• پنج شنبه 11 بهمن 1403
  • الْخَمِيس 30 رجب 1446
  • 2025 Jan 30
دو شنبه 21 تیر 1400
کد مطلب : 135584
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/73x3w
+
-

روایت 11 سرقت مدرن

پروژه‌های بزرگ بسیاری در سال‌های اخیر از نابسامانی اوضاع اقتصادی سوءاستفاده کرده و سرمایه هزاران نفر را از چنگ‌شان درآورده‌اند

روایت 11 سرقت مدرن


روایت همه آنها که مال‌شان را باخته‌اند و زندگی‌ برای همیشه روی دیگری به آنها نشان داده، در گزارش‌های روزنامه‌ای که تعداد حرف، کلمه و صفحه در آن محدود است، نمی‌گنجد؛ خرده‌روایت‌هایی که تلخ است و در همه آنها ردپای چندین هزار نفر دیده می‌شود. هزاران هزار نفری که خیلی‌های‌شان بعد از گذشت سال‌ها هنوز نتوانسته‌اند پول‌شان را پس بگیرند و 10میلیون تومان‌های‌شان حالا یک‌میلیون هم نمی‌ارزد. تلخ است. گزنده است و به‌نظر می‌رسد بر روند شیوع این رنج هم پایانی نیست... . تبلیغات آزاد کلاهبرداران در رسانه‌ها، بیلبوردهای شهر و... یکی از مهم‌ترین عواملی است که افراد را به کام ازدست‌دادن سرمایه می‌کشد. از سوی دیگر بوروکراسی پیچیده در پیگیری پرونده‌های کلاهبرداری، وابستگی سارقان مدرن به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، نظارت ضعیف نهادهای ذی‌ربط و... همه و همه متهمان اصلی به‌وجودآوردن شرایط کنونی‌اند. همه اینها را باید کنار یک درد مشترک گذاشت: تورم‌های دورقمی مهارگسیخته ترس بزرگ عمومی را در دل جامعه حاکم کرده است. افراد این جامعه به هر دری می‌زنند تا خود را از سقوط در دره فقر نجات دهند. در گزارش امروز تنها به تعدادی از این پرونده‌های پر سروصدا پرداخته‌ایم و آنچه بر سرمایه‌گذاران مستأصل آنها گذشته را مرور کرده‌ایم...

صندوق ذخیره فرهنگیان
سرقت از آینده معلم‌ها 


چه بود؟ 900 هزار فرهنگی در صندوق ذخیره فرهنگیان عضو هستند و به آن حق عضویت - 5 درصد حقوق‌شان- را  پرداخت می‌کنند. صندوقی که باید امن‌ترین پشتوانه ملی برای آن‌ها در ایام بازنشستگی باشد. اما ....پنج سال پیش، خبر اختلاس هنگفت در این صندوق از تریبون مجلس شنیده شد. این صندوق به اهدافی که برای آن طراحی شده بود نرسید و هفت نفر توانستند بیش از 3 هزار میلیارد تومان ازین صندوق به نوعی کلاهبرداری کنند. البته در سال 96، مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی رقم اختلاس شده در صندوق ذخیره فرهنگیان را  بیش از10 هزار میلیارد عنوان و تصریح کرد: اسناد درون پرونده بیانگر تخلف قطعی تا این رقم است؛ هرچند که ممکن است با بررسی‌های قضایی بیشتر رقم تخلف افزایش هم یابد.  در واقع بعد از ماجرای فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس شکل گرفت که  و در آبان سال ۱۳۹۶ اعلام شد در مجموع ۵۸۰ صفحه گزارش درباره تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان تدوین و ۳۸۰۶ صفحه سند جمع‌آوری شد؛ ۲۱ آذر سال ۹۶ هم رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از نهایی شدن گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد و گفت که تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان محرز شده است.
چه شد؟ طی این سال‌ها بارها و بارها دادگاه برای متهمان  صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شد. به نظر می‌رسد  با رویه قضایی موجود و بعد از ثبت اتهام‌ سرقت از صندوق ذخیره فرهنگیان، بازگشت تدریجی سرمایه‌های از دست رفته فرهنگیان قطعا پول‌های تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت تدریجی به حساب صندوق بازمی‌گردد در این میان باید با اتخاذ راهکار و روشی پول معلمان را همانطور که پول مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری را پرداخت می‌کنند، از همان محل پول فرهنگیان را که با هزاران زحمت به دست آمده است را بازگردانند. فراموش نکنیم معلمان در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان سند و مدرک خاصی برای احقاق حق خود ندارند ولی دولت نباید اجازه دهد که حق آنان ضایع شود و پس انداز معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان به باد برود.

