حضانت دیگر فرزندان، نباید از پدران قاتل گرفته شود؟
درباره لایحه تشدید مجازات پدران قاتل و نتایجی که می‌تواند تصویب آن به همراه داشته باشد
مائده امینی ـ روزنامه‌نگار
پدران قاتل قصاص نمی‌شوند. این حقیقتی است که دانستن آن احتمالا جان فرزندانی را گرفته، می‌گیرد و احتمالا خواهد گرفت. تا لحظه تنظیم این گزارش، مجازاتی که در قالب حبس تعزیری برای پدران قاتل درنظر گرفته شده است، بین 3تا 10 سال حبس است که همین هم به‌طور جدی اجرا نمی‌شود و در خیلی اوقات قاتل به اشد همین مجازات هم نمی‌رسد. براساس قانون، چنانچه فرزندی توسط پدر خود به قتل برسد، درصورت تقاضای اولیای دم، قاتل به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و از حیث جنبه عمومی جرم، چنانچه به تشخیص دادگاه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آنکه بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، قاتل به تحمل 3 تا 10 سال حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد. عده‌ای بر این باورند که قتل، قتل است و مجازات فرزندکشی باید مثل دیگر قتل‌ها باشد این در حالی است که اگر بخواهیم این ماجرا را از بعدهای دیگر بررسی کنیم پر بیراه نیست اگر بگوییم شاید نیاز باشد که حتی مجازات فرزندکشی از مجازات غیرکشی بیشتر باشد چرا که ترس عمومی ناشی از این موضوع در جامعه، نهاد خانواده را متزلزل می‌کند، در دل جامعه هراس و ناامنی می‌کارد، فرزندان را نسبت به مفهوم پدر و مادر و خانه و خانواده‌ها بی‌اعتماد می‌کند و آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری به جای می‌گذارد. از سوی دیگر فرزندانی که توسط پدرانشان به قتل می‌رسند در شرایط غیرمنصفانه‌ای جان خود را از دست می‌دهند چرا که با گارد باز در محیط خانواده حضور داشته‌اند بدون آنکه از خود محافظت کنند یا انتظار چنین اتفاقی را داشته باشند. آیا زمان تغییر قانون و وضع مجازاتی که واقعا «بازدارنده» باشد، نرسیده است؟ لایحه تشدید مجازات پدر قاتل که این روزها توسط دولت هم بعد از مدتی وقفه به تصویب رسیده است، لایحه مهمی است که درصورت وقوع قتل عمد و با تشخیص قاضی؛ می‌تواند حضانت و ولایت سایر فرزندان را از پدر بگیرد تا این آسیب به سایر فرزندان سرایت نکند.
خیال پدران قاتل، راحت است
بهار سال پیش بود که زمستان زندگی دختر 14ساله رسید؛ رومینا اشرفی با داس پدرش در خواب سر بریده شد تا یکی از دلخراش‌ترین قتل‌های ناموسی رخ دهد. این دختر نوجوان که به‌علت مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه بهمن خاوری، جوان 28ساله تالشی از خانه فرار کرده بود پس از دستگیری توسط پلیس به پدرش تحویل داده شد اما چندی پس از آن پدر رومینا با داس اقدام به قتل او کرد.
این ماجرای تلخ حواشی حقوقی زیادی نیز به همراه داشت؛ چرا که در نظام حقوقی ایران رابطه ابوت در قتل عمد، مانع اجرای قصاص پدر است. در همین رابطه نیز ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است: «قصاص درصورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» براساس همین ماده نیز پدر رومینا اشرفی صرفا به پرداخت دیه و ۹ سال حبس به استناد ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم شد؛ حکمی که به اعتقاد بسیاری از مردم و حقوق‌دانان با جرم ارتکابی تناسبی نداشته و بازدارندگی لازم برای پیشگیری از قتل را ندارد؛ چراکه در قانون کنونی پدر به موجب قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و مجازاتش تنها براساس
۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است که با امکان حصول عفو و آزادی مشروط ممکن است حتی بسیار زودتر از آن به جامعه پیرامونی بر‌گردد.
نکته تلخ ماجرا اینجا بود که برخی بررسی‌ها و مصاحبه‌ها از خانواده رومینا و وکیل مادر او نیز نشان‌دهنده آگاهی پدر رومینا از این قانون بوده است و وکیل او بیان می‌کند وقتی از او درباره اینکه چرا برای لکه‌دار شدن شرفت، بهمن خاوری را نکشتی؟ او جواب داد به این خاطر که در آن‌صورت قصاص می‌شدم!
