بحران درگاه‌های اجاره‌ای
بازار میلیاردی اجاره درگاه‌های بانکی داغ‌تر از قبل شده است. چطور سایت‌های غیرقانونی از درگاه‌های بانکی برای جلب اعتماد مردم استفاده می‌کنند؟
اشکان خسروپور
خبرنگار
یکی، دو کلیک تا بدبخت شدن کاربرهای ساده‌دل بیشتر فاصله نیست. کلاهبردارهای فضای مجازی مدت‌هاست از یک ابزار برای ظاهرسازی و قانونی نشان دادن خودشان استفاده می‌کنند؛ درگاه بانکی. بسیاری از کاربران با دیدن درگاه یک سایت و پرداخت از طریق آن تصور می‌کنند با یک سایت قابل‌اعتماد روبه‌رو هستند که حداقل هویت و مشخصات صــــاحب سایت مشخص است.
اما همهچیز پوشالی است. خیلی‌ها در سودای جایزه‌های هنگفت راه‌های پرپیچ‌وخم سایت‌های شرطبندی را طی می‌کنند و در عرض چند ثانیه به خاک سیاه می‌نشینند. هزاران سایت «پیش‌بینی نتیجه فوتبال» که این‌روزها مثل قارچ زیادشده‌اند،ظاهرشان تمیز است،درگاه بانکی هم دارند اما اصل کار می‌لنگد.
این سایت‌ها بخشی از ماجرا هستند. خیلی از سایت‌های غیرمجاز که هویت‌شان مشخص نیست با اجاره کردن این درگاه‌ها، به کارشان حالت قانونی می‌دهند و اعتماد مردم را جلب می‌کنند. چطور چنین چیزی ممکن است؟ بانک مرکزی و پلیس فتا چه رویکردی دارند؟
دریافت درگاه؛ به سادگی دانلود یک اپ
در بعضی موارد، یک شخص با ارائه مدارکی مبنی بر اینکه یک کسب وکار کوچک یا خانگی دارد، درگاه بانکی دریافت می‌کند. این درگاه‌ها فقط به‌صورت یک نشانی الکترونیکی در اختیار افراد قرار می‌گیرد اما چون نکات امنیتی به‌اندازه کافی روی آن رعایت نشده، اجاره دادن آن به دیگران امکان‌پذیر است. همین حفره باعث شده، سایت‌های قمار خیلی راحت جان بگیرند و تعدادشان روزبه‌روز بیشتر شود.
چون همهچیز قانونی به‌نظر می‌رسد و هیچ دشواری نیز وجود ندارد. پژوهشگر ارشد پژوهشکده پولی و بانکی کشور می‌گوید: «درگاه روی دامنه سایتی که متقاضی ارائه کرده، فعال می‌شود اما هیچ محدودیت فنی جدی برای کار با آن نیست و هرکسی با هرآی‌پی می‌تواند با آن کار کند. تعداد آی‌پی‌های متصل شده و متغیر بودن آی‌‌پی‌ها برای سیستم مهم نیست. در نتیجه یک نفر می‌تواند درگاهش را به چند نفر اجاره بدهد و آنها نیز، همزمان با این درگاه تراکنش‌هایشان را انجام بدهند.»
رقابت‌‌پراشتباه بانک‌ها
ارباب افضلی دسترسی ساده و سریع به انواع درگاه‌های پرداخت را یکی از معضلات سیستم بانکی کشور می‌داند که باعث شده پدیده درگاه‌های بانکی اجاره‌ای در کشور شکل بگیرد.
وی به همشهری می‌گوید: «به خاطر رقابت بین شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات هرکدام از آنها سعی می‌کنند خدمات ساده‌تر و سریع‌تری به مشتری ارائه کنند. نتیجه این امر باعث شده، افرادی که کسب‌وکار شناخته‌شده‌ای ندارند یا حتی دستفروش‌های مترو بتوانند دستگاه POS (کارتخوان)داشته باشند. همین مشکل درباره درگاه‌های بانکی هم وجود دارد.» راه‌حلی که او ارائه می‌دهد، این است که متولیان امر ازجمله بانک مرکزی شیوه دسترسی‌ها را به این خدمات تصحیح و تنظیم کنند.
در کشورهای دیگر عرضه، مدیریت می‌شود نه تقاضا
این کارشناس نظام پولی و بانکی، با اشاره به اینکه سامانه‌های این‌چنینی باید از طرف عرضه مدیریت شوند، تأکید می‌کند: «خوب یا بد، همیشه تقاضا برای این راه‌های سریع پولدار شدن وجود دارد. در کشورهای دیگر، با اطلاع از اینکه مدیریت کردن تقاضای مردم عملا امکان‌پذیر نیست، قانونی برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر ریسک تهیه کرده‌اند. بر همین اساس، قمار و شرطبندی که بازوی اجرایی‌شان کازینوهاست، باید قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه پولشویی و اجتناب از تروریسم را رعایت کنند. در این سیستم، همه جزئیات از شیوه پرداخت پول (کارت بانکی یا پول نقد) تا هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده باید کاملا شفاف باشد و به سازمان مالیاتی ارائه شود.»
هماهنگی بانک مرکزی و دادستانی
پلیس فتا سوءاستفاده از درگاه‌های بانکی اجاره‌ای را تأیید می‌کند و می‌گوید: «چنین عملی مسئولیت کیفری و مدنی را برای صاحبان اصلی درگاه‌های بانکی و کسب‌وکارهای اینترنتی پدید می‌آورد و اگر آنها درگاه‌شان را به سایر کسب‌وکارهای غیرقانونی اجاره بدهند، پلیس فتا آنها را به مقام قضایی معرفی می‌کند.» سرهنگ حسین رمضانی، معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتای ناجا از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور خواسته در راستای قانون مبارزه با پولشویی نسبت به نظارت دقیق‌تر بر درگاه‌های بانکی پرداخت اینترنتی اقدام کنند.
در همین حال، بانک مرکزی می‌گوید، از وجود درگاه‌های غیرعادی و اجاره‌ای اطلاع دارد و هر روز در حال شناسایی و بستن درگاه‌های غیرمجاز جدید است. ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «درگاه پرداخت فقط باید به کسب‌وکارهایی داده شود که نماد اعتماد الکترونیکی دارند. ما هر روز حساب‌های غیرمجاز این‌چنینی را شناسایی و مسدود می‌کنیم.» او درباره موضع بانک مرکزی تأکید می‌کند: «در رابطه با کسب‌وکارهای غیرمجاز که در زمینه‌هایی مثل قمار، شرطبندی و... فعال هستند، با دادستانی هماهنگ هستیم.»