پرونده پدیده شاندیز
 ارزش طلب مالباختگان بیش از 5هزار میلیارد تومان
 

چه بود؟ شرکت پدیده شاندیز در سال88 با هدف توسعه گردشگری در استان خراسان رضوی فعالیت خود را آغاز کرد و تا سال93 که فعالیت آن به دستور دادستانی مشهد متوقف شد، میلیاردها تومان از سرمایه مردم را به شکل فروش سهام به‌خود جذب کرده بود. ارزش سهام این شرکت در سال93 به بیش از 120هزار ریال رسیده بود. اما دادستانی به‌دلیل تخلفاتی مانند بدهی به سازمان مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، تخلف در ساخت‌وساز، تخریب و تصرف ده‌ها هکتار اراضی ملی و کشاورزی و همین‌طور خرید و فروش سهام یکی از شرکت‌های تابعه شاندیز به نام ابنیه و ساختمان که  شرکت سهامی خاص محسوب می‌شد، جلوی ادامه فعالیت‌های پدیده را گرفت و این توقف فعالیت، سهامداران این شرکت را که عموما مردم عادی در سودای افزایش دارایی‌های خود بودند، خشمگین و نگران کرد. تا آن زمان، 110هزار نفر سهام شرکت پدیده را خریداری کرده بودند، یک میلیارد و 800میلیون سهم توسط پدیده به خریداران واگذار شده بود، درحالی‌که ارزش دارایی‌های این شرکت 20درصد از ارزش سهام‌های واگذار شده بود. در نتیجه افزایش صوری سرمایه شرکت و تولید سرمایه بدون آورده به تخلفات پدیده افزوده شد.
چه شد؟ مجموع ارزش بدهی شرکت پدیده شامل طلب دارندگان برگه تعهد و دارندگان سهام در سال94 بیش از 51هزار میلیارد ریال اعلام شده بود. مدیرعامل سابق این شرکت در سال95 بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفت. دادگاه برای او حکم حبس ابد و برای دیگر متهمان پرونده در مجموع 150سال حبس تعیین کرد. دولت و قوه قضاییه تصمیم گرفتند بدهی‌های موجود را با کمک راهکارهایی مانند پرداخت جریمه تخلفات به‌صورت اقساطی، تنفس چندساله مالیاتی و صدور مجوز برای ادامه‌یافتن فعالیت‌های شرکت به‌جای تعطیل‌کردن آن برای بازگرداندن سرمایه سهامداران تامین کنند. همچنین سهام شرکت پدیده در بورس عرضه شد تا طلبکارانی مانند مالکان تعهدنامه‌های این شرکت در ازای طلب خود، سهام رسمی و قانونی شرکت را دریافت کنند. به این ترتیب طلبکاران شرکت به سهامداران اصلی شرکت تبدیل شدند. همچنین سهام 80درصدی مدیرعامل سابق پدیده هم در سبد شرکت گذاشته شد تا صرف تسویه مطالبات طلبکاران و هزینه‌های شرکت شود. دادستان خراسان رضوی اواخر سال گذشته از تعیین‌تکلیف وضعیت حدود هزار نفر از طلبکاران و افزایش سهامداران شرکت از 120هزار نفر به 170هزار نفر از طریق بورس خبر داد.

مؤسسه مالی کاسپین و تعاونی فرشتگان
ارزش سپرده مالباختگان در تعاونی فرشتگان حدود 86هزار میلیارد تومان


