استمرار جنجال محرمانگی

موضوع محرمانه بودن اموال مسئولان این روزها همچنان به‌عنوان یکی از مسائل داغ و بحث‌برانگیز در میان سیاسیون و کاربران فضای مجازی مطرح است. در جدیدترین واکنش‌ها به این بحث، حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در تشریح اقدامات کمیسیون متبوعش به‌عنوان کمیسیون تخصصی پیگیری‌کننده این موضوع خبر داده است که در جلسه اخیر ادامه رسیدگی به طرح نظارت بر اموال مسئولان پس از ترک مسئولیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده۳ و تبصره آن به تصویب اعضای کمیسیون رسیده و براساس این مصوبه کمیسیون، تمام دستگاه‌هایی که اطلاعات مالی افراد را در اختیار دارند، همچون سازمان ثبت‌ اسناد، سازمان بازرسی، بانک‌ها و... ملزم و موظف شدند تا اطلاعات مالی مسئولان را به‌منظور ثبت در سامانه در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا افزوده است که در تبصره این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مورد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا  «محرمانه» است و جنبه «امنیتی» دارد.
طی روزهای گذشته موضوع مهر تأیید مجلس یازدهم بر قانون محرمانگی اموال مسئولان و البته امنیتی بودن آن و انتشار آن توسط برخی رسانه‌ها و بازتاب آن در شبکه‌های اجتماعی باعث شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهند و از اساس ماجرا را به دوران مجلس هشتم و مجمع تشخیص مصلحت زمان آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مرتبط کنند. چنان که احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم در حساب کاربری اش در این‌باره نوشت: ‌«مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می‌شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟»
به‌رغم عیان شدن سبقه زمانی تصویب این قانون اما روند نقد مجلس در این ماجرا چنان بود که سبب شد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از تریبون مجلس به آن واکنش نشان دهد و در نطقی اعلام کند که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است. فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است.
پیش از دفاع قالیباف از عملکرد مجلس، شورای نگهبان نیز در این‌باره توضیحاتی داده بود؛ هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود که درخصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند. هم‌اکنون قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.