مجموع همین عوامل باعث شد که لایحه تشدید مجازات پدران قاتل با جدیت بیشتری دنبال شود. وزارت دادگستری با احساس عدم‌تناسب مجازات این جرم و مطالبه عمومی وضع قانونی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات در فرزندکشی اقدام به تنظیم لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» کرد که در آبان سال گذشته برای بررسی در اختیار هیأت دولت قرار گرفت. لایحه «تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند» مدتی در کمیسیون لوایح دولت ماند و در نهایت بالاخره به تصویب رسید. بیست و ششم اردیبهشت ماه، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از تصویب لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر درصورت قتل فرزند در کمیسیون لوایح دولت خبر داد. معصومه ابتکار در حساب توییتری خود نوشت: «دولت لایحه پیشنهادی معاونت زنان و خانواده در مورد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به تشدید مجازات پدر درصورت قتل فرزند را تصویب کرده است.» به‌گفته ابتکار «این لایحه که مورد تأیید قوه قضاییه نیز هست؛ حداکثر مجازات، ایجاد محدودیت در سرپرستی اطفال دیگر و عدم‌شمول ارفاق را در بر می‌گیرد.»
حالا یک سال گذشته و دوباره قتل دیگری احساسات جامعه را جریحه‌دار کرده است. اکبر خرمدین که این روزها نامش مدام بر سر زبان‌هاست، در سال 97، دخترش آرزو را بیهوش کرد، سپس به قتل رساند و درنهایت مثله کرد. این موضوع سر به مهر باقی ماند تا اینکه این پدر به همراه همسرش برای پسر دیگرشان بابک نیز سرنوشتی مشابه رقم زد و اخبار منتشر شده از حواشی این ماجرا، به نگرانی بسیاری از فرزندان و خانواده‌ها دامن زد چرا که این پدر گفته است که وقتی آزاد شود، فرزندان دیگرش را هم به قتل خواهد رساند.
کمتر دادگاهی برای پدر قاتل اشد مجازات را درنظر می‌گیرد
حسین رضازاده ـ عضو سابق کمیسیون حقوقی مجلس
از نظر شرعی و قانونی برای مجازات پدر، قصــاص درنظر گرفته نشده است. هم‌اکنون بحث بازدارندگی مجازات مطرح است و به همین دلیل سال‌های مجازات اهمیت چندانی ندارد، باید تلاش شود تا همین مجازات 3تا 10سال که قانون مشخص کرده است، به‌درستی اعمال شود. بسیار کم اتفاق می‌افتد که پدری به‌طور عمد فرزند خود را بکشد اما از همین میزان اندک نیز شاهد هستیم که کمتر دادگاهی حکم 10سال حبس را برای این پدرها صادر می‌کنند، در واقع حداکثر مجازاتی که اکنون برای پدرهای قاتل وجود دارد در دادگاه‌ها اعمال نمی‌شود. بخشی از این اتفاق مربوط به تشخیص قاضی است؛ چرا که او تشخیص می‌دهد که همان میزان حکم صادر شده از بازدارندگی کافی برخوردار است.
به‌نظر بنده قوانین در بحث بازدارندگی هیچ مشکلی ندارند و مسئله ما در حوزه فرهنگسازی است، به‌عبارت دیگر باید اقدامات فرهنگی لازم انجام شود تا این اتفاقات در جامعه رخ ندهد. حتی اگر مجازات قتل عمد پدر تبدیل به قصاص هم شود، تأثیری بر حل این مشکل ندارد. هم‌اکنون مسئله مربوط به میزان مجازات نیست و بحث فرهنگ مشکل‌ساز است و نیازمند واکاوی دلایل قتل فرزند به‌دست پدر هستیم.
فرض را بر این بگذاریم که یک پدر پس از قتل فرزند، محکوم به اعدام شود، آیا چنین مجازاتی مانع از تکرار می‌شود و بازدارنده است؟ از نظر من پاسخ این سؤال منفی است، وقتی یک پدر تحت‌تأثیر احساسات به این نقطه برسد که دست به چنین جنایتی بزند، توجهی به میزان مجازات و حکم اعدام ندارد. فردی مانند پدر بابک خرمدین دچار انحراف فکری شده است، تعیین مجازات بر این فرد تأثیر چندانی ندارد.
از نظر من تا جایی که امکان دارد باید از تشدید مجازات پرهیز کرد، چرا که این اقدام زمانی ارزش دارد که بدانیم تشدید مجازات بر بازدارندگی اثر‌گذار است. هم‌اکنون مجازات 10سال نیز از بازدارندگی کافی برای پدرهایی که مرتکب قتل عمد می‌شود، برخوردار است اما همین قانون نیز به‌درستی اعمال نمی‌شود. فردی مانند پدر بابک خرمدین یک مورد استثنا در جامعه ماست و در بحث قانونگذاری نگاه کلی به جامعه دارند و به استثناها توجه نمی‌شود.
