الجیش الإسرائیلي و النهب و القتل السبعي

تفید التقاریر بأن الجیش الإسرائیلی لا یهمه سوی القتل و السرقة و النهب لأموال و مقتنيات فلسطینیین و انتهاکات عارمة بحق المدنیین و حقوقهم. وقد جاءت هذه الاتهامات من «هيومن رايتس ووتش»، و«منظمة العفو الدولية»، و«بتسيلم»، وجماعات وخبراء حقوق الإنسان، بما في ذلك مقررو الأمم المتحدة. ويقول النقاد إن إدارة بايدن أعطت موافقة ضمنية على جرائم الحرب الإسرائيلية. وأشار أنتوني بلينكن إلى أن إدارة بايدن لديها «قدرة عالية على التسامح» مع كل ما يحدث في غزة.

استهداف الكادر الطبي
فقامت إسرائيل بانتهاك الحياد الطبي، وهو جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف. حيثُ استهدف الجيش الإسرائيلي عمدًا سيارات الإسعاف والمرافق الصحية بغارات جوية، کما أفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأونروا ومنظمة أطباء بلا حدود عن تلك الأحداث.و أفادت منظمة الصحة العالمية أن قتل العاملين في مجال الرعاية الصحية وتدمير المرافق الصحية يحرم المدنيين من حقهم الإنساني الأساسي في الصحة المنقذة للحياة وهو محظور بموجب القانون الإنساني الدولي. و في 17 أكتوبر، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 51 منشأة صحية في غزة تعرضت للهجوم من قبل إسرائيل.

استهداف الصحفيين
اغتالت إسرائيل خلال عملية طوفان الأقصى عشرة صحفيين على الأقل في الأسبوع الأول فقط من المعركة. أغلبُ الصحفيين فلسطينيين وقُتلوا في أماكن متفرقة من قطاع غزّة بسببِ الغارات الجوية التي استهدفت الأبراج السكنيّة ومنازل المدنيين وغيرها، باستثناء الصحفي اللبناني عصام عبدالله الذي اغتالته قواتُ الاحتلال الإسرائيلي في علما الشعب جنوب لبنان.
أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين لا تتضمن إلا إشارتين صريحتين بخصوص العاملين في مجال الإعلام «المادة (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول». لكن عند قراءة هاتين المادتين بالموازاة مع قواعد إنسانية أخرى, يتضح أن الحماية الممنوحة بموجب القانون الساري شاملة تماماً. والأهم من ذلك أن المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية. وينطبق الشيء نفسه على حالات النزاع غير المسلح بمقتضى القانون الدولي العرفي (القاعدة 34 في دراسة اللجنة الدولية للقانون الدولي الإنساني العرفي).

استهداف أفراد الدفاع المدني
منذ بداية عملية طوفان الأقصى، ومع بداية يوم الأثنين 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قامت الطائرات الإسرائيلية باستهداف أفراد من رجال الدفاع المدني الفلسطيني، مما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 10 من رجال الدفاع المدني كانوا من بين المدنيين. حيثُ أن استهداف أفراد الدفاع المدني يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، والذي أقر حماية خاصة للمرافق الصحية وطواقم الإسعاف ورجال الدفاع المدني، حيث لا يجوز تعرضها للقصف أو مهاجمتها من أطراف النزاع وتعرضها للقصف والنهب والسرقة وإطلاق الرصاص عليها أو محاصرتها أو إعاقة عملها أو حرمانها من المستلزمات اللازمة لعملها مثل توفير الوقود والماء والكهرباء والغذاء ويتوجب على أطراف النزاع توفير الحماية لهم للقيام بعملهم في كافة الظروف في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة. كما تنص المادة رقم (20) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م بأنه يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلياً بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم . كما نص البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقيات جنيف، في المادة رقم (8) من البروتوكول على ضرورة توفير الحماية توفير لأفراد الخدمات الطبية .

التهجير القسري
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمر الجيش الإسرائيلي بإجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة. وقد تم وصف أمر الإخلاء بأنه تهجير قسري من قبل يان إيغلاند، الدبلوماسي النرويجي السابق المشارك في اتفاق أوسلو. وحذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز من حدوث تطهير عرقي جماعي في غزة. وصف المؤرخ الإسرائيلي راز سيغال عملية التهجير بأنها «حالة إبادة جماعية نموذجية». وقد أدان هذا الإجراء الأمم المتحدة وأطباء بلا حدود واليونيسيف ولجنة الإنقاذ الدولية. وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً تدين فيه أمر إسرائيل بإخلاء 22 مستشفى في شمال غزة، ووصفته بأنه «حكم بالإعدام».

القصف العشوائي
نفّذ الجيش الإسرائيلي آلاف الغارات الجوية في مختلف أنحاء غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 3300 مدني وإصابة أكثر من 12000 آخرين. أصابت الغارات الجوية مواقع محمية بشكل خاص، بما في ذلك المستشفيات والأسواق ومخيمات اللاجئين والمساجد والمرافق التعليمية وأحياء بأكملها.

قنابل الفسفور الأبيض
أعلنت هيومن رايتس ووتش ومختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية بأنها عثرت على الأدلة التي تثبت أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بقصف غزة بأنها استخدمت قذائف مدفعية لضرب المناطق السكنية بالفسفور الأبيض.
ويستخدم الفسفور الأبيض في الدخان والإضاءة والذخائر الحارقة، ويشتعل عند تعرضه للأكسجين الجوي وعند لمسه. يمكن أن يسبب إصابات عميقة وشديدة، مما قد يؤدي إلى فشل العديد من الأعضاء، وحتى الحروق الطفيفة يمكن أن تكون قاتلة. ويعتبر الفسفور الأبيض سلاحاً حارقاً، والبروتوكول الثالث لاتفاقية أسلحة تقليدية معينة يحظر استخدامه ضد أهداف عسكرية تقع بين المدنيين. بالرغم من أن إسرائيل لم توقع عليه ووفقاً لـ هيومن رايتس ووتش، فإن استخدام الفسفور الأبيض «يعد عشوائياً بشكل غير قانوني عند انفجاره جواً في مناطق حضرية مأهولة بالسكان، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويسبب ضرراً فادحاً للمدنيين»، و ينتهك متطلبات القانون الإنساني الدولي باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة" لتجنب إصابة المدنيين والخسائر في الأرواح. ووفقًا لمحقق الأسلحة في منظمة العفو الدولية بريان كاستنر، فإن ما إذا كانت هذه الحالة بالذات تشكل جريمة حرب يعتمد على الهدف المقصود من هذا الهجوم، والاستخدام المقصود، ولكن وبشكل عام، فإن أي هجمات لا تميز بين المدنيين والقوات العسكرية يمكن أن تشكل انتهاكاً لقوانين الحرب.