گزارش
پیشبرد امور بدون غوغاسالاری
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم چگونه عمل کرد و در پی چه بود؟
پژمان محمدی ـ معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور
دولت دوازدهم با همه سختی‌های پیش روی آن، تلاش‌ها، موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی که داشت به پایان رسید و دستاوردهای گرانبها و ارزشمند دیگری در پیوند با موانع و فرصت‌های مدیریت و توسعه کشور بر تجربیات پیشین کشور، فراروی ما قرار داد.
چگونگی داوری ما نسبت به عملکرد دولت و شاخه‌های آن به رشته‌ای از عوامل و نگرش‌ها بستگی دارد و گذر درنگ‌ناپذیر زمان همچنان که درباره گذشتگان و آیندگان چنین می‌کند، مجال ارزیابی درست‌تری به همگان، ارمغان می‌دهد. این سخن کوتاه درپی بیان این داوری نیست. سخن بر سر شناسایی و بهره‌جستن از تجارب این دولت است.
آنچه در پایان دولت دوازدهم روشن است این است که حتی حمایت گسترده مردمی جاودانگی جایگاه آن را همراه نمی‌آورد چه رسد تکیه بر نیروهای غیرمردمی. این موضوع نیز در اینجا مورد توجه نیست. آنچه بدان می‌پردازم سپاسگزاری و قدرشناسی از تلاش‌های مؤثر و کم‌پیدای یکی از پایه‌های اقتدار نرم دولت، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور یکی از مؤثرترین بخش‌های هر دولتی است که صرف‌نظر از شکل و ساختار آن، بایستگی وجودش برای فراهم‌سازی زمینه قانونی اجرای بسیاری از برنامه‌های رئیس‌جمهور و دولت به چشم می‌آید. معاون حقوقی رئیس‌جمهور وظایف و صلاحیت‌های بسیار گسترده، متنوع و تأثیرگذار دارد و با وجود آنکه عضو هیأت دولت است و بی‌شک بیشتر تصمیمات و مصوبات دولت از نظر معاونت حقوقی می‌گذرد و معاون حقوقی مجال برای اظهارنظر مستقیم یا غیرمستقیم درباره آنها دارد، در جلسات هیأت دولت از حق رأی برخوردار نیست.
در دولت دوازدهم، خانم دکتر لعیا جنیدی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، از سرآمدان بوده و هستند. در زمان مدیریت ایشان در معاونت حقوقی، بیشتر امور با نظر جمعی از معاونان، مشاوران، مدیران و کارشناسان حقوقی معاونت حقوقی انجام شده است و این شیوه پذیرش خرد جمعی از ویژگی‌های برجسته این استاد توانمند و دقیق است. دوره معاونت ایشان که با محدودیت‌های فراوان اقتصادی، سیاسی و اداری همراه بوده است، سرشار از خدمات ارزنده و زیربنایی برای فراهم‌سازی زمینه حاکمیت قانون در دستگاه‌ها و میان قوا، بازگشت به اصول قانون اساسی و دفاع از حقوق اساسی و شهروندی تمام فرزندان این سرزمین بوده است. لعیا جنیدی که از همکاری استادان مجرب و صاحبان اندیشه در زمینه‌های گوناگون و در حوزه‌های مختلف به‌عنوان معاون، مشاور، مدیر و کارشناس بهره می‌گرفت، توانست بدون بزرگ‌نمایی و غوغاسالاری، در میان همه محدودیت‌های ساختاری، سیاسی و مانند آن، کارهای بزرگی انجام دهد؛ دستاوردهایی که شاید در پس شرایط تحمیلی ناشی از ساختارها و محدودیت‌های وارد به دولت، بسیاری از آنها درست جلوه نکنند یا درست نمایانده نشوند.
چه لوایحی از سوی معاونت حقوقی ارائه شد؟
معـــاونت حقوقی رئیس‌جمهور در این دوره، خود مبتکر و ارائه‌دهنده لوایح بسیار مهمی بوده و از قانون یا مصوب‌شدن بسیاری از پیشنهاد‌های نادرست که به‌صورت طرح یا آیین‌نامه یا تصمــــیمات شوراهای عالی کشور تقدیم شده بودند، جلوگیری کرده است. تصویب نهایی این لوایح می‌تواند آثار ارزشمند و ماندگاری در احقاق حقوق عمـــومی و حـــقوق اساسی ملت و مدیریت بهینه کشور داشته باشد. در این دوره لوایح بزرگی مانند شفافیت و مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، منع تبعیض در تحصیل فرزندان ایران، لایحه قواعد قانون‌نویسی، تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (که هنگام تصویب در مجلس تغییرات زیادی داشت) و تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه اجرایی آن با رویکرد دفاع از حقوق زنان ایرانی و فرزندان آنها و کاهش صدمات ناشی از دستکاری لایحه در مجلس و متن نهایی مصوب، لایحه مربوط به آزادی اجتماعات، اصلاح قانون انتخابات با رویکرد مردم‌سالارانه‌تر‌کردن برگزاری انتخابات، حمایت از حقوق حیوانات، لایحه عدالت ترمیمی و در دفاع از اموال عمومی، لایحه‌ای مانند اصلاح قانون ابطال اسناد در رقبات و موقوفات، پیشنهاد اصلاح بسیاری از احکام قانونی و مانند اینها.
