10راهکار برای قضازدایی

رئیس قوه قضاییه در نشست هم‌اندیشی با معاونان حقوقی و امورمجلس دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی، راهکارهای چگونگی کاهش ورودی پرونده‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به عدلیه را بررسی و دراین زمینه به‌صورت مشخص، به 10دستورکار اشاره کرد. «استخراج آمار مدون و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی»، «تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ طرفیت (طرف مخاطب دعوا)»، «آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی له یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی»، «حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آنها»، «تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آنها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آنها اختصاص دارد»، «شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود»، از جمله دستورکارهایی بود که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست به‌ آنها اشاره کرد. وی همچنین «ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل از سوی معاونان حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی»، «آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود» و «ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی» را از دیگر راهکارهایی دانست که در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باید مدنظر قرار گیرد. محسنی‌اژه‌ای با تبیین و تشریح هریک از دستورکار‌های مطرح شده در راستای تقویت کارایی معاونت‌های حقوقی و امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی و نقش‌آفرینی آنها دراین زمینه، تصریح کرد: مختومه کردن پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در قالب صلح و سازش، قبل از صدور رأی و حکم دادگاه، از جمیع جهات اعم از مادی و غیرمادی، دارای منافع قابل‌توجه است و نقش معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در تحقق این مهم برجسته است. وی با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، تظلم‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها طبق اصل 173قانون اساسی، اظهارکرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.