با شروع مرحله اصلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صندلی نخست دولت در اطلاع‌رسانی مبارزه با تحریم‌ها خالی است. برخی رسانه‌ها هفته گذشته در حالی از تکمیل شدن دوباره کابینه با رأی اعتماد مجلس به 4وزیر خبر داده بودند که هنوز یک صندلی خالی مانده بود. پست سخنگویی دولت با گذشت 3ماه از 9مردادماه سال‌جاری همچنان بدون سرپرست مانده؛ محمدباقر نوبخت همان نیمه‌های تابستان با شروع زمزمه تغییرات در کابینه توییت کرد که درخواست استعفایش با موافقت رئیس‌جمهور مواجه شده و تنها ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده خواهد داشت. او در متن توییت خود به این مسئله اشاره کرده بود که «کم اثر کردن فشارهای اخیر دشمنان و شرایط جدید اداره کشور، کار مضاعف همه مدیران را می‌طلبد. هرچند ریاست سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت با یکدیگر همپوشانی بسیاری دارند اما از رئیس‌جمهور درخواست نمودم به دلیل شرایط جدید، اجازه دهند همه توان خود را صرف کمک به ایشان در حوزه برنامه و بودجه نمایم و مسئولیت سخنگویی دولت را عزیز دیگری برعهده بگیرند که خوشبختانه مورد موافقت ایشان نیز قرار گرفت.»
مانع اول
به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت در معرفی همزمان یکی از اعضای دولت برای پست سخنگویی مانع اصلی در معرفی چهره سخنگو است. می‌گویند نمی‌خواهیم چهره جدیدی از بیرون به کابینه اضافه شود چون هماهنگی و برخورداری او از اطلاعات دولت در مدت کوتاه کار سختی است و نمی‌تواند سخنگوی مناسبی باشد. صبغه اقتصادی دولت تدبیر و امید در انتخاب سخنگو نیز شاخص دیگری است که انتخاب‌هایش را با محدودیت مواجه ساخته است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در طول 5سال گذشته سخنگویی دولت را به مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی دولت در سازمان برنامه و بودجه پیوند زده و به‌طور عمده پاسخگوی سؤالات خبرنگاران در حوزه‌های اقتصادی بود. در عمل از ورود به بسیاری از مناقشات سیاسی پرهیز می‌شد و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعدها بارها در حاشیه جلسات هیأت دولت اصرار کرد دولت از پاسخگویی به حاشیه‌سازی‌های سیاسی پرهیز دارد.
مانع دوم
دولت محمود احمدی‌نژاد برای حل این تناقض در سخنگویی سیاسی و اقتصادی دولت در فاصله سال‌های 88تا 92یک نفر را به‌عنوان سخنگوی اقتصادی و غلامحسین الهام را به‌عنوان سخنگوی سیاسی دولت انتخاب کرده بود. سخنگوی سیاسی دولت اما همچنان در پیشانی اطلاع‌رسانی دولت احمدی‌نژاد قرار داشت و محل اصلی ارجاع رسانه‌ای داخلی و خارجی بود. عبدالله رمضان‌زاده در دولت اصلاحات و محمدرضا رحیمی و غلامحسین الهام در دولت احمدی‌نژاد به‌وضوح صبغه سیاسی به سخنگویی دولت‌ها داده بودند و طرح مواضع آنها در مواجهه با انتقادات و مخالفت‌ها انعکاس فوری و گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی می‌یافت. ترجیح دولت تدبیر و امید به انتخاب یک سخنگوی جامع‌الاطراف در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و اشراف همزمان چنین فردی بر بانک اطلاعاتی سیاسی و اقتصادی دولت شاید علت اصلی در بازماندن از دستیابی به چنین انتخابی بوده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی سابق دولت در عمده نشست‌های خبری خود به طرح اعداد و ارقام بودجه‌ای دولت در ارتباط با دستگاه‌ها و پرداخت‌های دولت در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه‌های عمرانی کشور پرداخت و هم‌اکنون نیز در جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه به ارائه همان آمارها در نشست‌های خبری این سازمان می‌پردازد.
ساختار جایگزین؟
7مهرماه امسال رئیس‌جمهور در حکمی عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور را به‌عنوان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور منصوب کرد. این ستاد به‌عنوان سازوکار اطلاع‌رسانی مقابله با تحریم‌ها ذیل فعالیت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا فعالیت خواهد کرد. انتصاب رحمانی‌فضلی شائبه جایگزینی نقش او به‌عنوان سخنگویی دولت را به همراه داشت. با این حال رحمانی‌فضلی در حاشیه جلسات هیأت دولت این موضوع را تکذیب و تصریح کرد که او قرار نیست سخنگوی دولت باشد و انتصابش به‌عنوان رئیس ستاد اطلاع‌رسانی نیز به‌معنای سخنگویی او از طرف شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیست.
یک فصل بی‌سخنگویی دولت
در همینه زمینه :
