نورا عباسی ـ روزنامهنگار
نگاه مسئولان ایران به اعتیاد و موادمخدر در گذر دههها با تغییرات متعددی روبهرو شده است و رد این تغییر نگاه را میتوان در قوانین مربوط به موادمخدر و معتادان رصد کرد، هر چند در ابتدای مسیر قانونگذاری مجازات سنگینی برای فرد معتاد درنظر گرفته شده بود اما تغییر نگاه به افراد معتاد موجب شد تا در دهه اخیر شاهد ایجاد درمان بیمه اعتیاد معتادان باشیم.
پیش از سال1289 نگاه سلبی نسبت به استفاده از تریاک – بهعنوان تنها ماده مخدر رایج در ایران- وجود نداشت، استفاده از این مخدر آزاد بود و دولتها در مسیر فروش، توزیع و حتی واردات تریاک اعمال نظر نمیکردند اما از زمان تصویب نخستین قانون مربوط به ممنوعیت مصرف موادمخدر در سال 1289 نگاه حکمرانان و مسئولان با تغییرات همراه شد.
در مطلب پیش رو تلاش شده است تا با استفاده از اطلاعات بهدست آمده از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 77، پژوهش منتشر شده در مجله تاریخ ایران و... مروری تاریخی بر روند قانونگذاری و نگاه مسئولان به بحث اعتیاد و موادمخدر داشته باشیم:
سال1289: «قانون تحدید تریاک» نخستین قانونی بود که برای ممنوعیت مصرف موادمخدر در این سال از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسید. این قانون بر دریافت عواید مالیاتی و تخصیص حقالزحمه در ازای تسلیم سوخته تریاک و اعمال ضوابط مربوطه تأکید داشت. برای هر مثقال تریاک مالیده شده 300دینار مالیات درنظر گرفته شد و همین موضوع باعث شد تا برای سالهای طولانی مالیات بهدست آمده از تریاک وارد بودجه دولت شود. همچنین طبق این قانون، مصرف «سوخته» ممنوع شد و شهروندان موظف شدند تا سوختههای خود را تحویل مقامات دولتی دهند.
سال ۱۲۹۷: مصرف تریاک بدون نسخه پزشک، بهصورت کلی ممنوع شد.
سال 1294: سه شاهی حقالزحمه تحویل سوخته تریاک از جانب افراد معتاد به مأموران دارایی کاهش یافت و به یک شاهی تبدیل شد.
* سال 1301: قانون منع واردات موادمخدر به ایران تصویب و وظیفه نظارت و اجرای قانون بر عهده مأموران گمرک و شهربانی گذاشته شد.
سال 1304: مجلس شورای ملی در پنجمین دوره فعالیت خود، قانونی را تصویب کرد که برای نخستین بار استعمال علنی تریاک، الکل و سایر موادمخدر جرم شناخته شد.
سال 1305: 8درصد درآمد دولت از راه فروش شیره به اشخاص معتاد و مصرفکنندگان تریاک تأمین شد چرا که در آن سالها وزارت دارایی به تریاک بهعنوان یک منبع جدید درآمد نگاه میکرد.
سال 1307: در دوره پهلوی دوم قانون«انحصار دولتی تریاک» تصویب شد، بر این اساس کلیه امور مربوط به معاملات، نگهداری، آمادهسازی، انبار و... در انحصار دولت قرار گرفت. شهروندان باید کاشت گیاه خشخاش را با اجازه دولت انجام و تریاک خود را به دولت و «مؤسسه انحصار تریاک» تحویل میدادند. همچنین در این سال مقرر شد که نگهداری از موادمخدر یا در اختیار داشتن ابزار تولید و توزیع تریاک با مجازاتی شامل جریمه نقدی و حبس همراه شود البته در این قانون، مصرف موادمخدر منع نشده بود.
سال 1334: قانون«منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» به معتادان این اولتیماتوم را داد که ظرف 6ماه خود را به مراکز درمانی معرفی کنند و همچنین کارمندانی که معتاد به موادمخدر بودند از خدمت دولتی برکنار شوند. در همین سال «سازمان مبارزه با تریاک» در وزارت بهداشت تشکیل شد تا اهداف این قانون برای مبارزه با موادمخدر را پیگیری کند.
سال 1338: براساس مصوبه قانونی، «حشیش» جزو موادمخدر شناخته و مجازاتی برای مراکز مصرف و همچنین خرید و فروش موادمخدر تعیین شد. براساس ماده 4 «قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مجازات سازنده یا واردکننده هر یک از موادمخدره مذکور در ماده یک، حبس موقت با اعمال شاقه از 5سال تا ١۵ سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ 500ریال برای هر گرم از مواد افیونی و 3هزار ریال برای هر گرم از سایر ادویه مخدر بود و درصورت تکرار، مجازات مرتکب علاوه بر جزای نقدی اعدام بود.
سال 1347: قانونی در این سال تصویب شد که براساس آن، افراد معتاد با مجازاتهایی همچون لغو عضویت بازرگانان و صاحبان صنایع در اتاقهای بازرگانی، محرومیت از مزایای قانون کار و قانون بیمههای اجتماعی کارگران روبهرو شدند.
سال 1349: تحت شرایط خاص، تولید و فروش موادمخدر بهمنظور کمک به درمان معتادان مجاز و در همین راستا فروش قانونی تریاک به «بیماران معتاد» که سهمیه تریاک و کارت کوپن داشتند، پیگیری شد. «سازمان معاملات تریاک» در این سال تأسیس شد و رساندن تریاک تولید داخل به معتادان و تلاش برای ناخالصسازی تدریجی مواد بهمنظور ترک معتادان، جزو وظایف اصلی این سازمان بود.
سال ۱۳۵۹: مجازاتهایی همچون اعدام و حبسهای طولانیمدت برای قاچاقچیان و فروشندگان موادمخدر از جانب شورای انقلاب تعیین و در کنارش برنامههایی برای درمان معتادان درنظر گرفته شد.
سال 1360: «سازمان معاملات تریاک» منحل و فروش موادمخدر به معتادان از سوی سازمانهای دولتی غیرقانونی اعلام شد.
سال 1362: جمعآوری معتادان متجاهر، جایگزین جزای نقدی، تنبیه بدنی به جای حبس و همچنین سپردن افراد معتاد به سازمانهای بازپروری جزو اقدامات قانونی این سال بودند که براساس نظر قوه قضاییه پیگیری شد.
سال ۱۳۶۷: «قانون مبارزه با موادمخدر» تصویب شد، از طریق این قانون نهتنها ستاد مبارزه با موادمخدر فعالیت خود را آغاز کرد بلکه مجازاتهایی همچون حبس، شلاق و اعدام مجرمان تحت شرایط خاص اجرایی شد.
سال۱۳۷۶: بخشهایی از قانون مصوب سال 67 در این سال اصلاح شد و بر این اساس بندهایی مانند مجازات افراد معتادی که پس از بازپروری، دوباره به اعتیاد روی میآوردند و همچنین مجازات افرادی که موجب اعتیاد دیگران میشدند، حذف شد.
سال 1385: «سیاستهای کلی مبارزه با موادمخدر» با نگاهی دوجانبه به مجازات گسترشدهندگان مصرف موادمخدر و بحث درمان مصرفکنندگان ابلاغ شد.
سال 1390: تغییر نگرش و قبول اعتیاد بهعنوان یک آسیب اجتماعی موجب شد تا رویکردهای پیشگیرانه مورد توجه قرار بگیرد، در همین راستا «سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد» بهعنوان نقشه راه فعالیتهای فرهنگی و پیشگیری تدوین شد.
سال 1394: مبارزه همهجانبه با موادمخدر و روانگردانها با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه ششم بهعنوان یک سیاست کلی اعلام شد.
سال 1396: براساس مصوبه مجلس، مجازات اعدام درباره برخی از قاچاقچیان موادمخدر حذف و مقرر شد که این افراد به حبس درجه یک تا 30 سال و جریمه محکوم شوند.
سال 1400: طبق گفته مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر میزان اعتبار بیمه درمان اعتیاد برای سال ۱۴۰۰، ۷۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شد.
یکشنبه 30 خرداد 1400
کد مطلب :
133568
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/Nk6Qm
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved