دولت بر سر دوراهی حمله به تورم

گفته‌های دولتمردان نشان می‌دهد دولت هنوز بر سر راه مهار تورم با چالش مواجه است. درحالی‌که وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در صددند تا جلوی خلق پول از مسیر ناترازی بودجه و بانک‌ها را بگیرند و با اهرم‌های اقتصادی نرخ تورم را مهار کنند، رئیس‌جمهوری و معاون اول او، هرچند از سیاست کلی تیم اقتصادی دولت حمایت می‌کنند، اما همچنان بر اعمال سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها هم تأکید دارند.
به گزارش همشهری، سازمان برنامه و بودجه اصرار دارد بودجه سال آینده ضدتورمی باشد، هزینه‌های جاری دولت مدیریت شود و سند دخل و خرج
سال 1401بدون کسری بسته شود. وزارت اقتصاد هم معتقد است ماموریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در سال بعد برای مهار تورم از 2مسیر ممکن خواهد بود که نتیجه آن توقف انتشار پول جدید است؛ یک مسیر جلوگیری از استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و دیگری جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها و اتکای آنها به منابع پرقدرت بانک مرکزی. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وعده داده تورم در سال ۱۴۰۱ مهار ‌شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم برنامه دولت برای مهار تورم را بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است. این در حالی است که سرگروه هماهنگی تیم اقتصادی دولت یعنی محمد مخبر در ستاد تنظیم بازار به کنترل قیمت‌ها با نرخ‌های مصوب و فروش اینترنتی کالاهای اساسی امید بسته است. همین تفاوت دیدگاه در تیم اقتصادی دولت در نبرد با تورم باعث شد  سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز باردیگر و برای چندمین بار بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت به‌منظور آرامش در بازار و تثبیت قیمت‌ها تأکید کند.

بودجه در پاستور
این تفاوت دیدگاه‌ها در حالی نمایان می‌شود که دیروز، اعضای کابینه به ریاست رئیس‌جمهوری، به بحث درباره کلیات لایحه بودجه 1401پرداختند و مسئولان سازمان برنامه و بودجه کلیاتی از دخل و خرج سال آینده را با اعضای دولت مطرح کردند، هرچند جزئیات این گزارش منتشر نشده اما میرکاظمی رئیس سازمان برنامه با اشاره به کاهش نرخ تورم در 2‌ماه گذشته، اعلام کرده؛ با ادامه و تکمیل همین روند در سال آینده نرخ تورم مهار خواهد شد. او وظیفه سازمان برنامه وبودجه را اصلاح ساختار بودجه دانست و گفت؛ این سازمان نقش اصلی را در تغییرات بر عهده دارد به شرطی که درگیر مسائل حاشیه‌ای نشود و بقیه سازمان‌ها را نیز برای این تغییرات بسیج کند.

ماموریت صالح‌آبادی و میرکاظمی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم دیروز از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داد و گفت: تدابیر پولی و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه درنظر گرفته شده تا در ماه‌های آینده شاهد افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم  باشیم.  او با اشاره به بررسی کلیات نقشه پیشنهادی وزارت اقتصاد برای افزایش تولید و مهار تورم در ستاد اقتصادی دولت افزود: تدابیر بودجه‌ای و به‌کارگیری ابزارهای پولی ازجمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از جمله این برنامه‌ها برای کنترل تورم خواهد بود. او برنامه دیگر ضدتورمی دولت را کاهش ناترازی بودجه شامل کاهش فرارهای مالیاتی و کنترل هزینه‌های دولت و فروش اموال اضافی دولتی اعلام کرد و گفت: دولت در تلاش است  نوسان بازار ارز را مدیریت کند.

زمین به جای اضافه حقوق
محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد هم دیروز در یک نشست خبری اعلام کرد: زمانی رشد اقتصادی محقق می‌شود که بتوانیم تورم را کنترل و بی‌اعتمادی در اقتصاد را کاهش دهیم. امیدواریم برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد عملیاتی شود. او با اشاره به جزئیات نقشه راه پیشنهادی این وزارتخانه درباره افزایش درآمد‌ها و دستمزد‌ها و تأثیر آن بر تورم و توجه به آن در برنامه وزارت اقتصاد، گفت: یکی از مسائل افزایش دومینووار دستمزد‌ها و حقوق است و پیشنهاد ما این است که این موضوع کنترل شود و طرح‌های جایگزین ارائه شود، مثلا به جای افزایش حقوق مازاد به اسم کارکنان دولت زمین به افراد داده شود که در این خصوص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان اداری استخدامی در حال پیگیری هستند.

تغییر روش افزایش حقوق‌ها
از سوی دیگر محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری هم در جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: باید زنجیره تامین و توزیع کالاهای اساسی از مبدا کنترل و کالاها به وفور با قیمت مصوب در مراکز رسمی توزیع شود. او همچنین بر ضرورت برخورد با برخی نابسامانی‌ها در بازار کالاهای اساسی تأکید و اعلام کرد: باید ارائه کالاهای اساسی مردم با قیمت مصوب به‌صورت اینترنتی ادامه یابد و درصورت امکان، فروش و توزیع برخی کالاهای دیگر نیز به این سامانه اضافه شود.

مهار تورم، بدون تورم هدف
دولت در بودجه سال آینده 2هدف را دنبال می‌کند؛ نخست رشد اقتصادی 8درصدی و دیگر کاهش نرخ تورم، البته بدون اعلام نرخ تورم هدف‌گذاری شده؛ در این صورت مشخص نیست سال آینده دولت تصمیم دارد تورم را تا چه محدوده‌ای کاهش دهد. نه مسعود میرکاظمی، نه احسان خاندوزی و نه مقام‌های بانک مرکزی تاکنون درباره نرخ تورم هدف‌گذاری سال آینده اظهارنظر نکرده‌اند، اما هر 3ضلع مثلث سیاستگذاری در اقتصاد ایران تأکید دارند هدف‌شان مهار نرخ تورم است. پیش از این رئیس‌جمهوری بارها تأکید کرده پایه پولی، خط قرمز دولت است. به‌نظر می‌رسد بودجه سال آینده ایران بودجه‌ای انقباضی خواهد بود.  اینکه آیا لایحه بودجه سال بعد واقعا بدون کسری بسته خواهد شد؟ و آیا می‌تواند جلوی پیشروی نرخ تورم را بگیرد؟ معمایی است که یک بخش از راز آن با انتشار جزئیات لایحه پیشنهادی دولت به مجلس نمایان خواهد شد. درحالی‌که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در سیاستی همسو تلاش دارند، جلوی انتشار پول تورم‌ساز را بگیرند و نگذارند بیش از این تورم قد بکشد، سند بودجه سال آینده انعکاس برایند سیاست‌های کلان اقتصادی دولت خواهد بود.