دستفروشی جرم نیست

زهرا نژاد‌بهرام | عضو هیأت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران

دستفروشی از پدیده‌های رایج است که همه روزه در گوشه و کنار خیابان به‌خصوص در مسیرهای پرتردد مراکز شهری به چشم می‌خورد و زیرمجموعه مشاغل غیررسمی قرار دارد که با عناوینی مانند مشاغل غیررسمی، کاذب، بخش غیرمتشکل و... از آن یاد می‌شود. شهر تهران مدت مدیدی است که با پدیده دستفروشی و ورود گروه جدیدی به سامانه شغلی و تعاملات اجتماعی و حتی فرهنگی شهر روبه‌رو شده که نیازمند توجه از جنس مدیریت و ساماندهی است. امروزه این پدیده با شکل‌های جدید همچون ماشین‌های غذا(carfood) که به‌صورت سیار در عرصه‌های عمومی پایتخت اقدام به فعالیت می‌کنند نیز همراه است؛ از این‌رو لازم است با توجه به مفاد قانونی موجود موضوع دستفروشی و فعالیت‌های سیار اقتصادی بررسی شود.

دستفروشی معلول توسعه شهر و شهرنشینی است که با افزایش مهاجرت و گسترش شهرها بر میزان دستفروشی افزوده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که امروزه رشد روزافزون این پدیده در فضاهای پیاده و سواره شهری موجب عدم‌امکان کنترل این حرفه، ایجاد ترافیک و سیمای نازیبایی می‌شود که از معضلات شهر و مدیریت شهری به‌حساب می‌آید. در دنیای امروز پیاده‌روی در زمره طبیعی‌ترین، قدیمی‌ترین و ضروری‌ترین شکل جابه‌جایی انسان در محیط است و مهم‌ترین امکان برای مشاهده مکان، فعالیت‌ها، احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش‌ها و جاذبه‌های نهفته در سطح شهر محسوب می‌شود.

ارتقای کیفیت پیاده‌روها به‌عنوان یکی از تکالیف مدیریت شهری، موجب افزایش ایمنی و آسایش شهروندان در معابر، تشویق برای تقویت فرصت حضور در پیاده‌روها و به بیانی انسانی‌تر کردن فضاست. از طرفی نیز منشأ و دلیل گرایش افراد جویای کار به سمت مشاغل غیررسمی، نبود فرصت‌های کافی شغلی و ناتوانی بازار کار در جذب نیروی کار فعال است. داشتن شغل هرچند غیررسمی حق طبیعی آحاد جامعه است و مسئله‌ای که بروز می‌نماید، نبود امنیت شغلی برای این افراد است؛ امنیتی که اگر فراهم نشود به‌تدریج سبب افزایش رانش طبقاتی و خشونت اجتماعی خواهد شد.

واقعیت آن است که هرگونه برنامه‌ریزی و اقدام برای مواجهه با نوزاد نارس اقتصاد شهری نیازمند برخورداری از پشتوانه و سندیت قانونی است و این نوشتار به‌دنبال بررسی مفاد قانونی مرتبط با بحث دستفروشی است که در ادامه به‌صورت مبسوط بررسی خواهد شد.

بندهای دوم و چهارم اصل 43 قانون اساسی بر 2 نکته تأکید دارد؛ بند دوم به تأمین شرایط و امکانات کار برای افرادی که قادر به کار هستند اما ابزار و امکانات لازم را ندارند و بند چهارم به لزوم آزادی افراد در انتخاب شغل و عدم‌اجبار افراد پرداخته است.

همچنین ماده 509 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: هرگاه کسی در معابر  یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران انجام دهد و اتفاقا موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست. تبصره یک بند دوم ماده 55 قانون شهرداری بر ممنوعیت سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها پرداخته و شهرداری‌ها را مکلف به رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر کرده است.

