تونس
جست‌وجوی عدالت در تونس
خانواده قربانیان حکومت سابق تونس می‌گویند: «ما همهچیز را می‌دانیم اما مدرکی در دست نداریم»
نشریه آلمانی اشپیگل در شماره اخیر خود به تونس پس از بهار عربی پرداخته و به‌خصوص موضوع پیگرد دست‌اندرکاران و عوامل حکومت دیکتاتوری سابق این کشور را مورد بررسی قرار داده؛ موضوعی که پس از گذشت چندین سال از انقلاب یاسمن در این کشور که به سقوط دیکتاتوری زین‌العابدین‌بن‌علی منتهی شد هنوز حل‌وفصل نشده است. زین‌العابدین‌بن‌علی ـ رئیس‌جمهور پیشین تونس ـ بعد از انقلاب مردم، از این کشور گریخت و گفته می‌شود در یکی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس به سر می‌برد. تونس تنها نمونه موفق در میان کشورهایی بود که درگیر بهار عربی شدند. در این کشور، انتخابات برگزار شد و با وجود ادامه برخی اعتراض‌ها، خشونت ادامه نیافت و اکنون احزاب در کنار هم مشغول اداره کشور هستند. البته در روزهای اخیر اعتراض های اقتصادی بار دیگر شهر‌های تونس را ناآرام کرده است.اثرات خشونت‌های سال‌های گذشته همچنان در جامعه تونس وجود دارد.
پاسی از شب گذشته و محمد قریانی روی کاناپه چرمی اتاقش جلوی تلویزیون نشسته است. صفحه پهن و تخت تلویزیون مدرن او اتهاماتی را پخش می‌کند که علیه وی و نظام سیاسی سابق تونس که او هم زمانی بخشی از آن بوده، مطرح می‌شود. قریانی که در سال‌های میانی دهه ششم عمرش به سر می‌برد به صفحه تلویزیون خیره شده است؛ در حالی که مردانی خشمگین و برافروخته، آنچه طی دوره دیکتاتوری زین‌العابدین‌بن‌علی بر آنها رفته را شرح می‌دهند. آنان از دستگیری‌ها می‌گویند، از تفحص خانه‌هایشان و از شکنجه. بن‌علی در ژانویه سال2011 در نخستین دور از شورش‌های بهار عربی سرنگون شد. آن‌زمان، قریانی مشاور شخصی او و دبیرکل حزب حاکم وقت تونس محسوب می‌شد. وی می‌گوید: «ما باید این داستان را پشت سر بگذاریم. ما حالا یک دمکراسی به حساب می‌آییم».
برنامه‌ای که قریانی به تماشای آن نشسته، در واقع یکی از جلسات کمیته حقیقت‌یاب تونس است. این کمیته از سال2014 به این سو، در مجموع بیش از 62هزار پرونده را با هدف رسیدگی به 50سال حکومت دیکتاتوری در این کشور گرد آورده است. با وجود موارد ترسناکی که در این پرونده‌ها دیده می‌شود، رسالت کمیته حقیقت‌یاب، بیشتر برقراری مصالحه و آشتی در تونس است. وظیفه رسمی این «دادگاه انتقالی» آشکارکردن حقیقت درباره رژیم سابق است و قرار نیست هیچ حکمی از سوی آن صادر شود؛ در مقابل، این کمیته به بررسی تجارب گذشته و به‌خصوص رنج و محنت قربانیان حکومت بن‌علی می‌پردازد. کمیته می‌خواهد از تکرار چنین وقایعی توسط حکومت تونس در آینده جلوگیری شود تا کشور در نهایت به آرامش برسد. اما آیا چنین هدفی قابل تحقق و دستیابی است؟ در جلسه کمیته که شرح آن از تلویزیون پخش می‌شود، همچنین قرار است شهادت قریانی به‌عنوان شاهد دست‌اول وقوع جنایات صورت‌گرفته در دوره بن‌علی نیز به نمایش درآید. وی پیش‌تر، از طریق ویدئو شهادت داده و قرار است سخنانش در انتهای برنامه پخش شود.
دمکراسی ساختگی
قریانی می‌گوید: «می‌خواهم نشان بدهم که رژیم سابق چگونه عمل می‌کرد» و بر این اساس قرار‌است وی شرح دهد که چگونه در انتخابات تونس تقلب می‌شد. به گفته وی زین‌العابدین‌بن‌علی ـ‌دیکتاتور سابق ـ به وجهه خود اهمیت می‌داد و می‌خواست حکومتش دمکراتیک به‌نظر برسد اما از آنجا که نیروهای مخالف را سرکوب کرده بود و تنها طرفدارانش امکان رأی‌دادن داشتند، ناگزیر از تحریف و دست‌بردن در واقعیات بود؛ «نتیجه‌ای نزدیک به صددرصد آرا، در مجموع چیز جالبی نیست. او (بن‌علی) تصمیم گرفته بود حزب حاکم از این میزان رأی برخوردار شود و چنین نیز می‌شد.»
