شورای نگهبان تنظیم‌گر حکمرانی در جامعه است

استاد حکمت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در حوزه قانونگذاری و وضع قانون بسیار پیچیده عمل کردیم و قوانین چند‌لایه‌ای تصویب و تنظیم شد، اما با وجود این ساختار لازم برای اجرای این قوانین نهادینه نشده است.حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه افزود: مسئله حکمرانی موضوع بسیار کلیدی است که امیدوارم مسئولان اجرایی، تقنینی و قضایی کشور به آن توجه کنند؛ چرا‌که به‌نظر می‌رسد با همه دستاوردها و توانمندی‌هایی که در سال‌های پس از انقلاب به‌دست آمده، ضعف‌هایی در حکمرانی داریم که باید برطرف شود. وی با اشاره به حوزه‌های معرفتی حکمرانی، گفت: فلسفه، فقه و اخلاق حکمرانی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های حکمرانی به شمار می‌رود. فلسفه حکمرانی به هستی‌شناسی بایدها و نبایدها و درواقع مدیریت حکمرانی، فقه به قواعد حکمرانی و اخلاق به فضائل و رذائل حکمرانی می‌پردازد و باید تأکید کرد حکمرانی غیر از حکومت‌کردن است. این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به معنی خاص حکمرانی گفت: سیاستگذاری، خط‌مشی‌گذاری و تنظیم‌گری و همچنین خدمات عمومی به‌عنوان تعریف دقیق حکمرانی محسوب می‌شود. شورای نگهبان در بخش تنظیم‌گری حکمرانی قرار دارد، یعنی بخشی از فرایند تنظیم‌گری و سیاستگذاری‌ها را انجام می‌دهد، اما متأسفانه بسیاری از سیاستگذاری‌ها در بخش‌هایی انجام می‌شود که وظیفه تنظیم‌‌گری مقررات‌گذاری و خدمات عمومی دارند.خسروپناه ادامه داد: مسئله ساختار بسیار مهم و اساسی است و در واقع مسیر رسیدن به مقصد و خدمات عمومی را مشخص می‌کند اما، متأسفانه ما در حوزه قانونگذاری و وضع قانون، بسیار پیچیده عمل کردیم و قوانین چند‌لایه‌ای را تصویب و تنظیم کردیم که نه تنها سبب روان‌شدن رویکردها نشده است بلکه‌ با وجود ساختارهای کافی مسیر درست برای اجرای این قوانین نهادینه نشده است. این استاد دانشگاه فقدان ساختار سیستمی در بخش‌های مختلف اقتصادی را یکی از مهم‌ترین مصادیق ضعف حکمرانی در داخل کشور خواند و گفت: نگاهی به وضعیت وزارتخانه‌‌ها در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد هر‌چند در حوزه دفاعی و امنیتی تا حدودی حکمرانی اجرا می‌شود، اما در حوزه‌های صنایع غذایی کشاورزی، آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان به‌طور جد با ضعف حکمرانی روبه‌رو هستیم. وی با اشاره به عملکرد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و آموزش و پرورش، تصریح کرد: بررسی موشکافانه این دو وزارتخانه نشان می‌دهد که بخشی از سیاستگذاری در حالی به‌عهده شورای انقلاب فرهنگی گذاشته شده که ساختار لازم برای اجرای آن توسط این وزارتخانه تدوین نشده است. / مهر