3 ابهام در صلاحیت دادگاه صلح

در ماه‌های اخیر دادگاه‌های صلح تشکیل شده و بسیاری از پرونده‌ها به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شود. اما درباره صلاحیت این دادگاه‌ها اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد که به 3 مورد از آنها اشاره می‌شود.

1. دعاوی مالی که ارزش خواسته آن مشخص نیست:
در برخی دعاوی مالی، میزان خواسته در مقام طرح دعوی مشخص نیست بلکه با کارشناسی مشخص می شود. دعاوی مطالبه خسارات وارده به اموال، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از این قبیل است. در چنین مواردی حسب معمول خواهان به‌صورت علی‌الحساب خواسته را مبلغی تعیین می‌کند و در شرح دادخواست اعلام می‌دارد که پس از کارشناسی و معلوم‌شدن ارزش واقعی خواسته، نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام می‌کند. فرض کنیم مبلغی که به‌صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود، دعوا را داخل در صلاحیت محاکم صلح قرار می‌دهد (به‌طور مثال مبلغ 600میلیون ریال درج می‌شود ) متعاقب کارشناسی مشخص می‌شود که ارزش خواسته 2میلیارد ریال است (یا بالعکس‌) چه راهکاری وجود دارد و کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به چنین دعوایی را دارد؟ هر چند ممکن است نظرات گوناگونی در این خصوص مطرح کرد، لکن به نظر می‌رسد، رویه‌ای که از قبل در چنین مواردی بین محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف شکل گرفته بود، باز هم مورد عمل باشد که به‌طور معمول پس از کارشناسی و معلوم‌شدن ارزش واقعی خواسته، چنانچه دعوا خارج از صلاحیت محاکم صلح باشد، باید قرار عدم‌صلاحیت صادر کند.
2. ابهام در حدود صلاحیت محاکم صلح در دعاوی مربوط به تخلیه و تعدیل اجاره‌بها:
مطابق بند 4 ماده 12 قانون شورای حل اختلاف، «‌دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه‌» در صلاحیت محاکم صلح قرار دارد. عبارت دعاوی مربوط به تخلیه عاری از ابهام نیست. عبارت پیشین در بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف چنین بوده: «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز...» که عمومیت لفظ، قدری صلاحیت شورای حل اختلاف را واضح‌تر بیان کرده بود. به هر روی، بر مبنای قانون سابق رویه‌ای شکل گرفته بود که حسب آن دعاوی فسخ یا بطلان عقد اجاره، تمدید قرارداد اجاره از دعاوی مربوط به تخلیه تلقی می‌شد و در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داشت. همین رویه به نظر با قانون تازه نیز قابل تأیید است. در خصوص دعوای تعدیل اجاره‌بها، در قانون سابق شورای حل اختلاف، چنانچه در رابطه استیجاری اختلافی وجود نمی‌داشت، رسیدگی به دعوای تعدیل با شورای حل اختلاف بود اما در قانون فعلی، اگر در رابطه استیجاری اختلاف وجود داشته باشد و نصاب آن هم بالاتر از مبلغ مندرج در بند یک ماده 12 قانون جدید باشد، محاکم صلح ، صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند.
3. ابهام‌ها در دعاوی نفقه و مهریه:
قانون جدید شورای حل اختلاف دعاوی راجع به مهریه، نفقه درصورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده نباشد، ردصلاحیت دادگاه صلح قرارد‌ادهاست.  بدیهی است میزان نفقه هم از قبیل دعاوی است که با نظر کارشناس تعیین می‌شود و همان ابهام‌های گفته شده در دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال، اینجا هم محتمل است. مقنن در مورد دعوای رجوع از خلع اظهارنظری نکرده است. به این ترتیب آیا باید  این دعوا را از دعاوی مالی شمرد و تابع نصاب مقرر برای محاکم صلح دانست یا دعوای غیر‌مالی به‌شمار آورد و رسیدگی به آن را علی‌الاطلاق در صلاحیت محاکم خانواده قرار داد؟ درخصوص دعوای مطالبه مهریه نیز می‌دانیم که در مقررات ما، مهریه ذیل 3 عنوان مهرالمسمی، مهر‌المثل و مهرالمتعه امکان مطالبه دارد. از یک سو به جهت اطلاق عنوان «دعاوی راجع به مهریه» می‌توان رسیدگی به تمام اقسام مهریه را در صلاحیت دادگاه صلح دانست. از سوی دیگر، اظهارنظر در خصوص مهرالمثل و مهر‌المتعه، مقدمتاً  با رسیدگی و احراز به امور دیگری ملازمه دارد که در صلاحیت محاکم صلح قرار ندارند، از این رو به عدم‌صلاحیت محاکم صلح متقاعد شد که نظر اخیر را موجه‌تر می‌کند.