مهمان این جلسه کمیته، جمال برکات نام دارد که هنوز نرسیده است. چندین افسر پلیس در کنار ون‌ها و آمبولانس‌ها دیده می‌شوند تا در صورتی که کسی در جریان جلسه از هوش رفت، به کمک او بیایند. برکات سرانجام از راه می‌رسد. او مردی است (حدودا 50ساله) که باید از گیت بگذرد و وارد استودیو شود. حاضران، از او استقبال می‌کنند. اعضای کمیته سر جاهای خود مستقر شده‌اند. برکات 25سال است که با هدف اجرای عدالت در مورد خود و خانواده‌اش می‌جنگد و شاید این آخرین فرصت او باشد.
با وجود مشاوره با روانشناس (پیش از جلسه) برکات حین حرف‌زدن به گریه می‌افتد؛ «من به اینجا آمده‌ام تا درباره مرگ برادرم صحبت کنم که توسط پلیس کشته شد». او تعریف می‌کند که چگونه خودش را برای به‌دام‌انداختن فیصل ـ برادرش ـ دستگیر کرده‌اند. فیصل در آن‌زمان عضو یک سازمان دانشجویی وابسته به حزب اسلام‌گرای النهضه بود. سرانجام در هشتم اکتبر1991 پلیس، فیصل را می‌یابد و او را دستگیر می‌کند.
برکات از صدای فریادهای برادرش در اتاق بازجویی می‌گوید. نیروهای پلیس به گونه‌ای او را مجروح می‌کنند که همان‌روز جان می‌سپارد. جسد برای کالبدشکافی به بیمارستان فرستاده می‌شود. روز 17اکتبر، مقامات به خانواده برکات خبر می‌دهند که فیصل در جریان یک تصادف رانندگی، کشته و جسدش در خیابان پیدا شده است.
برکات در پایان شهادتش می‌گوید: «من فقط می‌خواهم قانون در این باره اجرا شود». 2ماه پیش، وقتی قربانیان حکومت بن‌علی در جلسات کمیته حقیقت‌یاب ظاهر شدند و جزئیات ترسناک تجاوز به خودشان را افشا کردند، تونس تکان خورد. قریانی به‌عنوان دبیرکل حزب حاکم سابق می‌گوید از وقوع چنین شکنجه‌هایی مطلع نبوده و در عین حال، با وجود مشکلات بسیار، بن‌علی تمام توصیه‌ها را نادیده می‌گرفته است.
فیصل برادر جمال برکات هنگام مرگ 25سال سن داشته است. آن‌زمان جمال در بازداشت پلیس بوده و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از وضعیت او نداشته‌اند. جمال خود نیز شکنجه می‌شود و مورد تجاوز قرار می‌گیرد. پدر خانواده پس از این ماجراها دیگر به زندگی گذشته‌اش بازنمی‌گردد و 3سال بعد می‌میرد.
جمال پس از آزادی، برای کمک‌گرفتن به سراغ سازمان‌های حمایت از حقوق بشر می‌رود. عفو بین‌الملل و کمیته منع شکنجه سازمان ملل به طور رسمی خواهان تحقیق درباره برادر جمال می‌شوند اما مقامات، راه رسیدگی به این پرونده را می‌بندند. خبرگزاری رسمی حکومت در پاسخ به این دو سازمان حقوق بشری می‌نویسد: «آیا دولت تونس باید به خاطر کشته‌شدن شخصی در جریان یک تصادف رانندگی پاسخ بدهد؟».
طی دهه‌ها، شکنجه منظم و تهدید و ارعاب، بخشی از رویه حکومت استبدادی تونس بود. پلیس سکولار دوره بن‌علی عمدتا اسلام‌گراها را هدف قرار می‌داد، هرچند چهره‌های شاخص اپوزیسیون چپ‌گرا، فمینیست‌ها و روزنامه‌نگاران نیز از حملات پلیس در امان نبودند.