از طرفی قانون نظام صنفی کشور در بند سوم و هشتاد و پنجم خود به‌ترتیب ایجاد واحدهای صنفی سیار و برگزاری روز بازار‌ها را به رسمیت می‌شناسد. البته با دقت در ماده سوم این قانون درمی‌یابیم برای قرار گرفتن یک فعالیت در ذیل تعریف واحد صنفی 2 شرط برشمرده شده است. در این ماده اشاره شده که هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌ شناخته می‌شود. به‌عبارتی دیگر علاوه بر قسمت اول جمله مطروحه در این ماده قانونی می‌بایست به قسمت دوم که با کلمه «و» به قسمت اول متصل شده است و بیانگر شرط دیگر است، دقت نمود. در مورد دستفروشی شرط اول صدق می‌کند اما علی‌الغالب شرط دوم که اخذ پروانه کسب است، در شرایط کنونی وجود ندارد.

همچنین بخش‌هایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1930/11/16 نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با دستفروشی ارتباط دارد. در ماده یک این قانون تشکیل اتاق‌هایی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیش‌بینی گردیده است. در ماده 5 این قانون، اتاق‌ها مکلف شده‌اند زمینه لازم را برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و از جمله آنها دستفروشی است، ایجاد نمایند. همچنین در ماده 16 این قانون، شهرداری‌ها به‌منظور ایجاد بازار مصرف برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط کم‌سرمایه موظف شده‌اند با استفاده از زمین‌های متعلق به‌خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و براساس قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند. در آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون فوق که مطابق با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است، تولید‌کنندگان کوچک و متوسط ایرانی به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که شامل گروه‌های مجوزدار از یکی از وزارتخانه‌های مربوط هستند. بنابراین اگر دستفروشان نیز از چنین پوئنی برخوردار باشند، مشمول این ماده از قانون خواهند شد. البته مصوبه سال 85 شورای شهر تهران نیز درخصوص ساماندهی دستفروشان و تشکیل کمیته برنامه‌ریزی با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط شهرداری برای تدوین دستورالعمل‌های لازم در این حوزه قابل تامل است.

همانگونه که ملاحظه می‌شود پدیده دستفروشی به‌دلیل اینکه مفهومی چندجانبه است، مشمول قوانین متفاوتی می‌شود که هر یک به ابعاد متفاوت این پدیده می‌پردازد و قوانین اغلب همسو با یکدیگر نیستند؛ بنابراین پدیده دستفروشی در مجموعه قوانین موجود به‌عنوان یک مسئله مشخص و مستقل مورد توجه قرار نگرفته و برای استناد به قوانین در این زمینه چاره‌ای جز استنتاج از لابه‌لای قوانین نیست. در شرایط کنونی اجرای قانون مرتبط با دستفروشی با استناد به مفهوم کلی رفع سدمعبر است و همین امر سبب برخوردهای سلیقه‌ای توسط مجریان می‌گردد. از طرفی دستفروشان شامل گروه‌های متفاوتی می‌شوند و برخورد با دستفروشان می‌بایست متناسب با جرم آنها باشد. زمانی که دستفروشی کاری بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند در آن صورت دستفروش مرتکب جرم شده است؛ بنابراین برخی از دستفروشان مرتکب تخلف و برخی مرتکب جرم می‌شوند. در برخی از موارد نیز افراد از دستفروشی به‌عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند و در قالب دستفروشی به تکدی‌گری می‌پردازند اما متون قانونی موجود برای رفع موانع و جلوگیری از دستفروشی فاقد حساسیت در این زمینه است و با همه به‌طور یکسان برخورد می‌کند و مورد دیگر آن است که قوانین مصوب مرتبط موجود در این زمینه فاقد ضمانت اجرایی هستند و به اندازه کافی به روشنگری در این‌باره نپرداختند که همین امر سبب تضعیف پشتوانه اجرای قانون می‌شود.

بایستی اذعان کرد که قوانین زمانی می‌توانند در حل مشکل اثربخش باشند که به‌صورت واقع‌گرایانه و جامع تدوین شوند. به‌علت غیررسمی بودن این بخش، آمار دقیقی از میزان دستفروشان در دست نیست اما رشد قارچ‌گونه این پدیده در سطح شهر حکایت از آمار بالای افراد شاغل در این بخش و ناکارآمدی مدیریت در جذب نیروی کار است. قوانینی هم  که مرتبط با این پدیده محسوب می‌شود مانند قوانین شهری به‌صورت حاشیه‌ای و تحت مفاهیم کلی و محدود است و متأسفانه در هیچ ‌یک از قوانین مصوب، به‌صورت تفصیلی و مجزا به این مسئله و راهکارهای ساماندهی آن پرداخته نشده است که دلیل این امر به اقتضای زمانی تدوین قوانین برمی‌گردد.