تعدادی از این پیشنهاد‌های مبتکرانه پس از تصویب دولت در مجلس مطرح و برخی تصویب شدند و چهره قانون به خود گرفتند اما بعضی با وجود همه مطالبات عمومی جامعه و همه ضرورت‌ها و پذیرش ضرورت و فوریت وضع قانون، در مجلس شورای اسلامی با وجود پیگیری‌های رسمی و مکرر حتی اعلام وصول نشده‌اند (لایحه مدیریت تعارض منافع).
در همین راستا، با توجه به ریاست رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی ایشان در بسیاری از شوراهای عالی و نظرخواهی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره پیشنویس اینگونه مصوبات به‌جهت تجاوز احتمالی پیشنویس مصوبات آن شوراها به حقوق ملت یا مغایرت متون مذکور با قوانین، به‌ویژه قانون اساسی و حقوق مدنی و اجتماعی شهروندان یا خروج اینگونه تصمیمات از صلاحیت آن شوراها، رئیس‌جمهور از امضا و الزام‌آور‌کردن این پیشنویس‌ها و پوشاندن چهره الزام، بر حذر داشته شد.
حمایت از اموال و منافع عمومی رویکرد معاونت حقوقی بود
در این دوره، علاوه بر دفاع از حقوق اساسی و شهروندی ملت در قالب ارائه لوایح، پیشنهادها و ارائه اصلاح پیشنهادها به سایر دستگاه‌ها، مخالفت با برخی لوایح پیشنهادی مغایر با این ارزش‌ها، رویکرد حمایت از اموال و منافع عمومی همواره مدنظر بود. گذشته از مشارکت و راهبرد مؤثر در دعاوی ملی و بین‌المللی مانند دعوای ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری و دعاوی فراوان مطرح‌شده در دادگاه‌های مختلف ملی سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای اروپایی که اجرای احکام غیرقانونی صادره در کشور آمریکا از آنها درخواست شده بود و همکاری در مدیریت پرونده‌های مطرح علیه بسیاری از دستگاه‌ها در کشورها و مراجع قضایی و داوری گوناگون.
در سطح ملی نیز با وجود محدودیت‌های فراوان، تلاش شد از تضییع اموال عمومی و ملی جلوگیری شود. در این راستا طرح دعاوی، تهیه لوایح، مذاکره و پیگیری دعاوی مربوط به کاخ‌ها، ادعاهای مربوط به اراضی ملی، جنگل‌ها، کوه‌ها و مانند آن صورت پذیرفت که در بسیاری از موارد، حکم قطعی به سود ملت صادر شده است. پیگیری و مدیریت حقوقی پرونده‌های مهمی مانند ابعاد حقوقی و پرداخت خسارات جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در سال ۱۳۹۸، پرونده اف‌ای‌تی‌اف، معاهدات مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته و پولشویی، تحریم غیرقانونی و آثار و پیامدهای مختلف آن، ابعاد حقوقی کرونا و مانند آن، از دیگر موضوعاتی هستند که این معاونت با جدیت و تا رسیدن به نتیجه مؤثر و مفید به حال جامعه و کشور، پیگیری و مدیریت کرده است. ارائه این لوایح و راهکارها به پشتوانه پژوهش‌های حقوقی عمیق و مطالعات و استفاده از دانش و تجربه استادان و مدیران توانمند و اختصاص زمان طولانی، ممکن شده است. افزون بر اینها، رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی از راه بررسی تخصصی اختلافات و تصمیم‌گیری گوناگون و ارائه پیشنهاد وضع مقررات و به سازش‌رساندن دستگاه‌های دارای اختلاف و ارائه تفسیر اجرایی مناسب، باعث کاهش چشمگیر هزینه‌ها و افزایش دقت و حفظ منافع عمومی شده است.حمایت از اموال عمومی و دولتی به این موارد محدود نمی‌شود. مستندسازی اموال غیرمنقول و تعیین بهره‌بردار اموال دولتی یکی از اقدامات بسیار مؤثر معاونت حقوقی بوده است.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور همچنین با برگزاری جلسات هم‌اندیشی‌ها، شوراهای هماهنگی حقوقی دستگاه‌ها و شوراهای علمی و اجرایی، جلب نظر استادان دانشگاه‌ها و صاحبان اندیشه و تجربه ازجمله معاونان حقوقی رؤسای جمهوری گذشته و مانند آن در زمینه‌های گوناگون و حقوقی، راهبرد حاکمیت قانون و منافع و حقوق عمومی را پیگیری کرده است. در این دوره یکی از حوزه‌های پیچیده حقوقی یعنی تنقیح قوانین و مقررات و تبیین و تشخیص قوانین و مقررات معتبر با برنامه‌ریزی مفصل و پشتکار همه همکاران معاونت مربوط، با جدیت پیگیری و نتایج بسیار مهم زیربنایی به‌دست آمده است. گذشته از انتشار ده‌ها جلد کتاب تنقیحی که مورد استقبال متخصصان و کاربران و به‌ویژه قضات، وکلای دادگستری و سایر دست‌اندرکاران حقوق هستند، از طریق انعقاد و تفاهمنامه همکاری میان سه‌قوه کشور، نمونه‌ای مفید از همکاری قوا در کشور رقم خورده و نتایج ارزشمند این اقدامات در تدوین چندین مجموعه قانونی تنقیحی تعیین اصول و ضوابط تنقیح و ترویج دانش تنقیحی نمایان است. الغای بسیاری از مقررات بی‌اعتبار و شناسایی مقررات معتبر و راه‌اندازی سامانه‌های بزرگ تنقیحی در معاونت، از اقدامات برجسته و نمایان این حوزه است که در آینده بیشتر جلوه خواهد کرد.