چه بود؟ این مؤسسه مالی از سال94 و این‌بار هم در خراسان رضوی فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت از ادغام چندین مؤسسه دیگر که نتوانسته بودند شرایط اخذ مجوز از بانک مرکزی را به‌دست آورند شکل گرفته بود. تعاونی‌های عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان ازجمله این مؤسسات هستند. ماجرای پیچیده مؤسسه کاسپین از آنجا آغاز شد که دارندگان حساب در تعاونی فرشتگان پس از ادغام آن با کاسپین به کسری بودجه این مؤسسه پی بردند و برای دریافت اصل و سود پول خود به این مؤسسه هجوم آوردند تا با بستن حساب‌هایشان مانع از نابودی اصل پول و سود آن شوند. به این ترتیب مؤسسه کاسپین که به‌واسطه ادغامی‌بودنش جمعیت وسیعی از سپرده‌گذاران را زیر پوشش گرفته بود، با کمبود شدید منابع مالی مواجه شد و تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران تا جایی پیش رفت که سران قوا و مجلس به این پرونده ورود پیدا کردند. ارزش مجموع سپرده‌ها در تعاونی فرشتگان که با وعده پرداخت سودهایی بالاتر از سودهای مصوب بانک مرکزی مردم را به‌خود جذب کرده بود بیش از 86 هزار و 740 میلیارد تومان برآورد شده است.
چه شد؟ بانک مرکزی متعهد شد تا 90درصد از سرمایه سپرده‌گذاران طلبکار را پرداخت کند. به این ترتیب که به‌صورت تدریجی به افرادی که تا 100میلیون، 200میلیون و بالای 200میلیون تومان سپرده در این تعاونی داشتند اعلام می‌شد که اصل پول خود را دریافت کنند. درحالی‌که عده‌ای از سپرده‌گذاران نسبت به عدم‌پرداخت سود پول و عده‌ای دیگر نسبت به عدم‌پرداخت اصل پول خود به‌صورت کامل معترض بودند. محل تامین این بدهی‌ها از خط اعتباری به ارزش 34هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی در سال96 در اختیار مؤسسه کاسپین قرار داد. روند پرداخت‌ها به طلبکاران در مرداد96 متوقف شد اما چند‌ ماه بعد و پس از شناسایی دارایی‌های مؤسسه کاسپین، دوباره از سر گرفته شد، با این وعده که با منابع مالی موجود 98درصد از سپرده‌های تعاونی فرشتگان به صاحبانشان بازگردانده خواهد شد.
 با این همه گزارش‌های خبری منتشرشده در سال‌های98 و 99 نشان از آن دارند که بسیاری از مالباختگان هنوز نتوانسته‌اند به دارایی‌های خود برسند. همچنین نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده تعاونی فرشتگان سرانجام در دی سال99 یعنی 5سال پس از آغاز جنجال مؤسسه مالی کاسپین، برگزار شد.

درحالی‌که عده‌ای از سپرده‌گذاران نسبت به عدم‌پرداخت سود پول و عده‌ای دیگر نسبت به عدم‌پرداخت اصل پول خود به‌صورت کامل معترض بودند. محل تامین این بدهی‌ها از خط اعتباری به ارزش 34هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی در سال96 در اختیار مؤسسه کاسپین قرار داد. روند پرداخت‌ها به طلبکاران در مرداد96 متوقف شد اما چند‌ ماه بعد و پس از شناسایی دارایی‌های مؤسسه کاسپین، دوباره از سر گرفته شد، با این وعده که با منابع مالی موجود 98درصد از سپرده‌های تعاونی فرشتگان به صاحبانشان بازگردانده خواهد شد

مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج
مجموع ارزش سپرده حدود 12هزار میلیارد تومان

چه بود؟ این مؤسسه در سال80 در سبزوار تاسیس شد اما فعالیتش را از سال86 آغاز کرد و با دادن وعده سودهای بالا، سپرده‌گذاران را به‌سوی خود جذب کرد و سپرده‌های کلان را در قالب مضاربه از مردم دریافت کرد. تا اواسط سال94 کسی متوجه ناتوانی این مؤسسه در عمل به وعده‌هایش نشده بود و در اوایل نیمه دوم این سال بود که مشخص شد مؤسسه ثامن که در آن زمان 480شعبه در سراسر کشور داشت، توانایی بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران را ندارد.این مؤسسه علاوه بر ناتوانی در بازپرداخت وجوهات مردم، تخلفاتی نظیر اعطای تسهیلات کلان به قضات باسابقه و شخصیت‌های سیاسی، پرداخت سود‌های نامتعارف 89درصدی و اعطای وام‌های کلان با سود 3درصد به افراد خاص را هم در پرونده دارد. همین پرداخت سودهای نامتعارف و بالا بود که باعث شد این مؤسسه دچار کسری عمده شده و در پرداخت اموال مردم ناتوان شود. در سال94 از ادامه فعالیت‌های مؤسسه ثامن جلوگیری شد و این مؤسسه در سال95 اعلام ورشکستگی کرد، در شرایطی که بیش از یک‌میلیون و 250هزار نفر سپرده‌گذار از این مؤسسه طلبکار بودند.
چه شد؟ با اعلام ورشکستگی مؤسسه ثامن، تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران در این مؤسسه آغاز شد. بانک مرکزی پس از ورشکسته‌شدن این مؤسسه مسئولیت آن را به‌عهده گرفت. ابوالفضل میرعلی، رئیس هیأت مدیره این مؤسسه، در سال97 به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد ضربه‌زدن به جمهوری اسلامی ایران به 15سال زندان و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. در بدو ورود بانک مرکزی به جنجال مؤسسه ثامن، 2هزار و 200میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت شد و بانک مرکزی نسبت به پرداخت مبلغی مشابه به مابقی طلبکاران متعهد شد. بانک مرکزی همچنین متعهد شد حتی اگر اموال مؤسسه ثامن فروخته نشود هم بدهی سپرده‌گذاران را پرداخت خواهد کرد. سپرده‌های بالای 100میلیون تومان به‌صورت مرحله‌ای تسویه می‌شدند و در ابتدا سپرده‌گذارانی که طلب آنها کمتر از 300میلیون تومان بود در اولویت پرداخت قرار گرفتند. سال96 اعلام شد که هنوز 3550میلیارد تومان از بدهی سپرده‌گذاران باقی‌مانده است. با این‌همه تا سال98 اگرچه تمامی بدهی سرمایه‌گذارانی که سپرده‌شان کمتر از 300میلیون تومان بود پرداخت شد، سرنوشت 2هزار سپرده بالای یک میلیارد تومانی در این مؤسسه نامشخص باقی مانده بود. نمایندگان سپرده‌گذاران ثامن در سال98 اعلام کرد از نظر ارزش ریالی، بدهی 60درصد از سپرده‌گذاران این مؤسسه هنوز پرداخت نشده است.

پردیسبان
 بین 70 تا 90میلیارد تومان ارزش طلب مالباختگان در سال 90

چه بود؟ در عکس‌هایی که از تجمع مالباختگان پروژه پردیسبان منتشر می‌شود، پلاکاردهایی دست افراد وجود دارد: «این نتیجه اعتماد به رسانه ملی است.» این نخستین بار نیست که تبلیغات صداوسیما، زیان هنگفتی به طیف گسترده‌ای از افراد وارد می‌کند. ​آن روزها انگار «پردیسبان» تبلیغات تلویزیون را قرق کرده بود! هر کانالی که می‌زدی شهر رؤیایی قزوین را نشان می‌داد. خب، خیلی‌ها هم اعتماد کردند؛ برای سرمایه‌گذاری اما...
اوایل دهه۹۰ بود که شرکت پردیسبان با شعار «پردیسبان پشتوانه امروز، امید فردا» اقدام به تبلیغات گسترده به‌منظور جذب سهامدار کرد. بیش از 8هزار نفر شعار خرید آپارتمان‌های ویلایی مبله با نرخ کم را باور کردند و اسیر تبلیغات وسوسه‌کننده تلویزیون و بیلبوردهای شهر شدند و درنهایت سرمایه‌های خود را از دست دادند. دی‌ سال93 دفتر مرکزی این پروژه بزرگ پلمب و گزارش تخلف گرداندگان آن رسانه‌ای شد. این پروژه در ظاهر پروژه بزرگی در 66طبقه با ارتفاع 230متر، 5000واحد تجاری، سالن همایش 5000نفره، 6تالار عروسی، پارک برف و یخ، پارک آبی، پارک دلفین، باغ پرندگان، باغ گل، باغ موزه مینیاتور، دریاچه مصنوعی، سالن‌های ورزشی تفریحی و سرگرمی‌های کودکان و نوجوانان، رستوران گردان و 60رستوران و محل پذیرایی بود که مدیران آن از سال90 تا 93 که ارزش هر دلار نهایتا 3600تومان بود، حدود 90میلیارد تومان کلاهبرداری کردند و درنهایت دستگیر شدند.
چه شد؟ این پرونده چهار متهم به نام‌های محمدحسن قناعتی، محسن دهقان‌نیری، سعید اسفندیاری‌گرگری و احمد قناعتی دارد که حکم‌شان در ۱۹اسفند۹۷ از سوی دادگستری خراسان رضوی اعلام و درمجموع ۵۹سال زندان برای متهمان پرونده پردیسبان صادر شد، همچنین رد مال معرفی‌شده از ناحیه متهمان به نفع سهامداران و ضبط تمامی اموالی که متهمان از این رهگذر به‌دست آورده‌اند در حکم صادره قید شد؛ احکامی که دردی از زیان‌دیدگان دوا نکرد. خبرگزاری فارس در تیرماه سال‌جاری نوشته است که پس از گذشت حدود ۲سال برخی از سهامداران به پول خود نرسیده‌اند چه برسد به سود سرمایه خود. آنها از روند رسیدگی گلایه دارند و اضطراب و خشم همه وجودشان را پر کرده است.