قوانین موجود از دستفروشان حمایت نمی‌کند و بیرون ماندن از چارچوب، آنها را در موقعیت خطیری قرار می‌دهد. در قوانین شهری مرتبط اغلب به تکالیف آنها پرداخته شده است و به حقوق این قشر که اغلب آسیب‌پذیر نیز هستند، اشاره‌ای نشده و بیشتر از این پدیده به‌عنوان یک معضل شهری که می‌بایست حذف شود، سخن می‌رود و در نتیجه این شرایط موجب عدم‌شکل‌گیری یک رابطه قانونی عادلانه و دوطرفه می‌شود. دستفروشان گروهی هستند که شرایط قرار گرفتن در زمره اصناف را دارند. با ابلاغ آیین‌نامه ماده 85 قانون نظام صنفی، انتظار می‌رفت که زمینه ساماندهی و به رسمیت شناختن دستفروشان توسط اتاق اصناف محقق شود اما متأسفانه تاکنون از ظرفیت این قانون استفاده نشده و لازم است با استناد به آن نسبت به تمشیت و شناسنامه دار کردن دستفروشان اقدامات لازم مبذول شود.

واقعیت آن است که شهرداری‌ها‌ در انجام وظیفه مقرر در ماده 55 با دشواری‌هایی مواجه هستند؛ از طرفی مسئولیت این کار به‌طور کامل به این نهاد واگذار شده و درصورت سهل‌انگاری می‌بایست پاسخگو باشند و از طرفی دیگر نیز احساسات عمومی مانعی در برابر اجرای این بند از وظایف شهرداری‌هاست؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد نیاز مبرمی به یک مرجع تصمیم‌گیر در این زمینه وجود دارد. بخشی از مردم و کارشناسان معتقدند از آنجا که هر یک از شهروندان حق داشتن درآمد و گذران امور زندگی را دارا هستند و نیز در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی نابسامان است، بنابراین رسمیت‌بخشی به دستفروشی امری صحیح و در راستای تحقق حقوق اساسی فقیران شهری است. برخی دیگر نیز معتقدند با اینکه دستفروشی ناشی از فقر و بی‌عدالتی است اما ساماندهی آنها به‌صورت اینکه برای آنها فضایی برای دستفروشی فراهم کنیم، تنها جاذبه‌ای است که از روستاها تخلیه شوند و مهاجرت به سمت کلانشهرها افزایش پیدا کند. بنابراین ضروری‌ترین ابزار برای انسجام‌بخشی مدیریت و تحلیل پدیده دستفروشی، قوانین متناسب است. قوانین می‌بایست با شرایط، خواسته‌ها و مسائل روز جامعه همخوانی داشته باشد اما قوانین موجود شهری به‌دلیل گذشت مدت مدید موجب عدم‌کارایی در مدیریت کارآمد شهری می‌شود. در رابطه با شیوه‌های نوظهور پدیده‌های شهری از جمله دستفروشی، متون قانونی مستقلی وجود ندارد و قوانین مرتبط موجود نیز جوابگوی مسائل امروز شهرها نیست؛ لذا وجود قوانین اختصاصی در این زمینه و به‌روزرسانی قوانین موجود ضروری به‌نظر می‌رسد.

در نهایت به‌نظر می‌رسد مدیریت شهری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با توجه به پیش‌شرط‌هایی چون عدم‌مجرمیت دستفروشان، ضرورت توجه به شرایط اقتصادی این گروه از فعالین اقتصادی و رونق ناشی از حضور دستفروشان در سرزندگی شهری، تدارک لازم را برای شناسنامه‌دار کردن و ساماندهی آنها با اتکا به قوانین بالادستی و تصویبنامه سال 1385 شورای شهر تهران ببیند و با تدوین دستورالعمل لازم با اتکا به منافع شهر و شهروندان راهکارهای تجربه شده در جهان و ایران را با عنایت به ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبیین کند. در این میان کانون‌های اصلی صنوف باید با اتکا به ظهور مشاغل جدید، راهکارهای قانونمند ساختن آن را جست‌وجو کنند.