سیاست‌های استامینوفنی

عیسی تقی‌پور

دهه90 را احتمالا بشود دهه بحران‌های اقتصادی نام‌گذاری کرد. از سال 91 که بزرگ‌ترین شوک اقتصادی به کشور وارد شد و قیمت دلار 3برابر افزایش پیدا کرد، هر 3 سال یک‌بار چنین بحران‌هایی پیش آمده و حالا ما در دل سومین دوره زندگی می‌کنیم. در هر کدام از 2 مورد قبلی، دولت‌ها تصمیماتی گرفته‌اند که حالا معلوم شده بیشتر جنبه مسکن داشته و نتوانسته ریشه مشکل را از بین ببرد.

پاییز و زمستان 91 که ریال سقوط کرد و دلار و سکه سقف بازار را سوراخ کردند، تنها راه‌حل دولت نگاه کردن و البته حراج سکه و سپرده‌گذاری ارزی بود که این مورد آخر به‌خاطر بدقولی دولت باعث نارضایتی بیشتر مردم شد. بعد از تعویض دولت، تا سال 94رکود بر بازار حکمفرما بود و خریداران هیچ میل و رغبتی برای دست به جیب شدن نداشتند. البته واقعیت این بود که بحران 3سال قبل، همه پول‌هایشان را با خود برده بود و چیزی برایشان باقی نمانده بود. به همین‌خاطر شرکت‌های بزرگ در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و خودروسازان در صف اول ایستادند. نسخه دولت برای خودروسازان اعطای وام خرید خودرو به میزان 25میلیون تومان بود. برای شرکت‌های دیگر هم قرار شد کارت خرید اعتباری صادر شود که از سرنوشت این دومی خبر خاصی نشد و بعضی از بانک‌ها همین الان هم وام‌های خرید کالای ایرانی می‌دهند که سود بالای آن، خریداران را از دریافت این کارت‌ها منصرف می‌کند. 

در مدل اولیه قرار بود سود این تسهیلات ناچیز باشد و از حقوق افراد کم شود و ضامن هم نخواهد که هیچ کدامش اتفاق نیفتاد. درباره خودروسازان اما ماجرا متفاوت بود. 2 کارخانه اصلی خودروساز اعلام کردند که خودروهایشان را  4 و 7ساله می‌فروشند و هزاران خودرو در انبارهایشان در حال خاک خوردن است و چون مشتری نیست نمی‌توانند ادامه فعالیت داشته باشند. منتهی اوج استقبال از این طرح، پیش خرید تنها 12هزار خودرو بود که با توجه به تیراژ تقریبا 600هزار تایی سال94 بیشتر شبیه به شوخی بود. این 12هزار خودرو با وام 25میلیون تومانی 300میلیارد تومان پول نصیب خودروسازها کرد که با دلار سال 94 بیش از 88میلیون دلار می‌شد. حالا بعد از 3سال و پشت سر گذاشتن این تجربه، خودروسازها باز هم از شرایط، ناراضی هستند و بعد از گران‌شدن محصولات‌شان، هزاران دستگاه را پیش‌فروش کردند تا سنت سه‌ساله دهه90 تکرار شده باشد؛ بالابردن قیمت محصولات تولیدکنندگان، بالابردن قدرت خرید مردم و دوباره بالابردن قیمت محصولات تولیدکنندگان! و اگر اتفاق خاصی نیفتد احتمالا در سال1400 باید دوباره شاهد وام‌ها و کمک‌های دولت به مردمی باشیم که بعد از سال97 جیب‌شان خالی شده و پولی برای خرید از بازار ندارند.