اشتغال قربانی رکود

خدیجه نجفی- روزنامه‌نگار

زمانی که نرخ بیکاری از حد خاصی فراتر می‌رود، به سادگی می‌توان دریافت که بخش‌های مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و کارکرد نامناسب است لذا نگاه به پدیده بیکاری ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت سازوکار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است. بررسی آمارهای سالانه اشتغال طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹نشان می‌دهد طی این مدت خالص اشتغال‌زایی بدون درنظر گرفتن پیامدهای کرونا حدود ۲۴۰هزار شغل بوده است. میانگین بیکاری در بین جوانان ایرانی دوبرابر میانگین جهانی است. دلیل اصلی گسترده شدن این معضل به‌ویژه در سال‌های اخیر، سیاست‌های اشتباه مدیریتی در برنامه‌های اجرایی دولتمردان است البته باید مهار نکردن تورم، حمایت نکردن از تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تصویب قوانین نارکارآمد در حوزه اقتصاد خرد و کلان، ناکارآمدی اقتصاد ملی در ایجاد فرصت‌های شغلی بوده است. البته در این سال عوامل دیگری به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد بحران بیکاری مؤثر بودند که یکی از آنها امنیت سرمایه است. فقدان امنیت سرمایه‌گذاری در دهه اخیر بسیار به بخش سرمایه‌گذاری‌های خارجی کشور آسیب زده است. تنش‌های سیاسی و تشدید تحریم‌ها موجب شده تا بسیاری از شرکت‌های خارجی در ایران حاضر به ادامه همکاری نباشند و بسیاری از پروژه‌های جذب مشارکت خارجی متوقف شود.
سیاست‌های غلط سیستم بانکی و بازار سرمایه هم آسیب زیادی در این مدت به بخش اشتغال زده است. اختصاص منابع بانکی به خدمات و توزیع به‌جای صنعت و سیاست انقباضی بانک‌ها مشکل نقدینگی را به یکی از مشکلات اساسی پیش روی صنعت تبدیل کرده است. با افزایش نقدینگی و تورم هزینه واحدهای تولیدی افزایش یافته و واحدهای تولیدی را به سمت کاهش تولید و تعطیلی سوق داده است. همچنین در ۴۰ سال گذشته ارتباط کارآمدی بین دانش و مهارت دانش‌آموختگان و نیاز صنعتگران شکل نگرفته و همین موضوع موجب شده تا ما با تعداد زیادی از دانش‌آموختگان (۳۸.۸درصد) بیکار با مدارک دانشگاهی مواجه باشیم که به‌خاطر نداشتن مهارت‌های فنی و تخصصی به‌کار گرفته نشده‌اند.
رونق بخش تعاون و استفاده از ظرفیت این بخش نیز که می‌تواند در کاهش بیکاری و سهم دولت در اقتصاد و افزایش تولید نقش جدی داشته باشد طی این سال‌ها مغفول مانده است. عملکرد این بخش در سال‌های اخیر با اهداف مدنظر در این بخش متناسب نبوده؛ محدودیت در پذیرش شرکت‌های تعاونی در بازار سرمایه یکی از دلایل ضعف ارتقای مطلوب این بخش از اقتصاد کشور است. هم‌اکنون از مجموع فعالیت اقتصادی در تعاون حدود ۷۰ درصد کمترین نرخ بازده دارند یا نقطه ‌‌‌سربه‌سر یا زیان‌ده هستند.
در دهه اخیر از ظرفیت بخش مسکن هم که هم سرمایه‌بر و هم کاربر است و می‌تواند در اشتغال نیروی کار خوب عمل کند به‌درستی استفاده نشده است. کشور به یک میلیون مسکن نیاز دارد و می‌توان با اصلاح قوانین مربوط به این بخش و تزریق نقدینگی فعالان اقتصادی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کرد و سهم بالایی از اشتغال را در دست گرفت اما این بخش همچنان درگیر سیاستگذاری‌های غلط دولت است.
سیاست‌های غلط ارزی، افزایش قاچاق، مغفول ماندن ظرفیت‌های بخش کشاورزی، صنعت و صنایع کوچک و متوسط و اجرا نشدن درست قوانین مربوط به چند شغله‌ها نیز در این سال‌ها آسیب‌های زیادی به بخش اشتغال کشور وارد کرده است که توجه به هر یک از این موارد می‌تواند درصدی از معضل بیکاری را حل کند. باید به این موضوع توجه داشت که در ۵سال آینده جمعیت فعال کشور به ۲۹ میلیون نفر می‌رسد. با درنظر گرفتن مشاغل ناپایدار، درصورتی که یک میلیون شغل در کشور ایجاد نشود، کشور با سیلی از بیکاران مواجه خواهد شد.