خودرو تجارت کاسپین و یکتا
ارزش مطالبات مالباختگان 11 تا 20میلیارد تومان

چه بود؟ در مورد این پرونده گفته می‌شود که مدیرعامل شرکت خودرو تجارت کاسپین، شرکتی خانوادگی به نام خودرو تجارت یکتا تاسیس کرد با این هدف که در آن خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی انجام شود. پس از تاسیس این شرکت، مدیرعامل، اقدامات و مراحل مختلف برای تبدیل‌شدن به نمایندگی ایران‌خودرو را در شرکت یکتا انجام داده است. پس از آن از سال95 فعالیت کلاهبردارانه خود برای دادن وعده سود 30درصدی به سپرده‌گذاران را آغاز کرده است؛ وعده‌ای که بسیاری از افراد که حتی قصد خرید خودرو را هم نداشتند، به‌سوی این شرکت جذب کرد. تخلفات این شرکت در سال96 زمانی مشخص شد که تحویل خودروهای خریداری‌شده به تأخیر افتاد. به‌گفته شاکیان خرید‌ها از دی‌95 تا اواخر مرداد96 انجام شده است. اما زمانی که خریداران طبق وعده‌های داده‌شده برای تحویل خودرو به نمایندگی مراجعه کردند متوجه شدند نمایندگی مسئول تحویل جمع شده است. از تخلفات شرکت‌های کاسپین و یکتا که مدیریت هردو به‌عهده یک نفر، متهم درجه اول پرونده بود، دادن وعده کذب پرداخت سود 30درصدی، ثبت‌نام با قراردادهای متفرقه، اخذ وجه از مشتریان با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان متفرقه، تأخیر در تحویل خودرو و عدم‌پرداخت سود تأخیر به مشتریان بوده است.
چه شد؟ پول‌های مشتریان شرکت کاسپین و یکتا به‌جای واریز شدن به‌حساب ایران‌خودرو به‌حساب شخصی مدیرعامل واریز شدند؛ رقمی که براساس بعضی از منابع 20میلیارد تومان و براساس منابعی دیگر 11میلیارد تومان بوده است. تعداد مالباختگان و شاکیان این پرونده 250نفر اعلام شد. 
مدیرعامل متهم به کلاهبرداری از ایران به ترکیه گریخت و مقامات ایران برای استرداد او با اینترپل مذاکره کردند. آخرین اخبار درباره سرنوشت مالباختگان این پرونده در سال96 منتشر شده است. تا آن سال شرکت ایران‌خودرو مسئولیت این تخلف را به‌عهده نگرفته بود و اعلام کرده بود که تعهدی در برابر مالباختگان ندارد زیرا نه پولی به‌حساب آنها واریز شده است، نه سهامداران این شرکت اجازه می‌دهند تاوان چنین تخلفاتی را ایران‌خودرو بپردازد. ایران‌خودرو همچنین اعلام کرده بود این شرکت 800نمایندگی دارد و اگر بخواهد به چنین تخلفاتی رسیدگی کند احتمال تخلف‌های بیشتر هم به‌وجود خواهد آمد. اطلاعات جدیدی از سرنوشت مالباختگان این پرونده در دست نیست و تمامی گزارش‌های موجود درباره این پرونده در آبان96 منتشر شده‌اند.

