خاورمیانه
برق؛ تجارتی پرسود در عراق
در سایه ناتوانی دولت عراق برای تأمین برق مورد نیاز مردم، تولید برق به تجارتی پرسود برای برخی احزاب و جریانات سیاسی تبدیل شده است
سیاوش فلاح‌پور- روزنامه‌نگار
استعفای ماجد حنتوش، وزیر برق عراق از سمت خود، بار دیگر مسئله بحران برق در این کشور عربی را مورد توجه رسانه‌ها قرار داده است؛ بحرانی که با گذشت نزدیک به 2دهه از سقوط نظام صدام، همچنان راه‌حلی برای پایان‌دادن به آن پیدا نشده است. شهروندان عراقی همواره در ماه‌های گرم سال با افزایش دما شاهد ناتوانی نیروگاه‌های این کشور از تامین برق مورد نیاز خود هستند. اما در سایه انفعال دولت‌ها و بی‌نتیجه‌ماندن تمام طرح‌های جنجالی برای حل این معضل، مردم عراق گزینه‌ای بدیل، موقت و البته هزینه‌بر برای مشکل خود پیدا کرده‌اند؛ مولدهای اضطراری. این الگو پیش‌تر در لبنان و برخی از کشورهای آفریقایی مورد اقبال بخش وسیعی از مردم واقع شده بود. به‌طور کلی مردم کشورهایی که در آن، دولت‌ها قادر به تامین برق مورد نیاز جامعه نیستند، چاره‌ای جز روی‌آوردن به مولدهای اضطراری در بخش غیردولتی و خصوصی ندارند. در این صورت، شهروندان عملا 2بار هزینه برق مصرفی خود را پرداخت می‌کنند؛ یک‌بار به دولت و یک‌بار هم به شرکت‌های خصوصی بابت ساعات خاموشی. جالب آنکه سهامدار بخش عمده این شرکت‌های خصوصی در کشورهایی نظیر عراق و یا لبنان، احزاب و جریانات سیاسی قدرتمند هستند؛ احزابی که موظف بودند نیازهای مردم کشور خود را با تکیه به منابع عمومی و از طریق دولت تامین کنند.
به گزارش خبرگزاری العراقیه، اکنون بسیاری از مناطق مسکونی در شهرهای جنوبی و مرکزی عراق میزبان مولدهای اضطراری هستند که برق را در مقیاس آمپر به شهروندان می‌فروشد. این خبرگزاری مدعی است «تجارت برق»، به یکی از حوزه‌های جذاب و پرسود برای سرمایه‌داران عراقی تبدیل شده است؛ چراکه بخش بزرگی از مردم این کشور نیازمند برق مازاد بر تولید دولتی هستند. العراقیه به نقل از یک منبع آگاه در وزارت برق می‌نویسد: تعداد مولدهای خصوصی در کشور از مرز یک میلیون عبور کرده است. این در حالی است که گفته می‌شود تعداد حقیقی مولدهای موجود در عراق، با احتساب آمارهای غیررسمی و ثبت‌نشده در وزارت نیرو بسیار فراتر از اینها‌ست. پیش از این روزنامه العربی الجدید در گزارشی از نقش‌آفرینی مخفی احزاب و گروه‌های قدرتمند عراقی در تجارت غیررسمی برق خبر داده بود. در بخشی از این گزارش آمده است: نیروهای با‌‌نفوذ، با زیر پا گذاشتن قوانین مولدهای خود را در اماکنی نظیر میادین، پارک‌ها و یا پیاده‌روها نصب کرده‌اند. این در حالی است که هیچ مالیاتی از صاحبان این شرکت‌ها اخذ نمی‌شود. نشانه‌های موجود بیانگر ارتباط پیچیده این جریانات با دستگاه‌هایی نظیر شهرداری‌ها و پلیس است. از سوی دیگر براساس گزارش‌‌های سازمان محیط‌زیست عراق، افزایش چشمگیر مولدهای اضطراری در این کشور به عاملی مهم برای ایجاد آلودگی در شهرهای بزرگ تبدیل شده است.