معاونت حقوقی در این دوره توجه ویژه‌ای به احکام قانون اساسی و ترویج مفاهیم مربوط و پیگیری اجرای آن در دستگاه‌ها، از خود نشان داده است. نتایج تمرکز بر حقوق اساسی، به‌ویژه حقوق اساسی ملت در قالب‌های گوناگون ازجمله تهیه گزارش‌های پایش اجرای قانون اساسی، تهیه اخطاریه‌ها و تذکرات مربوط به نقض اصول قانون اساسی، به‌ویژه در حوزه حقوق ملت و پیگیری اینگونه موارد، چهره اساسی محور‌بودن اقدامات معاونت را نمایان می‌سازد. تعیین مبانی حقوقی موارد نقض قانون اساسی در هر سه‌قوه با وجود مخالفت‌ها و مقاومت‌ها و برگزیدن تفسیر محدود‌کننده از اصل۱۱۳ قانون اساسی و کاهش نادرست صلاحیت رئیس‌جمهور در پاسداری از قانون اساسی، چهره درخشانی از جایگاه قانون اساسی، به‌ویژه حقوق ملت در دیدگاه معاونت حقوقی در این دوره، نمایان می‌سازد. همچنین، در این دوره حمایت از کسب‌وکارهای غیردولتی از طریق شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب‌وکار و ارائه پیشنهاد‌های فراوان برای اصلاح اینگونه مقررات به هیأت دولت، حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های حرفه‌ای و استقلال آنها (مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام روانشناسی و مانند آنها) در قالب‌های متفاوت مانند اصلاح آیین‌نامه‌ها و تدوین دستورالعمل مربوط به شناسه اشخاص حقوقی ایجاد شده، به موجب قانون و تبدیل شرکت‌ها و ارائه پیشنهادها و تفاسیر و پیگیری حقوق قانونی آنها، اظهارنظر درباره متون قانونی مربوط به آنها و تهیه اخطار درخصوص نقض استقلال آنها یا مکاتبه در موارد مرتبط با آنها، حمایت از حقوق مردم در برابر عملکرد بانک‌ها و... اقدام کرد.
شرح اقدامات معاونت حقوقی به‌صورت کتاب‌های گزارش، تهیه و در حال انتشار است که به‌زودی دردسترس جامعه قرار می‌گیرد.
همه این اقدامات جز با درایت و مدیریت شایسته و تلاش طاقت‌فرسای شخص معاون حقوقی رئیس‌جمهور و همه همکاران ارزشمند و توانمند ایشان، به‌ویژه معاونان و مدیران معاونت حقوقی هرگز عملی نمی‌شد.
این کوشش‌ها گذشته از وجود همکاران، کارشناسان، مدیران و رؤسای امور، با هدایت دکتر فریدون نهرینی معاون پیشین امور حقوقی دولت، دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی، دکتر بیژن عباسی معاون پژوهشی و ترویجی قانون اساسی، دکتر بتول آهنی معاون تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی، دکتر مهدی مهدی‌زاده معاون تنقیح تدوین و انتشار قوانین و مقررات و دکتر امیرحسن نیازپور مدیرکل حوزه معاونت حقوقی صورت گرفته است.
امیدوارم با واقع‌بینی و توجه به همه شرایط، محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود برای خدمتگزاری در این دوره و نگرش به نتایج و آثار ارزشمند خدمت همکاران معاونت حقوقی در دولت دوازدهم، ارزیابی درستی از بنای رو به کمال ساخته شده در سرزمین بارور خدمتگزاری در این معاونت صورت پذیرد.
در همینه زمینه :