 پروژه رضوان قم
ارزش طلب مالباختگان بیش از 100میلیارد تومان 

چه بود؟ رؤیای خانه‌دارشدن، دار و ندار خیلی‌ها را به باد داده است. «رضوان» مشتی نمونه خروار بود. پروژه‌ای مسکونی که در نخستین روزهای دهه90 آوازه بلند آن میان مردم پیچید و آنها را به امید خانه‌دارشدن برای پیش‌خرید، به سمت شرکت انبوه‌سازی‌ کشاند. تبلیغات گسترده با عنوان «مسکن ارزان‌قیمت در بهترین نقطه شهر» موجب شد که نه‌تنها بومیان استان قم، بلکه از سایر شهرستان‌ها هم برای خرید خانه روانه این استان شوند و سرمایه زندگی‌شان را به‌حساب شرکت انبوه‌سازی‌ آپکوپارس با عاملیت مهدی درخانی بریزند. 
این پروژه 132واحدی در بازه زمانی هشت‌ساله توسط متهمان با استفاده از خلأهای موجود قانونی به1300خانواده فروخته شد و به‌طور میانگین بین 50 تا 70میلیون تومان از آنها به‌عنوان مبلغ اولیه فرایند پیش‌خرید، وجه نقد دریافت شد. در روند این پروژه، بیش از 100میلیارد تومان از متقاضیان کم‌درآمد جامعه برای خانه‌دارشدن، کلاهبرداری شده است.
چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال97 کم‌کم صدای اعتراض‌ها بلند شد. مدیرعامل این شرکت انبوه‌سازی‌ که مسئول مستقیم پروژه رضوان بود با شکایت تنها چند نفر از مالباختگان بازداشت شد که آگاهی‌رسانی‌ در فضای مجازی به شکایت شاکیان سرعت بخشید. با پیگیری مالباختگان، تمامی 30نفر عوامل درگیر این پروژه به زندان روانه شدند. اما قصه به اینجا ختم نشد و ماجرای کلاهبرداری بعد از دستگیری متهمان نیز ادامه داشت تا جایی که برخی مدعیان به اسم مصالحه وارد میدان شدند و چوب حراج به اموال مردم زدند و درصدد برآمدند تا پروژه رضوان را با شیوه دیگری به مالباختگان به قیمت روز بفروشند. اسفند99 هم، اعلام شد که یک گروه خبره و کارشناس از بهترین قضات و کارکنان اداری دادسرای استان تعیین شده تا درخصوص مشکلات و پیچیدگی‌های پرونده پروژه رضوان و نحوه وصول مطالبات شکات به‌طور مستمر و کارشناسانه اقدام کنند. مدتی بعد خبر رسید که پرونده «پروژه رضوان» پس از رسیدگی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با صدور حکم نهایی مختومه شده و در حال حاضر پرونده مذکور در مرحله اجرای احکام است و شکات به تناسب طلبی که از شرکت دارند در حال تسویه حساب هستند. بنا بر دادنامه صادره، ۱۸متهم در این پرونده محکوم شده‌اند. بیشترین میزان محکومیت مربوط به متهمین ردیف دوم الی ششم، نهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم؛ مهدی درخانی، علی کریم‌نیا، محسن اسدی، محمد سخا، ابوالفضل آقاجانی، ابوطالب احمدی، رضا محمدی‌عزیزی، محمد معصوم، محمد نصرآبادی و رحمت‌الله سینایی‌مهر است که به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل کردن اموال و کلاهبرداری شبکه‌ای و باندی علاوه بر رد اموال شکات که از متهمان مذکور شاکی شدند به ۲۰سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. البته در این پرونده سنگین که حجم اطلاعات آن در دادنامه بیش از ۳۰هزار صفحه در ۱۴۵جلد عنوان شده است، به اتهامات متنوعی ازجمله کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوءاستفاده و تقلب از امتیازات، تشکیل یا رهبری شبکه کلاهبرداری و کلاهبرداری باندی، غصب عنوان، مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و باندی از شکات، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تحصیل مال از طریق نامشروع، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و فروش مال غیررسیدگی شده است.  اما درنهایت به‌نظر می‌رسد قرار نیست حقوق ازدست‌رفته قربانیان این پروژه استیفا شود. سیزدهم تیر سال‌جاری، مالباختگان پروژه رضوان در اعتراض به عدم‌تعیین تکلیف وضعیت دارایی و واحدهای مسکونی خریداری‌شده خود در مقابل دادگستری قم تجمع اعتراضی کردند.

لیزینگ نگین خودرو آفتاب
ارزش مطالبات مالباختگان 37میلیارد تومان

چه بود؟ پرونده نگین‌خودرو از سال1389 کلید خورد. این شرکت لیزینگی نخستین بار در سال89 در غرب تهران آغاز به فعالیت کرد اما پس از پلمب‌شدن بار دیگر از سال1393 فعالیت خود را در شرق تهران آغاز کرد. مدیران این شرکت ادعا داشتند با دریافت ودیعه از مشتریان، با شرایطی مناسب خودروهای لیزینگی در اختیار مردم قرار می‌دهند. اما تأخیر در تحویل خودروها به‌تدریج باعث افزایش شکایت مردم از این شرکت شد و شکایت‌ها درنهایت منجر به پلمب نگین خودرو شد. در ابتدا تعداد شاکیان 1500نفر و مبلغ بدهی 16میلیارد تومان عنوان شد اما دادستان تهران در سال97 تعداد شاکیان را بیش از 15هزار نفر و ارزش دارایی مالباختگان را 37میلیارد تومان اعلام کرد.
چه شد؟ تا سال98 گزارش‌های منتشرشــــده در رسانه‌های خبری حاکی از آن بودند که تعداد زیادی از مالباختگان این پرونده هنوز به دارایی‌های خود نرسیده‌اند. اگرچه مدیران این شرکت دستگیر و در دادگاه به حبس و رد مال محکوم شدند. آنچه از گفته مقامات قضایی مرتبط با پرونده به‌دست می‌آید این است که روند رد مال به شاکیان پرونده تا اوایل سال99 به‌صورت تدریجی ادامه داشته است. از آنجا که اموال متهم کفاف پرداخت تمامی مطالبات مردم را نمی‌دهد، روند بازپرداخت مطالبات شکات با تأخیر مواجه شده است و بخشی از آن از محل اقساط خودروهایی که متهمان پیش‌تر به فروش رسانده‌اند تامین شده است. سخنگوی قوه قضاییه در اسفند99 از تسویه حساب با حدود 11هزار و 624نفر از شاکیان خبر داد. اما روند تکمیل تسویه‌حساب به‌گفته مقامات قضایی در تابستان 1400 انجام خواهد شد.

