میراث فرهنگی
تفویض اختیار بناهای تاریخی به استان‌ها
مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی: با تفویض اختیار وزارت میراث فرهنگی، مالکان بناهای تاریخی از حق بیمه بناهای ثبت ملی شده، معافیت مالیاتی و اخذ تسهیلات مرمت آثار در اختیار خود برخوردار می‌شوند
محمد باریکانی - دبیر گروه زیست‌بوم
وزارت میراث‌فرهنگی هرگونه تصمیم‌گیری در مورد بناهای تاریخی در اختیار مالکان خصوصی و متصرفان قانونی این بناها را به استان‌ها واگذار کرد و سیدهادی احمدی‌روئینی، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها و محوطه‌های تاریخی با اعلام این خبر گفته است که مالکان بناهای تاریخی می‌توانند با تفویض اختیار صورت‌گرفته از پرداخت مالیات و عوارض درصورت مرمت و تغییر کاربری بناهای تاریخی معاف شوند.
قانونگذاری در مجلس؛ مصوبه در دولت
مجلس شورای اسلامی سال 98قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی را تصویب و این قانون در تاریخ 19تیرماه همان سال از سوی مجلس و جهت اجرا به سازمان وقت میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ابلاغ شد.
بند الف ماده 2 قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی، سازمان وقت میراث‌فرهنگی را مکلف کرد که با همکاری وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی، کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ظرف 6 ماه چهارچوب طرح‌های ویژه حفاظت و احیای بافت‌های تاریخی - فرهنگی (از جمله تعیین حریم‌ها) را با رویکرد صیانت از ارزش‌های تاریخی - فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محدوده‌ها با رعایت حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات ارائه کند. همچنین ماده ۷ این قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کرد اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت ملی شده را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد به‌عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیا بپذیرند.
براساس ماده ۱۲ این قانون نیز هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره‌برداری از بناهای تاریخی- فرهنگی ثبت ملی شده یا واجد ارزش‌های تاریخی - فرهنگی، از هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، مرمت و بازسازی معاف شوند. آنچه موجب قانونگذاری در مورد بافت‌ها و بناهای تاریخی در مجلس شد، گلایه مالکان بناهای تاریخی ثبت ملی شده از نبود حمایت مالی و سختگیری‌های سازمان وقت میراث فرهنگی برای مرمت آثار در ا ختیار بود. مالکان بناهای تاریخی آن زمان اعلام می‌کردند که توان پرداخت هزینه‌های مرمت آثار تاریخی را ندارند و سازمان وقت میراث‌فرهنگی نیز مصوبات مرتبط با برعهده گرفتن نیمی از هزینه‌های مرمت بناهای تاریخی را نادیده می‌گیرد و بانک‌ها از پرداخت تسهیلات برای مرمت آثار در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری می‌کنند. نتیجه آن می‌شد که مالکان بناهای تاریخی به جای حفظ و حراست از بناها با تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری آثار تاریخی خود را از فهرست آثار ملی خط می‌زدند و خانه‌های تاریخی پس از مدتی تخریب و تبدیل به ساختمان‌های اداری و تجاری و مسکونی می‌شدند. اگرچه قانون مصوب برای حفظ و صیانت از بافت‌ها و بناهای تاریخی در مجلس به تصویب رسید، اما هیأت دولت در تکمیل این قانون، آیین‌نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران بخش خصوصی از آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی را در مردادماه سال 1400 به تصویب رساند. براساس ماده 2 این مصوبه مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی از بناهای تاریخی و فرهنگی ثبت ملی شده کشور، وزارت میراث فرهنگی مکلف شد که صدور مجوز و تعیین کاربری بناهای تاریخی را باید متناسب با‌شأن اثر درچهارچوب کاربری‌های فرهنگی و گردشگری ظرف یک‌ماه تسهیل و تسریع کند. همچنین امکان بهره‌برداری از کاربری مختلط از قبیل مسکونی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری از آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی، براساس شیوه‌نامه وزارت میراث‌فرهنگی باید ظرف 3 ماه انجام می‌شد. براساس آیین‌نامه مصوب دولت، هزینه تعمیر، مرمت، تکمیل، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا، بیمه و معرفی آثار غیرمنقول تاریخی- فرهنگی پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با تأیید وزارت میراث‌فرهنگی به‌عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی محاسبه می‌شد. نکته اصلی آن بود که در قانون و آیین‌نامه دولت این وزارت میراث فرهنگی بود که باید نظر نهایی را درخصوص بناهای تاریخی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌کرد. اقدامی که گاه به‌دلیل زمانبر بودن پروسه اداری و بوروکراسی‌های رایج زمانبر و گاه به در بسته می‌خورد و اعتراض مالکان بناهای تاریخی را افزایش می‌داد.
حذف وزارت میراث از تصدی دولتی
حالا مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی خبر داده است که براساس تصمیم وزیر میراث‌فرهنگی برای تفویض سریع اختیارات این وزارتخانه مشکلات مالکان بناهای تاریخی به سرعت حل می‌شود و آنها از معافیت مالیاتی و حتی حمایت تسهیلاتی بانک‌ها برخوردار می‌شوند.
سیدهادی احمدی‌روئینی براساس اعلام وزارت میراث فرهنگی گفته است یکی از موارد تفویض اختیار شده، شامل تأیید اقدامات انجام شده توسط مالکان آثار تاریخی برای بهره‌مندی از مزایای قانونی براساس قانون حمایت از بافت‌های تاریخی مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ است. به‌گفته او، با تفویض اختیار صورت گرفته از سوی وزارت میراث فرهنگی به استان‌ها، مالکان بناهای تاریخی از تمام مزایای قانونی بافت فرسوده که شامل تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی است، بهره‌مند و از پرداخت عوارض هرگونه تغییر کاربری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی با تفویض اختیار صورت‌گرفته به استان‌ها معاف می‌شوند و وزارت میراث‌فرهنگی در این مورد تنها ناظر عالی است. احمدی‌روئینی همچنین با اشاره به تکلیف دولت برای بیمه بناهای تاریخی در اختیار مالکان خصوصی براساس قانون حمایت از بافت‌های تاریخی گفت: از این پس پیگیری انجام این کار توسط شورای برنامه‌ریزی استان‌ها انجام می‌شود. به‌گفته مدیرکل حفظ و احیای بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی با تفویض اختیار صورت‌گرفته، پاسخ به استعلامات شهرداری‌ها نیز توسط ادارات استانی میراث‌فرهنگی صورت می‌گیرد. ادارات کل استانی نیز برای جلوگیری از اظهارنظرهای سلیقه‌ای و ایجاد شفافیت در پاسخ‌دهی به استعلامات شهرداری‌ها، باید ضوابط اختصاصی حفاظت از بافت را یکجا آماده و در اختیار شهرداری‌ها و ادارات راه و شهرسازی قرار دهند. این مقام مسئول در وزارت میراث فرهنگی تأکید کرد: انعقاد تفاهمنامه مشترک با مالکان و متصرفان قانونی آثار در زمینه مرمت نیز در ردیف مجوزهای تفویض اختیار شده به استان‌ها قرار دارد. تفاهمنامه پیش‌تر در قالب اعتبارات ملی و ستادی، تسهیلات بلاعوض و تبصره ۱۸ دیده شده بود که حالا با تفویض اختیار صورت گرفته به استان‌ها، اولویت‌بندی‌ها براساس محدودیت بودجه‌ای استان‌ها انجام می‌شود.