تونس ـ این دمکراسی به قول قریانی ساختگی در آن‌زمان ـ معاهده سازمان ملل را علیه شکنجه امضا کرده بود. با آن‌که وزیر امور خارجه کشور در سال1992 پذیرفت که تحقیقاتی درباره وقوع شکنجه صورت گیرد، دادگستری با سازمان‌های بین‌المللی همکاری نکرد. در سال1999 کمیته منع شکنجه سازمان ملل چنین نتیجه گرفت که تونس معاهده این سازمان را علیه شکنجه نقض کرده است. خانواده برکات خواهان رسیدگی به قتل فرزندشان شدند. 10سال بعد، دولت تونس پذیرفت که فیصل نبش قبر شود؛ هرچند دادستان کل با این کار مخالفت کرد.
در اواخر سال2010 محمد بوعزیزی ـ جوان دستفروش تونسی ـ در اعتراض به حکومت، خود را به آتش کشید و این خودسوزی، سرآغاز انقلاب یاسمن شد که در نهایت به سرنگونی بن‌علی و فرار او به عربستان سعودی انجامید. در نخستین انتخابات آزاد این کشور، حزب اسلام‌گرای النهضه به پیروزی رسید.
سرانجام در سال2013 بقایای جسد فیصل از قبر بیرون آورده شد. در زمان نبش قبر، کارشناسان سازمان عفو بین‌الملل و یک پاتولوژیست از بریتانیا حضور داشتند. نتایج بررسی‌های پزشکی قانونی نشان داد که فیصل در نتیجه خونریزی داخلی جان باخته است.
پرونده فیصل دوباره به دادگاه فرستاده شد اما این بار شاهدان را پیدا نمی‌کردند. بعضی‌ها از کشور گریخته بودند، برخی دیگر از حضور در دادگاه سر باز زدند و تعدادی نیز کل ماجرا را تکذیب کردند. این در حالی بود که جمال برکات به سراغ تک‌تک شهود رفت تا از وضعیت آنها مطلع شود.
در سال2014 وقتی کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شد، جمال برکات همچنان به پیگیری قتل برادرش امیدوار بود. پس از ادای شهادت او در این کمیته، هزاران نفر پای صفحه فیس‌بوک او به ابراز همدردی پرداختند، مردم او را در خیابان در آغوش می‌گرفتند و حتی یکی از شکنجه‌کنندگان سابقش، از او درخواست بخشش کرد. با این حال، تا این لحظه هنوز هیچ تحول خاصی رخ نداده است. کمیته حقیقت‌یاب از رویاروکردن قربانیان با شکنجه‌گران سابق خودداری می‌کند. خانم بن‌صدرین ـ رئیس این کمیته ـ می‌گوید چنین کاری هیچ معنایی ندارد و مدعی‌است این مواجهه، ممکن است برای قربانیان، بسیار تکان‌دهنده و دردناک باشد؛ «در آفریقای جنوبی، قربانیان پس از جلسات دادرسی کمیته حقیقت‌یاب، خودکشی کردند و مردم به سراغ مرتکبان جنایات رفتند و آنها را کشتند».
بن‌صدرین می‌گوید جلسه دیگری به بیان اظهارات متهمان اختصاص خواهد داشت و این کمیته نمی‌گذارد مرتکبان شکنجه، از زیر بار مسئولیت خود بگریزند؛ «در عین حال تا وقتی نتوان از آنها حفاظت کرد، ما نمی‌توانیم نامشان را افشا کنیم».
اما آنچه تحقق عدالت را به تأخیر انداخته است، علاوه بر نقص‌های قانونی کنونی در تونس، نفوذ تدریجی مقامات سابق و دست‌اندرکاران حکومت بن‌علی به دولت فعلی است که یکی از نتایج آن، ممانعت از دستیابی کمیته حقیقت‌یاب به اسناد و مدارک موجود در نهادهای دولتی است؛ به‌گونه‌ای که بن‌صدرین در این باره می‌گوید: «ما همهچیز را می‌دانیم اما مدرکی در دست نداریم».
سرانجام نوبت پخش شهادت قریانی می‌شود. وی از به‌کاربردن «من» یا «ما» در اظهاراتش خودداری می‌کند و به جای آن، از «آنها» و «مقامات دولتی» سخن می‌گوید.
قریانی در گفت‌وگو با ما، وضعیت کنونی را اینگونه توجیه می‌کند: «بحث تغییر نظام است، نه تنبیه اشخاص. آنچه ما نیاز داریم، ازبین‌بردن دور باطل شکنجه و تنبیه است؛ در غیر این صورت همهچیز به شرایط پیش از انقلاب بازمی‌گردد. به نفع کشور نیست که تمام این پرونده‌ها در دادگاه مطرح شود. کار اصلی کمیته حقیقت‌یاب، ایجاد مصالحه و آشتی ملی است».