گلیم و گبه کرمانشاهان
 238میلیارد تومان و 13هزار شاکی 

چه بود؟ نهم آبان۹۵ بود که خبر دستگیری مدیر «مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان» (که به مکتب گلیم و گبه شناخته می‌شود) حین خروج از کشور، همه را در شوکی بزرگ فرو برد. 5سال پیش، مالباختگان این پروژه در کمال ناباوری مقابل دفتر مرکزی مکتب گلیم و گبه تجمع کردند و سرگردان از اخباری که می‌شنیدند به خیابان‌‌ها آمدند. آنها افرادی بودند که با هزار امید سرمایه خود را با هدف کسب سود بیشتر از بانک‌ها بیرون کشیدند و در مکتب گلیم و گبه سرمایه‌گذاری کردند اما درنهایت، تبلیغات فراگیر و فریبنده مکتب گلیم و گبه حدود 13هزار مالباخته برجای گذاشت. در این پرونده مدیر مکتب به کلاهبرداری ۲۳۸میلیارد تومان از مردم متهم شد.
ماجرا اما از این قرار بود که مدیر مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان با شعار کارآفرینی و ثروت‌آفرینی در شهری که رکورددار بیکاری در کشور است، به میدان آمده بود. او به مردم کرمانشاه، سودهای وسوسه‌انگیز بیش از ۷۰درصد پرداخت می‌کرد و ۲۳هزار سرمایه‌گذاری را در مکتب در مدت کوتاهی رقم زده بود. اعتبار مدیر مکتب گلیم و گبه روزبه‌روز با تبلیغات در رسانه‌های معتبر و... نزد مردم بیشتر می‌شد و پروژه در ظاهر بسیار خوب پیش می‌رفت تا اینکه در ۹آبان95، خبر دستگیری این فرد همه‌جا پیچید و شوک بزرگی به همه وارد کرد. در آن سال‌ و سال‌های بعد، پرونده کلاهبرداری گلیم و گبه تبدیل به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دستگاه قضایی کرمانشاه شد که در 5سال گذشته به آن رسیدگی و درنهایت منجر به صدور و اجرای حکم شد. البته در همان زمان هم بارها گفته شد که پول همه مالباختگان برنمی‌گردد و حیف و میل شده است!
چه شد؟ یک سال بعد، بالاخره روند دادرسی آغاز و ۳جلسه برای رسیدگی به پرونده مدیر مکتب گلیم و گبه در دادگاه تشکیل شد. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این متهم در تاریخ ۲۳بهمن۹۶ با حضور ۱۱۴وکیل و با حضور متهم و وکیل تسخیری متهم آغاز شد. در نخستین جلسه از دادگاه که تا روز بعد هم ادامه یافت، دادستان عمومی و انقلاب استان کیفرخواست مفصل خود را با ارائه مستندات و استماع اظهارات کارشناسان قرائت و از دادگاه برای متهمین پرونده (مباشر و معاونین در جرم) تقاضای کیفر کرد. درنهایت ۲۵بهمن۹۶ با قطعی‌شدن رأی دادگاه کار بازپرداخت سرمایه اولیه مردم از اموال شناسایی شده آغاز شد و بالاخره محمدحسین صادقی، دادستان استان کرمانشاه، از پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات مربوط به مالباختگان پرونده موسوم به فرش، گلیم و گبه کرمانشاه واریز شد. براساس آخرین اخبار منتشرشده از این پرونده عجیب، شهرام کرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، با بیان اینکه ‌پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان تا پایان تابستان ‌بسته می‌شود، گفته است: حدود ۱۷میلیارد تومان از مطالبات شاکیان پرونده هنوز باقی مانده است. بنابر اظهارات این مقام مسئول در تیرماه امسال، مطالبات اکثریت این مالباختگان پرداخت شده و اکنون تنها پرداخت مطالبات حدود 200نفر به ارزش 17میلیارد تومان باقی مانده و برای تحقق این مهم، دادستانی هم‌اکنون مشغول رایزنی برای فروش اموال متهم است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان تابستان پرونده گلیم و گبه بسته شود.

