکه لازم است اقداماتی که به اجرای آن آسیب می‌رساند، متوقف شود. مسئولانی که تمایل دارند سلامت مراجعان به مراکز درمانی تأمین شده و روند ارائه خدمات به آنها بهبود یابد، باید برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت از قانون تمکین کنند. اگر وزارت بهداشت برای تداوم اجرای طرح تحول سلامت از قانون تمکین نکند، مجلس با استفاده از ابزار نظارتی که در اختیار دارد، این وزارتخانه را وادار به اجرای این طرح خواهد کرد؛ چراکه هرگونه هزینه‌کرد خارج از ضوابط قانونی دخل و تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود.
(خانه ملت)
