گزارش
دوگانه احراز صلاحیت‌ها و مشارکت مردمی
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام: مدافعان نظارت استصوابی بدون نگاه‌های جناحی و سلیقه‌ای بررسی کنند این روند، تا چه اندازه در بهبود مشارکت مردم تأثیر داشته است
انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم با معرفی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات جنبه رسمی و پررنگ‌تری به‌خود گرفت. ارکان انتخاباتی به‌تدریج در حال فعال‌تر شدن هستند و نخستین گام آن هم با تشکیل هیأت نظارت برداشته شد. در گام بعدی مجری انتخابات با تشکیل هیأت اجرایی مرکزی، برگزاری انتخابات ۲۸خردادماه سال بعد را ساماندهی خواهد کرد. در مقایسه با یک دور قبل اکثر اعضای هیأت مرکزی نظارت تغییر کرده‌اند. معرفی این اعضا تقریبا با تأخیر ۲ماهه در مقایسه با انتخابات دور قبلی ریاست‌جمهوری صورت گرفته و تغییراتی در فهرست نفرات آن به چشم می‌خورد. براساس روال ۴سال گذشته نامه معرفی این افراد را آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ارسال می‌کند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان خبر تشکیل این هیأت را در توییتر منتشر کرد و نوشت: «در جلسه چهارشنبه هفته گذشته اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری به شرح ذیل انتخاب شده و مراتب به وزارت کشور اعلام گردید: آقایان احمد جنتی، احمد خاتمی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی‌مقدم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، عباس کعبی و عباسعلی کدخدایی.» در مقایسه با هیأت نظارت ۴سال قبل آیت‌الله محمد یزدی ازجمله چهره‌هایی است که به‌علت درگذشت در فهرست امسال هیأت نظارت مرکزی حضور ندارد. همچنین نام حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز دیگر در این هیأت دیده نمی‌شود. حجت‌الاسلام عباس کعبی و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ازجمله چهره‌های جدیدی هستند که به این ترکیب اضافه شده‌اند. براساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری «هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد».
در ماده۲ همین قانون آمده: «قبل از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان 7نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه با اکثریت مطلق آرا اعضای شورای نگهبان به‌عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات رئیس‌جمهوری و 3نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی‌می‌شوند.» حداقل ۲نفر از آنها هم باید عضو شورای نگهبان باشند. سال۹۵ نامه معرفی اعضای هیأت مرکزی نظارت در آذرماه به وزارت کشور ارسال شده بود.
از میان خود مردم هستیم
طحان نظیف یکی از حقوقدانان عضو شورای نگهبان در یک گفت‌وگوی گروهی اینترنتی که روز گذشته برگزار کرد در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آیا شورا در انتخابات۱۴۰۰ معیارهایی جدید را برای تأیید صلاحیت کاندیداها درنظر خواهد گرفت یا نه، گفت: معیارها همان است که در قانون ذکر شده؛ لذا شورای نگهبان ملاحظه‌ای به‌جز اجرای قانون ندارد. از شورای نگهبان نخواهید که به‌جای مردم تصمیم بگیرد. ما از میان خود مردم هستیم و از اوضاع و شرایط اقتصادی کشور اطلاع داریم و در انتخابات۱۴۰۰ نیز ملاحظات قانونی را در نظر داشته و بر مبنای آن عمل خواهیم کرد.
پاسخ او همسو با دغدغه‌هایی است که از یک طرف نسبت به کاهش مشارکت مردم و از طرف دیگر بررسی صلاحیت‌های نامزدها وجود دارد. همزمان با ساماندهی ترکیب مرکزی نظارت، عملکرد شورای نگهبان در این بخش نیز مورد توجه قرار گرفته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور اخیرا با بیان اینکه هنوز فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت و بازتاب خاصی را نشان نداده گفته بود: «وقتی این دوره از انتخابات را با ۴سال گذشته مقایسه می‌کنیم برای ما کمی نگران‌کننده است.»
او پیش از این هم با اشاره به مشارکت ۴۲.۵۷درصدی انتخابات اسفندماه۹۸ گفته بود: «نگرانی ما در ۱۴۰۰ با توجه به شرایطی که در انتخابات مجلس یازدهم داشتیم، دغدغه مشارکت است.» بر همین اساس نیز رحمانی‌فضلی از فضای کنونی انتخابات در کشور با تعبیر «فضای ساکت و سرد در حوزه اجتماعی و سیاسی» یاد کرده است.
سیدهادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط امام درباره علت‌های کاهش مشارکت به خبرآنلاین گفته: «شاید الان وقت آن باشد که مدافعان نظارت استصوابی بدون نگاه‌های جناحی و سلیقه‌ای بررسی کنند این نوع نظارت که در زمان امام جاری نبود، تا چه اندازه در بهبود روند انتخابات و مشارکت مردم تأثیر داشته است؟ برای این کار می‌توان از همه نخبگان و احزاب و دلسوزان کشور نظرخواهی کرد و در یک ارزیابی کارشناسی دید که آیا به این نوع نظارت خدشه‌ای وارد نیست؟ آیا تنگ‌کردن دایره منتخبان، مشارکت‌سوز است یا مشارکت‌ساز؟» به باور دبیرکل مجمع نیروهای خط امام؛ یکی از ثمرات آزادی این است که مردم بتوانند آزادانه در سرنوشت خود و جامعه مؤثر باشند. تأکید امام بر نظر مردم و برگزاری انتخابات هم به همین علت بود. اگر مشارکت مردم کاهش پیدا می‌کند باید علت آن را درست بشناسیم، چه چیزی آنها را از شرکت در انتخابات منصرف نموده است؟ آیا همچنان مسیر انتخابات را در اصلاح امور و تعیین سرنوشت مؤثر می‌دانند؟ آیا گزینه‌های مطلوب خود را در انتخابات دیده‌اند؟
رد صلاحیت‌ها در برخی انتخابات‌ها متکی بر مر قانون نیست
رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت نیز با اشاره به برخی عقاید نادرست که جمهوریت نظام را خدشه‌دار می‌کند، به ایرنا گفت: درست است که در کشور ما به‌طور میانگین هرسال انتخابات داریم ولی گاهی در دوره‌های انتخابات، به‌دلیل تنگ‌نظری و برخوردهای سیاسی برخی از مجریان و ناظران، جمهوریت نظام مورد خدشه واقع می‌شود. او با بیان اینکه رد صلاحیت‌ها در برخی انتخابات‌ها متکی بر مر قانون نیست، تصریح کرد: امیدواریم که در آینده به‌خصوص در انتخابات سال۱۴۰۰ که سه چهار انتخابات را در پیش داریم، مجریان و ناظران با سعه صدر برخورد کنند و اجازه دهند افراد شایسته کاندیدا شوند و مردم هم با اعتماد هرچه بیشتر به آنها رأی دهند.
