سیدهزهرا عبداللهی؛ روزنامهنگار
وکلای ملت پس از یک هفته سرکشی به حوزه های انتخابیه، سریعا حل مشکل انتخابات شوراها و انتخابات میاندورهای مجلس را در دستور کار قرار دادند.
پیش از تعطیلات، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی بر لزوم حل مشکل انتخابات میاندورهای مجلس تاکید کرده بود. در صورتی که انتخابات شوراها خرداد ماه سال آینده برگزار میشد، انتخابات میاندورهای مجلس برای تعیین تکلیف ۵ حوزه انتخابیه نمیتوانست هم زمان با انتخابات شوراها برگزار شود.
بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبانی که در مشاغل تصریحشده قانونی فعالیت دارند، باید حداقل 6ماه پیش از ثبتنام در انتخابات، از سمت خود استعفا و از اشتغال به آن منصب خودداری کنند. این حکم در انتخابات اصلی و میاندورهای مجلس بهطور یکسان اعمال میشود. استعفای 5 نماینده مجلس دوازدهم برای تصدی سمتهای ریاست جمهوری، وزارتی و معاونت در کابینه دولت چهاردهم، موجب خالی شدن کرسیهای این حوزهها شد. با توجه به زمانبندی ثبتنام در انتخابات میاندورهای، افرادی که میخواستند برای این کرسیها نامزد شوند، باید 6 ماه قبل از آغاز فرایند ثبتنام که اخیراً کلید خورده است از مسئولیتهای خود کنارهگیری میکردند. این در حالی است که هیچکس نمیتوانست پیشبینی کند این 3 نماینده از سمت خود استعفا خواهند داد. بنابراین، از لحاظ عملی، امکان رعایت قانون برای بسیاری از داوطلبان فراهم نبود.
مخالفت مجلس با راه حل شورای نگهبان
لذا برای حل این مشکل قانونی، شورای نگهبان به مجلس پیشنهاد داد که قانون انتخابات میان دوره ای مجلس را اصلاح کند.اما نمایندگان به این طرح دو فوریتی رأی ندادند و در نتیجه اگر وضعیت به این منوال طی میشد، این حوزههای انتخابیه همچنان بدون نماینده میماندند.
تیر شورای عالی استانها برای ۷ ساله شدن شورای ششم هم به سنگ خورد
در ادامه پیشنهاد شورای عالی استانها مبنی بر 7 ساله شدن این دوره از شوراها مطرح شد که این موضوع از همان ابتدا و قبل از اینکه به عنوان یک طرح وارد کمیسیون و صحن مجلس شود و مورد بررسی قرار بگیرد، از طرف مجموعه نمایندگان و کمیسیون امور داخلی و شورا ها رد شد.
مخالفت مجلس با تمدید یکساله شورای ششم
در ادامه دیروز و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تمدید یکساله شوراها توسط علیرضا سلیمی نماینده تهران مطرح شد. وی در دفاع از این پیشنهاد موضوع مهمی را مطرح کرد و گفت که « برگزاری انتخاباتهای عمومی بايد بهگونهای باشد که فاصله برگزاری هر انتخابات حدود 2سال باشد. ما طی امسال تاکنون 3 انتخابات داشتیم؛ مرحله دوم مجلس، مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری و مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری. اگر قرار باشد اوایل سال آینده مجدد انتخابات داشته باشیم با سیاستهای کلی انتخابات مغایرت دارد.» محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز با حمایت از این پیشنهاد خلأ قانونی دیگری را مطرح کرد و گفت که « همزمانی انتخابات مجلس با انتخابات شوراها در اسفند ۱۴۰۶ و آغاز به کار مجلس جدید در سال ۱۴۰۷ فرآیند انتخابات و آغاز به کار شوراها را با مشکل رو به رو خواهد کرد.»
تغییر نظر دولت برای تمدید شورای ششم
در این میان دولت که پیش از این اعلام کرده بود کلا با تمدید شورای ششم مخالف است نیز موضع جالبی داشت.
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام کرد که « دولت در این مورد با نظر مجلس موافق است. یعنی هر تصمیمی که نمایندگان بگیرند، دولت آن را اجرایی خواهد کرد.» این در حالی است که پیش از این علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرده بود « مردم این دوره شوراها را برای 4 سال انتخاب کردهاند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است.» بالاخره نمایندگان با تمدید یکساله شوراهای ششم مخالفت کردند. اما مجددا مالک شریعتی تمدید ۶ماهه شوراهای شهر ششم را مطرح کرد و علی رغم مخالفت تند محمد قسیم عثمانی نماینده نزدیک به دولت، با حمایت دبیری معاون پارلمانی دولت، این پیشنهاد به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه ، تبصره فعلی ماده ۳ به عنوان تبصره یک به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به آن الحاق ميشود.
تبصره ۱- دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۴ خاتمه مييابد و دوره هفتم این شورا و منتخبین آنها از ۲۴دی ماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
تبصره ۲- ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ میشود.
با تصویب این پیشنهاد تنها مشکل انتخابات میان دوره ای مجلس حل شد و هنوز مشکل همزمانی انتخابات شوراها و مجلس با توجه به اینکه نمایندگان مجلس ناظر انتخابات شوراها هستند پا بر جاست.
علاوه بر این برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۴ برخلاف سیاست های کلی انتخابات است؛ زیرا طبق این سیاست ها باید بین هر انتخابات در کشور 2سال فاصله باشد؛ با این حال به قول معروف «از این ستون به آن ستون فرج است» و شاید مجلس با قانون گذاری جدید این مشکل را سال آینده حل کند.
پیشنهاد شده انتخابات سال آینده با تاخیر چند ماهه برگزار شود تا خلأ نمایندگان برای ۵ حوزه انتخابیه
برطرف شود.
دو شنبه 8 بهمن 1403
کد مطلب :
247289
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/j2E3v
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved