مسیرآینده اقتصاد پس از انتخابات

با تعیین رئیس‌جمهور آینده ایران، اقتصاد ایران دست‌کم از یکی از عدم‌قطعیت‌ها در ارتباط با اینکه کدام‌یک از نامزدهای انتخاباتی به پاستور راه می‌یابد، خارج می‌شود، اما چالش‌های پیش‌روی گزینه نهایی در حوزه اقتصادی زیاد است و به‌نظر می‌رسد بسته به میزان مشارکت مردم، قدرت دولت بعدی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی و تغییر ریل در جهت‌گیری‌ها متفاوت خواهد بود. سرانجام روز گذشته انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران در شرایطی پایان یافت که هیچ‌کدام از 4نامزد باقیمانده در رقابت در روزهای تبلیغات خود برنامه مشخصی ارائه نکرده بودند و فرد پیروز این انتخابات طی روزهای آینده باید دست به انتخاب‌های جدی بزند؛ البته مشروط به اینکه فرد پیروز انتخابات در همان انتخابات روز آدینه گذشته انتخاب شده باشد و نیازی به انتخابات 2مرحله‌ای نباشد. حال سؤال مهم این است که مسیر آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات 1400چگونه خواهد بود؟

انتخاب بین وعده‌ها و ممکن‌ها
به گزارش همشهری، از صبح امروز وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری از سطح شهرها و روستاها جمع‌آوری می‌شود؛ هرچند رأی‌دهندگان امیدوارند که رئیس‌جمهور تعیین‌شده به انتخاب رای‌دهندگان به وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی‌اش در حوزه اقتصاد متعهد بماند. اما گزینه سخت پیش‌روی مستأجر آینده پاستور، انتخاب بین وعده‌ها و ممکن‌هاست و او و کابینه‌اش در گام نخست با چالش محدودیت شدید منابع مالی مواجه خواهد شد. از این منظر بودجه 1400ایران با کسری تراز عملیاتی دست‌کم 300هزار میلیارد تومانی به مثابه مانع سخت در برابر وعده‌های رئیس‌جمهور آینده عمل خواهد کرد و همین مانع ممکن است او را در برابر مطالبات اقتصادی رای‌دهندگان با دردسر همراه سازد.

انتخاب کابینه و فشار لابی‌گران
چالش دیگر اقتصادی رئیس‌جمهور آینده ایران، انتخاب کابینه و به‌ویژه تیم اقتصادی است؛ اینکه او چه‌کسی را به‌عنوان معاون و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب، چه فردی را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی و چه اقتصاددانی را به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی انتخاب خواهد کرد، نشان‌دهنده 3ضلع مثلت فرماندهی اقتصادی دولت بعدی خواهد بود. ناهماهنگی این افراد از یک‌سو و افزایش بخشی‌نگری وزرای اقتصادی دیگر جهت پیشبرد برنامه‌هایشان از سوی دیگر می‌تواند مسیر آینده بودجه کشور را تغییر دهد. افزون بر اینکه میزان استقلال بانک مرکزی از دولت و کاهش سطح اصطکاک بین سیاست‌های مالی و پولی طی 4سال بعد نشان خواهد داد که آیا ایران به جمع کشورهای دارای نرخ تورم تک‌رقمی دنیا می‌پیوندد یا خیر. مسئله مهم‌تر در ارتباط با کابینه آینده و تیم اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی، توان تصمیم‌گیری و استقلال عمل او و همچنین حلقه مشاوران در برابر فشار و لابی حامیان سیاسی و اقتصادی در روزهای پیش از انتخابات است.
چینش و ترکیب معاونان و وزرای اقتصادی دولت سیزدهم تا اندازه زیادی نوع جهت‌گیری و بینش اقتصادی رئیس‌جمهور نسبت به چالش‌ها و تهدیدها و میزان موفقیت برنامه‌ها و وعده‌ها را در سال نخست استقرار دولت نشان خواهد شد.

مشق برنامه 5ساله هفتم
برای نخستین‌بار در طول تاریخ اقتصادی ایران پس از جنگ تحمیلی است که دولتی که روی کار می‌آید، در همان ماه‌های نخست باید برای نوشتن و تدوین برنامه هفتم توسعه ایران جهت 5سال آینده اقدام کند؛ چراکه دولت حسن روحانی خواسته یا ناخواسته لایحه‌ای برای توسعه ایران در 5سال آینده تدوین و تصویب نکرده و این ماموریت به جهت هماهنگی بین برنامه‌ها و وعده‌های فرد پیروز انتخابات و دولت او با محدودیت‌ها و منابع و چالش‌ها به دولت آینده موکول شده است. سند برنامه هفتم توسعه ایران که توسط دولت آینده تقدیم مجلس خواهد شد، آیینه تمام‌نمایی از رویاهای اقتصادی و وعده‌های رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم برای 5سال آینده خواهد بود که جهت اقتصاد ایران را روشن می‌سازد؛ برنامه‌ای که البته باید توسط مجلسی به تصویب برسد که اکثریت آن را اصولگرایان در اختیار دارند و مطالبات منطقه‌ای و سیاسی آنها و نوع بینش نمایندگان نسبت به اولویت‌های اقتصادی 5سال بعد هم بر برنامه هفتم توسعه نقش خواهد بست. آیا رئیس‌جمهور آینده لایحه برنامه توسعه‌ای را به مجلس خواهد فرستاد که شهروندان ایرانی بدانند در 5سال بعد دقیقا چه اتفاقاتی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد و آیا به عدم‌قطعیت‌ها در حوزه‌های پرچالش اقتصادی پایان داده می‌شود؟

دولت و مجلس؛ تعامل یا تقابل؟
نهایی شدن گزینه رئیس‌جمهور بعدی، هم می‌تواند سطح اصطکاک اقتصادی بین دولت آینده با مجلس فعلی را کاهش و هم افزایش دهد. اگر رئیس‌جمهور تعیین‌شده از لحاظ سیاسی، همسو با جریان سیاسی حاکم بر مجلس باشد، انتظار نمی‌رود دست‌کم در هنگام رأی اعتماد به کابینه و تیم اقتصادی دولت آینده و توافق بر سر برنامه‌ها و اولویت‌ها چالش جدی رخ دهد، اما روشن است که اگر رئیس‌جمهور پیروز بعدی، گزینه‌ای باشد که نه‌تنها دارای گرایش سیاسی، بلکه دارای رویکرد اقتصادی متفاوت با نمایندگان مجلس باشد، کاستن از سطوح اصطکاک هم بر سر وزرای اقتصادی و هم برنامه هفتم توسعه و هم جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های 4سال آینده نوعی اختلاف جدی نمایان خواهد شد. از این منظر بسته به اینکه رئیس‌جمهور و دولت آینده دارای چه تفکر سیاسی و بینش اقتصادی باشد، می‌توان شکلی از تعامل سیاسی یا تقابل اقتصادی و سیاسی را انتظار کشید.

فهرست بلند چالش‌ها و وعده‌ها
اقتصادی با نرخ تورم بالای 50درصد، با رشد اندک و متزلزل، بودجه‌ای نامتوازن و دارای کسری تراز زیاد تنها بخشی از واقعیتی است که رئیس‌جمهور بعدی با آن مواجه می‌شود؛ بخش خدمات به‌عنوان موتور رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت همچنان در تله کرونا قرار دارد، صندوق‌های بازنشستگی در بحران جدی به‌سرمی‌برند، خواسته کوتاه‌مدت اکثریت مردم زیر خطر فقر، بهبود وضعیت معیشتی‌شان است، سرمایه‌گذاری در اقتصاد به اندازه کافی صورت نگرفته و دسترسی به مسکن هم سخت‌تر از همیشه تاریخ اقتصاد ایران شده، جوانان در بیم و امید ماندن و ساختن ایران هستند یا ماندن و در انتظار برآورده شدن رؤیاهایشان، کشاورزان درگیر خشکسالی هستند و دولت گرفتار خشکسالی مالی، بازار سرمایه ایران به‌شدت از عدم‌اطمینان رنج می‌برد و مداخلات صورت‌گرفته تاکنون نتیجه مطلوب به همراه نداشته، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با تکیه بر منابع مالی و توان فنی و تکنولوژی داخلی سخت، پرهزینه و با ریسک بالا همراه است و در یک برایند کلی بین آنچه دولت بعدی می‌خواهد و می‌تواند با آنچه رأی‌دهندگان و قهرکنندگان صندوق رأی از دولت آینده مطالبه می‌کنند، فاصله زیاد است و کم کردن این فاصله شاید ماموریت نخست دولت آینده باشد که بتواند شکاف ایجادشده بین اعتماد مردم با برنامه‌های دولت را ترمیم کند و به همین دلیل شاید کنار گذاشتن بخشی از وعده‌های اقتصادی داده شده به رأی‌دهندگان نه یک انتخاب که الزام برای مستأجر آینده پاستور خواهد بود.

دیپلماسی اقتصادی ایران آینده
بدون تردید بخشی از تصویر آینده اقتصاد ایران به مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش و توافق بر سر احیای برجام و همچنین سرنوشت 2لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF گره خورده است و رئیس‌جمهور و دولت بعدی ایران بدون حل این دو چالش در حوزه دیپلماسی اقتصادی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش هزینه‌های سنگین ناشی از صادرات و واردات با وجود تحریم‌ها و تنگناهای نقل و انتقال مالی، بهبود روابط مالی و بانکی با دنیا، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی با دردسرهای زیادی مواجه خواهد شد. او و کابینه‌اش راه گریزی از تعامل برای گشودن قفل تحریم‌ها و بازکردن مسیر مسدود شده بانکی و مالی نخواهد داشت؛ به‌ویژه اینکه بهبود رتبه اعتباری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران یک ضرورت مهم به شمار می‌رود و رئیس‌جمهور بعدی نمی‌تواند نسبت به این واقعیت‌های روشن در عرضه اقتصاد بین‌الملل بی‌تفاوت باشد و بخواهد در انزوا به بزرگ‌تر شدن و قوی‌تر کردن اقتصاد ایران روی آورد.

اقتصاد در شطرنج سیاست
اقتصاد ایران سال‌هاست در شطرنج سیاست داخلی و خارجی گرفتار شده و پایان دادن به این وضعیت گره‌گشای دولت و رئیس‌جمهور آینده خواهد بود. شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران دیگر توان پرداخت هزینه‌های سیاسی را ندارد و همه شهروندان ایران چه آنهایی که دیروز رأی داده یا آنها که رأی نداده‌اند، انتظارشان نجات اقتصاد ایران از ابرچالش‌هاست. اما واقعیت این است تا زمانی که بازی اقتصاد روی صفحه شطرنج سیاست ادامه داشته باشد، نه‌تنها معجزه‌ای رخ نخواهد داد که اصلاحات بنیادین در وضعیت اقتصادی و درآمدی مردم سخت و پیچیده خواهد بود. سحرگاه امروز رفتگران شهرها و روستاها، وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را جارو کرده‌اند و به تدریچ برخی از این وعده‌ها کمرنگ خواهد شد و فرد پیروز انتخابات دیگر در آسمان وعده‌ها و شعارهایش سیر نمی‌کند و باید پای خود را روی زمین بگذارد و تصمیم بگیرد که اقتصاد ایران را به کدام مسیر هدایت کند. آنچه در روزهای نخست در بازارهایی چون ارز، طلا، سهام و... رخ خواهد داد، بیشتر یک واکنش به تعیین رئیس‌جمهور آینده است و نمایانگر انتظارت روانی و شاید تورمی مردم و فعالان اقتصادی، اما روند این واکنش‌ها در ماه‌های آینده مشخص خواهد کرد که آیا بین آنچه در ذهن رئیس‌جمهور بعدی می‌گذرد و آنچه که در عالم واقعیت رخ می‌دهد، یک همسویی برای امید به اصلاحات بنیادین در اقتصاد ایران دیده می‌شود یا اینکه هرکدام مسیر خود را طی خواهند کرد.