با استارتاپ‌ها مهربان‌تر باشید

حسین سلاح ورزی | رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران

کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر نوآفرینی قبل از اینکه از نبود قوانین و مقررات متناسب با خود  یا از تعدد و تکثر مقررات در مضیقه باشند از فقدان درک عمومی درست از این نوع اشتغال در معرض آسیب هستند. در فضای کسب و کار کشور نگرش درستی نسبت کسب و کارهای استارتاپی وجود ندارد به‌طوری که از شروع فعالیت‌شان، منطبق و معادل همان کسب و کارهای سنتی با آنها برخورد شد و همان مجوزهایی که برای راه‌اندازی یک کسب و کار سنتی وجود دارد، در حوزه استارتاپ طلب و اجرا می‌شود. در حوزه تامین اجتماعی و مالیاتی نیز همین پروسه سنتی طی می‌شود؛ درحالی‌که این سازمان‌ها بدون نیاز به وضع مقررات و قانون جدید، می‌توانند با پویایی و انطباق فعالیت این کسب و کارها، رویه متناسب‌تری را در مواجهه با آنها در پیش بگیرند اما چون این دستگاه‌ها درآمدی هستند ترجیح‌شان بر این است که چنین کسب و کارهایی را به چشم سنتی ببینند و به شیوه سنتی از آنها مالیات و حق بیمه طلب کنند؛ به‌عنوان مثال در اجزای اکوسیستم کارآفرینی مثل شتاب‌دهنده‌ها، رابطه افرادی که در یک شتاب‌دهنده آمد و شد دارند و فعالیت می‌کنند رابطه کارمندی و کارفرمایی نیست که بخواهند حق بیمه‌ای برای افراد فعال در آن مجموعه پرداخت کند یا اینکه بسیاری از این استارتاپ‌ها به شکل یک Marketplace هستند و در این شکل، اساسا خرید و فروش توسط استارتاپ، آنلاین انجام نمی‌شود. لذا سازمان امور مالیاتی به اسم کسب و کارهای سنتی می‌خواهد مالیات را از تراکنش‌ها و فروش‌ها طلب کند. از آنجا که کشور از تورم مقرراتی رنج می‌برد شاید به قوانین جدید نیاز چندانی نباشد. البته در برخی موارد مقررات‌گذاری برای رفع مشکلات و از بین بردن ابهامات لازم است ولی در مجموع، تجربه نشان داده که مقررات‌گذاری، خود باعث افزایش مشکلات می‌شود. اگر قرار است طوری که در برنامه توسعه کشور و برنامه بودجه دیده شده، رشد شتابانی در توسعه استارتاپ‌ها داشته باشیم، بهبود فضای کسب و کار در این حوزه ضروری است.

همچنین موضوع تامین مالی استارتاپ‌ها به‌عنوان یک نیاز جدید در این بخش مطرح است؛ چراکه اساسا استارتاپ‌ها دارایی‌های مشهود یا سرمایه‌های چندانی ندارند اما سیستم بانکی ما در ارزشیابی و سنجش صلاحیت، چشمش را بر دارایی‌های نامشهود و سرمایه فکری و معنوی فعالان می‌بندد و به‌دنبال دارایی‌های فیزیکی است؛ عملا با چنین سازوکاری امکان حمایت مالی و ارزشگذاری روی این استارتاپ‌ها وجود ندارد. از طرفی درحالی‌که قوانین مالکیت فکری و معنوی در این حوزه وجود دارد اما برای کسب و کارهای استارتاپی به درستی اجرا نمی‌شود؛ به‌عنوان مثال پلتفرمی در کشور راه‌اندازی می‌شود و در همان ابتدای کار که هنوز با نواقص زیادی مواجه است، ده‌ها یا صدها پلتفرم کپی و مشابه آن روانه بازار می‌شود. باید دستگاه‌های نظارتی از طریق قوانین بازدارنده با چنین تخلفاتی برخورد کنند اما در عمل اینگونه نیست.

در مجموع بر این نکته تأکید دارم که در کشور ما قوانین هست ولی آنچه مشکل ساز است، اجرا و تفسیر درست قوانین و نحوه مواجهه با آن است. برای کسب و کارهای نوپا باید یک دستگاه متولی واحد وجود داشته باشد و از برخوردها یا تصمیمات سلیقه‌ای و تفسیرهای متعدد در این زمینه پرهیز شود.

اگر مجموعه مسائل و موانع پیش‌روی کسب و کارهای نوپا را به‌صورت متمرکز دسته‌بندی کنیم بهتر می‌شود در مورد آن تصمیم گرفت؛ به‌عنوان مثال در حوزه مجوزها اگر نیاز به تعریف جدید، هماهنگی جدید، تفسیر و مقررات‌زدایی وجود دارد، این امکان فراهم شود. دستگاه‌هایی مانند سازمان‌های تامین اجتماعی و امور ‌مالیاتی به راحتی می‌توانند با تعریف دستورالعمل‌های داخلی و در پیش گرفتن رویه‌های واقع‌بینانه با این نوع کسب و کارها مواجه شوند. نهایتا هم اگر نیازی به مقررات‌گذاری جدید باشد از سوی مجلس و هیأت دولت در دستور کار قرار گیرد.