یک‌هفتم بودجه تاوان خطای سیاستگذار

سهم کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته در لایحه بودجه1401 به 14.5درصد (معادل بیش از یک‌هفتم) کل منابع بودجه عمومی رسیده که این میزان نسبت به عملکرد سال قبل 25درصد و نسبت به عملکرد سال1393 معادل 623درصد افزایش نشان می‌دهد.
به‌گزارش همشهری، اتخاذ تصمیمات هزینه‌ساز برای صندوق‌های بازنشسته در سالیان گذشته، تضعیف حوزه مولد و کاهش اشتغال‌زایی جدید و فساد و سوءمدیریت در اداره منابع صندوق‌های بازنشستگی باعث شده در عصر حاضر که زمان بازنشستگی بیمه‌پردازان باسابقه فرارسیده، اغلب صندوق‌ها به‌سختی بتوانند از محل حق‌ بیمه‌های دریافتی و منابع داخلی نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگان خود اقدام کنند. در این وضعیت دولت، ناچار است از محل منابع عمومی بودجه، مبالغ کلانی را برای جبران کسری تراز پرداخت صندوق‌ها بپردازد.

نمای صندوق‌های بازنشستگی
در ایران 18صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 23.6میلیون نفر مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند و از مجموع این 18صندوق، 4صندوق عملا برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود به کمک‌های بودجه‌ای وابسته هستند. بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این وابستگی به حدی شدید و فزاینده است که میزان اعتبارات مستقیم دریافتی صندوق‌های بازنشستگی از حوالی ۳0هزار میلیارد تومان در بودجه سال1۳9۳ به ۲17هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه1401 رسیده و به‌تنهایی 14.5درصد از کل بودجه عمومی کشور را می‌بلعد. تازه این سهم فارغ از منابع پرداختی به صندوق‌های ورشکسته‌ای نظیر بازنشستگان صداوسیما و شرکت هواپیمایی ایران‌ایر است که به‌صورت غیرمستقیم و از طریق بودجه دستگاه مربوطه پرداخت می‌شود. البته قسمت ترسناک ماجرا اینجاست که از مجموع 23.6میلیون نفر مشترک و مستمری‌بگیر اصلی تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی، 76درصد معادل 17.9میلیون نفر عضو صندوق تأمین اجتماعی هستند و این صندوق نیز در سیر انحطاط تدریجی، به آستانه بحران رسیده است. در حقیقت، تمام این بار بودجه‌ای 217هزار میلیارد تومانی در بودجه1401 که دولت را حسابی به دردسر انداخته، در شرایطی باید پرداخت شود که هنوز دست صندوق تأمین اجتماعی پیش دولت دراز نشده است. پیشنهادهای دولت در لایحه بودجه1401 برای افزایش 2ساله سن بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از 2سال به 3سال نیز برای فرار از همین واقعه بزرگ بود که البته فعلا در کمیسیون تلفیق حذف شده و احتمالا دوباره در قالب لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

ابعاد بحران
گزارش شرکت مشاور بین‌المللی مکنزی در سال2016، ارزش روز تعهدات 75سال آینده صندوق بازنشستگی کشوری را برابر با 925هزار میلیارد تومان تخمین زده بود؛ درحالی‌که کل حق بیمه پرداختی اعضای شاغل صندوق در این دوره فقط 45هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. با این ارقام و با فرض ارزش 25هزار میلیارد تومانی دارایی‌های این صندوق، کسری آن در ایفای تعهدات بلندمدت به 92درصد می‌رسد. در مورد صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هم اگرچه فعلا با نسبت پشتیبانی 4.4، خطر بروز بحران جدی نیست اما محاسبه تعهدات آینده تصویری کاملا متفاوت از وضعیت موجود به‌دست می‌دهد؛ زیرا سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل پرداخت‌نشدن مطالبات سازمان، ایفانشدن تعهدات دولت و سوءمدیریت دارایی‌ها، از سال2018 مجبور شده برای تأمین مالی مصارف، دست به برداشت از ذخایر خود یا استقراض از نظام بانکی بزند و با این فرایند، برای ایفای تعهدات خود به کمک دولت نیاز خواهد داشت.  با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در افق 60ساله معادل 220درصد تولید ناخالص داخلی به ارزش امروز تعهد بدون اندوخته خواهد داشت، هرگونه اهمال‌کاری در ایفای تعهدات دولت، رد دیون، اصلاح مدیریت دارایی‌ها و همچنین اصلاح قواعد بازنشستگی، می‌تواند بحران فعلی صندوق‌های بازنشستگی را به یک سونامی ویرانگر تبدیل کند.

حل معادله صندوق‌های بازنشستگی
در طول 50سال گذشته، امید به زندگی در ایران 30سال افزایش یافته؛ اما قوانین و مقررات مربوط به سن و سال بازنشستگی نه‌تنها اصلاح نشده بلکه به‌واسطه قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد، به سمت ناپایداری صندوق حرکت کرده است. براساس آمارهای رسمی، در سال1360 میانگین سن بازنشستگی در ایران 51.8سال و سن امید به زندگی 56.7سال بوده است؛ یعنی به‌طور میانگین یک شاغل پس از بازنشستگی 4.9سال در ازای 30سال پرداخت حق بیمه از مستمری بازنشستگی استفاده می‌کرد؛ اما با ثابت ماندن قواعد بازنشستگی و درعین‌حال افزایش سن امید به زندگی، در سال1399 و در شرایطی که میانگین سن بازنشستگی 51.5سال بوده، سن امید به زندگی از 76.2سال گذشته و دوره پرداخت مستمری به بیمه‌گذار به 24.74سال رسیده است. معنای این آمار و ارقام آن است که باید روند فعلی با تغییر سریع و جدی قوانین و مقررات مربوط به سن و سال بازنشستگی متوقف و اصلاح شود؛ اما باید توجه داشت که این اصلاحات اولا بدون درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و اجرای تدریجی، می‌تواند موجب بروز بحران اجتماعی شود و دوم اینکه نباید با نگاهی تک‌بعدی و به زیان بیمه‌گذار و بازنشسته و به نفع صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ زیرا نظام ناکارآمد پرداخت دستمزد در ایران باعث شده، مستمری دریافتی کفاف معیشت خانوارهای بازنشسته را ندهد و بازنشستگان ناگزیر باشند تا حد توان، بعد از بازنشستگی دوباره به بازار کار بازگردند. در این شرایط، بازنشستگی در سن پایین اگرچه بحران صندوق‌ها را تشدید می‌کند اما از منظر بازنشسته، فرصتی برای کسب درآمد دوم و تأمین معیشت است.
درنتیجه، هرگونه اصلاح در قواعد سن و سال بازنشستگی و محاسبه مستمری، باید بعد از اصلاح روابط کار، واقعی‌سازی دستمزد، حقوق و مزایا و همچنین تأمین معیشت شرافتمندانه برای شاغلان باشد؛ در این صورت شاغلان، دریافت حقوق و مزایای مکفی در ازای کار را به‌مراتب بیش از بازنشسته‌شدن در سن پایین و اشتغال در شغل جدید می‌پسندند.