البته نباید فراموش کرد که اگر مادری فرزند خود را بکشد یا برادری دست به قتل خواهر بزند، قصاص می‌شود. تفاوت قانون در رابطه با مادر به بحث‌های روانشناسی و شرعی بازمی‌گردد، در حکم شرعی نمی‌توان وارد شد، در واقع مسائلی وجود دارد که شاید از نظر ما ایراد داشته باشد اما تا زمانی که فقها نتوانند این مسائل را از نظر شرعی حل کنند، وضعیت به همین منوال باقی خواهد ماند.
مجازات کنونی فرزندکشی، بازدارنده نیست
بابک پاک‌نیا ـ وکیل پایه یک دادگستری
قرآن منشأ فقهی معافیت پدر از قصاص نیست بر این اساس باید گفت که دست فقها و حقوق‌دان‌های برای بررسی این موضوع باز است. اینکه اعلام می‌شود پدر به‌دلیل قتل فرزند نباید قصاص شود مبتنی بر چند روایات است که در رابطه با سندیت و دلالت این روایات نیز بحث است. اگر در نهایت ما فرض را بر این می‌گذاریم که سندیت این روایات صحیح و دلالتشان نیز واضح باشد باید بگوییم که این فرض منجر به سقوط قصاص است.
در رابطه با روشن نبودن دلالت این روایات باید یک نکته را توضیح داد، برخی از علمای اهل تسنن در رابطه با نوع کشتن، نظر مخالف دارند و معتقدند که اگر فرزند به شکل عادی کشته شود، قصاص نمی‌شود اما اگر قتل فجیع باشد، باید پدر را قصاص کرد. فقهای اهل تسنن در رابطه با معیار تشخیص قتل فجیع هم معیارهایی را اعلام کرده‌اند به‌عنوان مثال فقهای اهل تسنن اعتقاد دارند که اگر پدر با عصا به سر فرزندش ضربه‌ای وارد کرد و او را کشت، نباید قصاص شود اما اگر پدر دست به مثله کردن فرزندش بزند، باید قصاص شود.
ما فرض را بر نظر فقهای شیعه می‌گذاریم و این منطق را قبول می‌کنیم که قتل فرزند از جانب پدر مسقط قصاص است، در اینجا سؤال ایجاد می‌شود که حالا که مسقط قصاص است، تعزیر هم نباید شود؟ یا تعزیر نباید به‌گونه‌ای باشد که نظم عمومی را تأمین کند؟ در واقع بحث حقوق‌دان‌ها این است. ما نیز با قصاص مخالف هستیم اما بحث این است که فرض بگیریم پدر قصاص نشود، پس در این میان بحث تعزیر چه می‌شود؟ روایات مسقط تعزیر مناسب نیستند. قانون وضع شده است که حافظ نظم عمومی باشد و یکی از جنبه‌های مجازات، مربوط به بحث بازدارندگی است، تعزیر کنونی جنبه بازدارندگی ندارد.
حتی قانون اعلام کرده است که اگر قتل فرزند از جانب پدر موجب بر هم خوردن نظم عمومی جامعه شود، در این زمان حبس 3تا 10سال صادر می‌شود. این میزان مجازات بسیار کم است و حتی حبس را به چند قید محدود کرده است.
بنابراین شرع دست ما را برای تعزیر نبسته است و تنها بر این تأکید دارد که قصاص انجام نشود. نباید فراموش کرد که قانون فعلی اولیاء را جری می‌کند تا دست به قتل فرزندشان بزنند، زمانی که پدر رومینا پیش از قتل فرزند خود از یک وکیل مشورت گرفت یعنی این پدر با علم از قانون و قصد قبلی دست به قتل فرزند خود زد.
این تفاسیری که هم‌اکنون در مورد قتل فرزند به‌دست پدر وجود دارد، شرعی و عقلی نیست و حتی اگر این تفسیر موجود را قبول کنیم باید تعزیر انجام شود. قانون مجازات باید اصلاح شود، این قانون موجب جری شدن افراد شده و سلامت روانی جامعه را دچار آسیب کرده است. از نظر من باید حبس طولانی و مجازات تکمیلی مانند تبعید به قانون اضافه شود تا یک پدر قاتل بداند که درصورت انجام این جرم با تعلیق مجازات، آزادی مشروط و عفو همراه نخواهد شد. هنگام وضع قانون باید عموم جامعه را درنظر گرفت، عموم مردم و عقلاء نیز معتقدند که مجازات سنگین موجب بازدارندگی می‌شود و از سوی دیگر باید درنظر داشت که این موضوع یک بحث علمی و حقوقی است، علم جرم‌شناسی ثابت کرده است که اگر مجازات‌ها جنبه بازدارندگی مناسب داشته باشند از میزان جرم و جنایات کم می‌شود. بنابراین ساده‌لوحانه است که گمان کنیم تنها با کار فرهنگی می‌تواند این مشکل را حل کرد.
در همینه زمینه :