معمای حملات به نیروگاه‌ها
نیروگاه‌ها و سایر تجهیزات مرتبط با حوزه برق یکی از اهداف حملات تروریستی در عراق به شمار می‌رود. برای مثال ظرف 2ماه گذشته بیش از 30دکل برق در استان صلاح‌الدین در اثر بمب‌گذاری یا عملیات تخریبی آسیب دیده و از دور خارج شده است. خبرگزاری العراقیه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نیرو می‌نویسد: عملیات علیه نیروگاه‌ها یا تجهیزات برق، نقش مهمی در افزایش تقاضای مولدهای اضطراری توسط مردم داشته است. روزنامه العربی الجدید نیز با اشاره به این مسئله می‌نویسد: ارتباط پیچیده‌ای میان حملات به زیرساخت‌های برق با سطح تولید این انرژی توسط دولت وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که همواره با افزایش میزان تولید برق دولتی، حملات علیه زیرساخت‌ها نیز شدت می‌گیرد. پیش از این دولت الکاظمی وعده داده بود عوامل حمله به زیرساخت‌های برق را شناسایی و مجازات کند اما با گذشت 2ماه از شروع مجدد این حملات در فصل گرما، هیچ خبری درباره پیگیری‌های امنیتی و قضایی این پرونده منتشر نشده است.
فشار مضاعف بر مردم
برای درک میزان احتیاج شهروندان عراقی به مولدهای بدیل برای تولید برق کافی است بدانیم برخی از مناطق جنوبی این کشور با 50درجه حرارت، تنها بین 2 تا 4ساعت در روز برق دولتی دارند. العراقیه با بررسی میدانی این مسئله می‌نویسد: هزینه میانگین مصرف برق‌های غیردولتی، حدود 200دلار در ماه می‌شود. این مبلغ، حدود یک‌سوم حقوق ماهانه یک شهروند طبقه متوسط عراقی است. دولت‌های عراقی از سال2003 تا‌کنون بیش از ده‌ها طرح برای حل معضل برق در این کشور معرفی کرده‌اند؛ طرح‌هایی که هزینه‌های هنگفتی نیز صرف ساماندهی و اجرای آن شده است. اما در عمل، وضعیت مردم عراق در حوزه خدمات برق هیچ تغییر ملموسی طی 2دهه گذشته نداشته است.
کامل الغریری، عضو مجلس عراق روز گذشته در مصاحبه با شبکه الجزیره و در واکنش به استعفای وزیر برق دولت الکاظمی گفت: وزارت برق به کانون فساد احزاب سیاسی تبدیل شده است. این کانون قدرتمند، اجازه هیچ‌گونه تحولی برای تغییر شرایط موجود و کاهش نیاز مردم به برق غیردولتی را نمی‌دهد. این نماینده پارلمان همچنین ادعا کرد: «تا‌کنون بیش از 70میلیون دلار برای حل معضل برق در عراق از محل منابع عمومی هزینه شده است.» تمام اینها در حالی است که کاهش بی‌سابقه ارزش دینار مقابل دلار طی یک سال اخیر، فشارهای شدیدی را بر زندگی مردم عراق تحمیل کرده است. سقوط قیمت نفت، بحران کرونا و عدم‌امنیت لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی، مهم‌ترین علل سقوط ارزش دینار عنوان می‌شود. در عین حال نباید فراموش کرد بخش مهمی از قشر ناتوان و فقیر در کشورهایی نظیر عراق یا لبنان، حتی قادر به خرید برق از مولدهای خصوصی نبوده و ناچار است با افزایش ساعات خاموشی در اوج گرمای تابستان کنار بیاید.
شکاف عرضه و تقاضای برق در عراق
براساس آمارهای منتشر‌شده از سوی وزارت نیروی عراق، نیاز این کشور برای تولید برق در فصول عادی روزانه 24هزار مگاوات و در فصل‌های گرم سال روزانه 30هزار مگاوات ارزیابی می‌شود. این در حالی است که میانگین تولید برق این کشور با درنظر‌گرفتن اصلاح و تعمیر بسیاری از نیروگاه‌های فرسوده عراقی طی سال‌های گذشته، کمتر از 17هزار مگاوات در روز است. دولت الکاظمی اعلام کرده افزایش واردات از ایران و تلاش برای خرید برق از کشورهای عربی خلیج‌فارس، مهم‌ترین برنامه‌های بغداد برای مقابله با بحران برق است. علاوه بر این به‌نظر می‌رسد ترکیه نیز طی سال‌های آینده به یکی از بازیگران مهم برای تامین برق مورد نیاز عراق تبدیل خواهد شد. منبع صادرات احتمالی برق ترکیه به عراق، نیروگاه‌های برقابی سد ایلیسو هستند؛ سدی که تاسیس و راه‌اندازی کامل آن به‌معنای محرومیت عراق از سهم قابل‌توجهی از منابع آبی این کشور در 2 رود دجله و فرات است.