سکه ثامن
ارزش تخمینی سرمایه‌های مالباختگان   15هزار میلیارد تومان

چه بود؟ شرکت آریو پرگاس آیلین معروف به سکه ثامن، در سال1395 به‌عنوان شرکت خریدوفروش آنلاین انواع سکه‌های طلا و طلای آب‌شده فعالیت خود را آغاز کرد. افزایش قیمت سکه و طلا در سال اول فعالیت این شرکت منجر به رونق‌گرفتن و شهرت بیشتر آن شد. اما از سال97 به بعد کاربران این شرکت متوجه شدند امکان برداشت از حساب‌های خود را ندارند و درنهایت مشخص شد فرهاد زاهدی‌فر، مؤسس سکه ثامن پس از ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت سود کاربران، به همراه همسرش از کشور خارج شده است. پرونده سکه ثامن در زمان دستگیری زاهدی‌فر توسط اینترپل حدود 4هزار شاکی داشت.
چه شد؟ مشابه دیگر پرونده‌های کلاهبرداری، مالباختگان برای زنده‌کردن اموال خود تجمع‌های اعتراضی زیادی ترتیب دادند. زاهدی‌فر در سال1400 در دادگاه به 15سال حبس، 2سال تبعید، ممنوعیت فعالیت در حوزه طلا، سکه و ارز و پرداخت جریمه نقدی 3هزار و 651میلیارد تومانی محکوم شد. بازپرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان از سال98 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در خرداد1400 دادستان تهران اعلام کرد در مرحله بازپرسی از محل اموال توقیفی متهم 60میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است و پرداخت این مطالبات از محل اموال کشف‌شده متهم همچنان ادامه دارد. دادستان تهران همچنین اعلام کرد تعدادی املاک و خودرو از متهم کشف شده است که در حدود 20میلیارد تومان ارزش دارند و این اموال در مرحله فروش و تدارک پرداخت وجوه به شکات هستند. همچنین دادستانی تهران از شناسایی 190واحد ملکی از متهم در یکی از شهرستان‌های ایران خبر داد که به‌گفته او قرار بود با استفاده از این منبع هم 200میلیارد تومان از مطالبات شاکیان پرداخت شود.

مالباختگان بی‌شمار بورس
هیجان چند هزار میلیاردی 

چه بود؟ به‌سختی می‌شود بازار سرمایه را وارد این گزارش کرد. از یک سو مالباختگان در این پروژه حضور میلیونی دارند و از سوی دیگر زیان و سود و در واقع حضور در این بازار اظهر من الشمس است. سرمایه‌گذاران در این بازار اگرچه با وعده‌های دولتی‌ها، هیجان‌زدگی و به‌واسطه نگرانی برای بی‌ارزش‌شدن سرمایه‌هایشان در اقتصاد نابسامان ایران، در این بازار حضور پیدا کرده بودند اما همه به‌خوبی می‌دانستند که قرار نیست شاخص این بازار تا ابد روند صعودی را طی کند اما هیجان‌های حاکم بر روزگار بهار 99، بر منطق آنها غلبه کرده است. همه‌‌چیز درواقع از پاییز98 شروع شد. زمزمه‌ها بین مردم بلند شده بود. هر کس نمونه‌ای از چندین برابر‌شدن پول و سرمایه فلان کس داشت که به آن اشاره کند و حسرت بکشد. بازار سرمایه روزبه‌روز میزبانان بیشتری را به‌خود می‌دیدید و کار به جایی رسید که چند‌ماه بعد - تیر سال99- رکورد حضور مردم شکست و کدهای بورسی صادر شده از 50میلیون گذشتند و شاخص بازار سرمایه عدد عجیب 2میلیون واحد را هم به‌خود دید. کارشناسان اقتصادی از یکی دو‌ماه قبل از مرداد سال گذشته اعلام خطر کردند و توضیح دادند ماهیت بازار سرمایه این است که هر صعودی سقوطی دارد اما هیجان چندبرابرشدن پول بین جامعه‌ای که تجربه سقوط ارزش سرمایه‌اش را به‌واسطه تورم‌های مهارگسیخته در حافظه تاریخی خود حمل می‌کند، بسیار شیوع پیدا کرده بود.
چه شد؟ شاخص بورس ناگهان بعد از لمس 2میلیون واحد، سر ناسازگاری گذاشت. روند اصلاح این شاخص که در مدت یک سال بیش از یک میلیون واحد رشد کرده بود شروع شد و سرمایه‌های بسیاری از دست رفت. چه بسیار کسانی که خانه و ماشین‌شان را فروخته بودند و به امید چندبرابرشدن سرمایه به این بازار آمده و حالا با ضررهای 50، ‌70 و حتی 100درصدی مواجه شده بودند. تجمع‌های بسیاری به این واسطه برگزار شد. هزاران میلیارد تومان به شرکت‌های زیان‌ده تزریق شد و هزاران میلیارد تومان هم با شروع کاهش سوددهی این بازار از آن خارج شد. اتفاقات تلخی که اگرچه نمی‌توان بابت آنها شخص، نهاد یا ارگان خاصی را به دادگاه کشاند یا سرزنش کرد اما تبلیغ‌های تهی برای تشویق مردم به پیوستن به بازاری که نیاز به دانش و تخصص دارد، ‌در حافظه تاریخی زیان‌دیدگان خواهد ماند.

این خبر را به اشتراک بگذارید