ناظر و سیاستگذار پولی از هم جدا شود

وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید: مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی‌شود. در این شرایط باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند؛ این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.
به‌گزارش همشهری، این گفته سیداحسان خاندوزی به‌معنای آن است که وزیر جدید اقتصاد با نمایندگان مدافع تغییر الگوی سیاستگذاری و نظارت بر بازار پول هماهنگ است که در این صورت انتظار می‌رود نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی گرفته شود و این نهاد تنها متولی سیاستگذاری پولی در کشور باشد. چنین اقدامی به‌معنای تغییر بنیادین در قانون پولی و بانکی ایران مصوب1351 خواهد بود و بدنه کارشناسی بانک مرکزی به‌شدت با این تصمیم مخالف است و اکبر کمیجانی، رئیس بانک مرکزی هم دیروز از دولت خواست تا فرصت کافی به این نهاد برای اعلام نظر داده شود.
وزیر جدید اقتصاد در نخستین اظهارنظر خود در یک همایش بانکی به نام بانکداری اسلامی، موضع‌گیری و مطالبات خود را از نظام پولی در 5 محور اعلام و ابراز امیدواری کرد که بتواند با دریافت بازخورد صاحب‌نظران، برنامه تحول در نظام بانکی را نهایی و به اجرا گذارد. محور نخست مورد نظر خاندوزی بانک‌ها، خلق پول و پشتیبانی از تولید بود. او گفت: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که 97درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر تغییر می‌کند و می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده است مابه‌ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است.
او با طرح دوگانه ساختن یا تخریب ناشی از قدرت خلق پول توسط بانک‌ها گفت: فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول هم مهم است و بانک‌ها باید به‌نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند. وزیر اقتصاد با طرح مسئله حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و نظارت بر آنها افزود: قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و خوشبختانه هم‌اکنون لایحه‌ای برای این منظور در وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتری پیگیری خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی با به چالش کشیدن سازوکار نظارت بر بانک‌ها گفت که باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند. این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.
مدل کسب‌وکار بانک‌ها هم محور بعدی صحبت‌های وزیر اقتصاد بود که براساس آن خاندوزی نسبت به سبک وثیقه‌گیری بانک‌ها برای دادن تسهیلات انتقاد کرد و گفت: باید اعطای اعتبار و تسهیلات بر مبنای شایستگی اعتباری پرداخت شود. او ادامه داد: گاهی مقررات ما بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت بیایند؛ برای آنها راحت‌تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند؛ درحالی‌که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود. تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری ازجمله مطالبات دیگر وزیر اقتصاد بود و به‌گفته او، دلیلی ندارد نرخ سیاستی بانک مرکزی برای بانک تجاری برابر بانک توسعه‌ای باشد، بلکه با تنظیم و سیاستگذاری تفکیکی می‌توانیم همزمان کارکردهای توسعه‌ای، تجاری و... را به نحو موفقیت‌آمیزی ایفا کنیم.

بانک‌ها عدالت‌محور می‌شوند
وزیر اقتصاد بر ضرورت فراگیری مالی اشاره و تأکید کرد: نظام بانکی وثیقه‌محور ثروتمندان را به فقرا ترجیح می‌دهد و منابع مالی را از کسانی سلب می‌کند که بیشترین نیاز را به آن دارند. وی خاطرنشان کرد: درواقع، شکل کنونی کسب‌وکار بانکی، نسبت به نابرابری و فقیر و غنی نه‌تنها بی‌تفاوت نیست، بلکه اغنیا را به فقرا ترجیح می‌دهد و نابرابری را تعمیق می‌کند.
او گفت که برای تغییر این وضعیت در وزارت اقتصاد مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و برای ایجاد اجماع ملی در این خصوص، پیشنهادی برای هیأت وزیران ارسال شده است.

درخواست بانک مرکزی از دولت و مجلس
اکبر کمیجانی، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به تصمیم مجلس و دولت برای اصلاح قوانین بانکی گفت: اصلاح قوانین می‌تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند؛ از‌این‌رو بازنگری در قوانین بانکی به‌ویژه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریورماه۱۳۶۲ همواره از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور بوده است. وی افزود: بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه‌ای را با بهره‌گیری از همه تجارب موجود (از جمله پیش‌نویس لوایح و طرح‌های موجود)، تعامل مؤثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحب‌نظران در دستور کار قرار داده است. رئیس‌کل بانک مرکزی از نمایندگان مجلس درخواست کرد تا فرصت لازم را برای تدوین و ارائه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت (با همکاری مؤثر نمایندگان مجلس)، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری فراهم کنند.