چالش‌های پیش پای وزیر پیشنهادی اقتصاد

فرزین رضایی-روزنامه‌نگار

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرده و او که درصدد جلب رأی اعتماد از نمایندگان است، چند دست‌انداز سخت را در تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور در پیش دارد. سؤال مهم این است که گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد چه برنامه‌ای برای رفع این ناترازی‌ها و چالش‌ها در دست  دارد؟

معمای کسری بودجه
بدون تردید کسری بودجه شدید دولت، نخستین معمای اقتصادی پیش روی عبدالناصر همتی است و او باید با حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه راهی برای کم کردن شکاف بین دخل و خرج سالانه دولت پیدا کنند. اگر سیاست دولت چهاردهم اعمال انضباط شدید مالی و کم کردن از فشار هزینه‌های جاری باشد، این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان به وعده رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم عمل کرد.

راز ناترازی بانک‌ها
سؤال مهم‌تر این است که بانک‌ها دچار ناترازی شدیدند و فشار تسهیلات تکلیفی و تحمیلی دولت بر آنها در قالب وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری باعث شده که شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های دیگر با چالش مواجه شود. از سوی دیگر، طی سال‌های اخیر، دولت به استقراض از شبکه بانکی روی آورده و همین مسئله ناترازی آنها را بیشتر کرده است.وزیر پیشنهادی اقتصاد در مواجهه با این وضعیت باید با رئیس‌کل بانک مرکزی به فکر چاره‌ای جدی باشند.


انتظار سهامداران بورس از همتی
سهامداران بازار سرمایه از جدی‌ترین منتقدان احتمالی وزیر پیشنهادی اقتصاد خواهند بود، چراکه بازار سهام ایران دچار رکود سنگین معاملات و کاهش بازده مورد انتظار سهامداران است. هنوز هم فعالان بازار سرمایه همتی را از مقصران سقوط بورس در مرداد سال1399 می‌دانند، چراکه تصمیمات وی در آن زمان در بانک مرکزی از عوامل ریزش بورس بود.
 مطالبه سهامداران این است که سیاست دستکاری بازار سهام و سرکوب قیمت‌ها متوقف شود تا بازار رونق بگیرد.