تا چه اندازه برای مقابله با فساد آماده‌ایم؟

سید محمود محمدی، حقوقدان  با طرح سؤالی درباره اینکه آیا در کشور به اندازه کافی شفافیت وجود دارد که بتوان با استفاده از آن با فساد مقابله کرد، اینطور پاسخ می‌دهد: در قانون اساسی و قوانین عادی ما بستر شفافیت وجود دارد. در بعد قضایی‌ دادگاه‌‌های ما می‌تواند علنی برگزار شود مگر اینکه، مخل امنیت و نظم عمومی بوده یا دعوای خصوصی باشد و طرفین دعوا بخواهند که دادگاه غیرعلنی باشد. در عقبه اسلامی هم این هست و حتی ویل‌دورانت موضوع هیأت‌منصفه‌ای که الان در غرب وجود دارد را برگرفته از دادگاه‌های اسلامی اعلام کرده است.
 او یکی از ابزارهای مهم در زمینه مبارزه با فساد را آگاهی مردم از قوانین می‌داند و معتقد است نقطه ضعف اساسی ما در این عرصه وجود قوانین متعدد و متناقض است که بستر بروز فساد را فراهم کرده است: اکنون 12هزار قانون بعد از انقلاب تصویب شده است.
 وجود این تعداد قانون و نبود اشراف به همه آنها یکی از بسترهای زمینه‌ساز فساد در جامعه است. باید گفت وقتی قوانین زیاد باشد و تنقیح قانون نیز به‌درستی انجام نشده باشد، حتما و قطعا قوانینی خواهیم داشت که با یکدیگر متضاد و گاه مغایر هستند که این خود منشأ فساد است و سبب سردرگمی قضات و حقوقدانان برای تصمیم‌گیری درست می‌شود. 
به‌گفته این حقوقدان، استفاده از برخی اصطلاحات حقوقی و ایجاد ابهام در برخی قوانین ازجمله دیگر مسائل است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود: نباید هیچ قانونی دارای ابهام باشد و بتوان آن را تفسیر به رأی کرد و در یک موضوع واحد، از سوی 2 قاضی 2رأی مختلف و کاملا متضاد با یکدیگر صادر شود. 
بنابراین ضرورت دارد دستگاه‌ قضایی در کنار نظارت بر حسن اجرای قوانین در نگاه اول به موضوع شفاف‌کردن قوانین کشور نیز همت کند تا فرصت‌طلبان و کسانی که از برخی ضعف‌های قانونی اطلاع‌دارند، از این ضعف‌ها به نفع خود بهره‌برداری نکنند.
 به‌نظر می‌رسد آنچه این حقوقدان از آن سخن به میان می‌آورد، یکی از همان گلوگاه‌های فسادی است که معاون اول رئیس‌جمهور بر مقابله و اصلاح آن تأکید کرده است. 
اصلاحی که رئیس قوه قضاییه بارها بر انجام درست و دقیق آن تأکید کرده است اما، برای رسیدن به نقطه مطلوب در این بخش فاصله زیادی وجود دارد.

طرح‌های مکمل فسادستیزی
مقابله با فساد اما به ضرورت‌ها و مکمل‌‌های دیگری برای اثربخش‌بودن و کارآمدی بیشتر نیاز دارد؛ مولفه‌هایی که دولت‌ها با ارائه لایحه یا مجالس با ارائه طرح باید به آن توجه کنند. در دولت گذشته اما، اقداماتی برای ایجاد بسترهای مقابله با فساد انجام شد.
 تدوین و ارسال 3لایحه مدیریت تعارض منافع، مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت ازجمله لوایحی بود که در راستای تکمیل طرح‌های مقابله با فساد تهیه و به مجلس ارسال شد.
 موضوع تعارض منافع ازجمله مولفه‌هایی است که می‌تواند عملکرد حکومت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد چرا‌که موقعیت‌‌های تعارض منافع به‌طور بالقوه امکان ایجاد و افزایش فساد را موجب می‌شود و فضای حکمرانی نیز از آن متأثر خواهد شد. به‌عنوان مثال، مؤلفه‌هایی مانند میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم‌گری، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی به‌طور مستقیم از این مهم متأثر می‌شود.
به‌نظر می‌رسد با تکمیل حلقه‌های زنجیره ضد‌فساد در جامعه و با بهره‌گیری از الگوهای نظارت عمومی که در قالب سامانه‌های سوت‌زنی منطبق بر اسناد و مدارک قابل اعتنا که در دستگاه‌های اجرایی و قوای 3گانه طراحی شده است، باید در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد افزایش هزینه فساد برای مفسدان، بهبود شاخص‌‌های حکمرانی خوب و در نهایت کارآمدی نظام حکمرانی و ترویج شفافیت در جامعه باشیم؛ شفافیتی که می‌تواند به افزایش سرمایه‌های اجتماعی درنظام حکمرانی منجر شود و همراهی مردم را با سیاست‌های کلان برنامه‌ریزان بیش از پیش افزایش دهد.