تلاشهای رئیس جدید برای بازگشت ثبات به بازار سرمایه ادامه دارد
بیاعتنایی بورس به برنامههای نجات
بورس تهران دیروز بدون توجه به مصوبات هشتگانه هیأتمدیره سازمان بورس 2/3درصد دیگر سقوط کرد
رئیس جدید سازمان بورس که هنوز برنامه مدونی برای توسعه بازار سرمایه ارائه نکرده، تلاش برای نجات بازار سهام از طریق تقویت طرف تقاضا را آغاز کرده است. بهدنبال همین تلاشها جمعه شب مصوبات هشتگانه هیأتمدیره سازمان بورس برای نجات بازار سهام منتشر شد، اما سرمایهگذاران بدون توجه به این مصوبات، دیروز هم در صف فروش نشستند تا شاخص با سقوط سنگین 3.2درصدی مواجه شود. روز شنبه شاخص کل بورس تهران با 37هزارو619واحد کاهش به یکمیلیونو135هزار واحد رسید. با این میزان نزول 166هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سهام کاسته شد.
باتوجه به روند اخیر بهنظر میرسد بازار سرمایه اسیر ابهاماتی ناشی از بلاتکلیفی در فضای اقتصاد کلان و رقابتهای سیاسی است.
بهگزارش همشهری، رئیس جدید سازمان بورس در تلاش است با اعمال راهکارهایی که قبلا رئیس قبلی سازمان بورس هم آنها را بهکار گرفته بود، بازار سهام را نجات دهد. این راهکارها عمدتا مبتنی بر تقویت طرف تقاضاست. بر همین اساس جمعه شب و کمتر از یک هفته از انتصاب رئیس جدید سازمان بورس، هیأتمدیره این سازمان جلسه تشکیل داد و طرحهایی را برای روانسازی و تعدیل معاملات در بازار سرمایه تصویب کرد. به باور ناظران آگاه، برخی تصمیمهای هیأتمدیره سازمان بورس این جلسه خارج از حیطه اختیارات این نهاد است و به تصمیمگیری در سطح کلان نیاز دارد.
فشار دوسر طیف سیاست
هرچند برخی تحلیلگران تکنیکالیست و خوشبین بر این باورند که بورس دیگر به تصویب چنین قوانینی نیاز ندارد؛ زیرا قیمتها به کف رسیده و احتمالا شاخص بورس از محدوده یکمیلیون واحد رشدی ملایم را آغاز خواهد کرد، اما کارشناسان بدبینتر با اشاره به باقی ماندن بسیاری از عدمقطعیتها در عرصه سیاسی میگویند رؤیای بازگشت ثبات به بورس در کوتاهمدت بعید مینماید.
بررسیها نشان میدهد علل بیتفاوتی بازار به مصوبات هیأتمدیره سازمان به ساختار قانونی تصمیمهای اعلام شده در پایان این نشست بازمیگردد. چنانکه بخشی از تصمیمهای اتخاذ شده در مورد آزادسازی قیمتها در صنایع مختلف در حیطه اختیارات سازمان بورس نیست و بازار سهام متوجه این موضوع هست که تصمیمگیری درباره آزادسازی قیمتها باید در ابعاد کلان انجام شود. از سوی دیگر بهنظر میرسد چالشها و ابهامهای پیشروی بازار سهام عمیقتر از آن است که ابلاغ چند مصوبه بتواند رویه سرمایهگذاران را تغییر دهد؛ بهطور مثال درحال حاضر هنوز نتایج 2موضوع اثرگذار بر معاملات بازار سرمایه یعنی سرنوشت لایحه بودجه1400 و همینطور بازگشت آمریکا به برجام مشخص نیست و همهچیز در هالهای از ابهام است. از سوی دیگر شواهد نشان میدهد منافع جناحی 2طیف اصلی سیاسی در ایران عملا تداوم روند نزولی بازار سهام را گریزناپذیر کرده است. از یک طرف اصولگرایان که خود احتمال پیروزیشان را در انتخابات ریاستجمهوری در سال آینده بالا میبینند به رشد بورس تمایل زیادی ندارد و در تلاشند دولت همراهشان شاخص بورس را در ارقام پایین تحویل بگیرد و از سوی دیگر طیف دولت هم خواسته یا ناخواسته بازار سهام را به اولویت دوم خود تبدیل کرده و صرفا بر موضوع کاهش قیمت دلار به زیر 20هزار تومان تأکید دارد؛ بهطوری که ظرف روزهای گذشته حسن روحانی، رئیسجمهوری نیز چندین بار از کاهش قیمت دلار تا محدوده 15هزار تومان سخن گفته است. با توجه به اثرگذاری قیمت دلار بر بازار سهام هر نوع کاهش قیمت دلار میتواند به افت شاخصهای بورس منجر شود.
آیا تغییر مداوم مقررات مفید است
صرفنظر از ابهامها، عامل دیگری که موجب شده بازار سهام به مصوبات هشتگانه سازمان بورس توجهی نکند، سیاستهای متغیری است که در طول 2سال گذشته مدام به بازار تحمیل شده. حالا برای بازار مشخص نیست آیا وضع مقررات جدید پایدار خواهد بود یا خیر؟
محمد گودرزی، مدیرعامل کارگزاری بانک شهر در اینباره میگوید: مهمترین عاملی که میتواند به بازگشت اعتماد کمک کند، نوسان نداشتن در تصمیمگیریهاست. متولیان سرمایهگذاران را به داشتن دید میانمدت و بلندمدت تشویق میکنند، اما خود مدام مقررات و قواعد بازی را تغییر میدهند. با این رویکرد، سهامدار چگونه میتواند اطمینان داشته باشد که تغییرات متوالی قوانین ادامه نخواهد داشت. بهگفته او، سیاسی شدن بازار نیز عاملی مخرب است و به اتخاذ تصمیمات هیجانی منجر میشود.
سیدمحسن موسوی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سایهگستر سرمایه نیز با انتقاد از اتخاذ تصمیمهای ناگهانی که موجب افزایش ریسک سرمایهگذاری شده، میگوید: امیدواریم رئیس جدید سازمان بورس رفتار منطقی داشته باشد و فعلا هیچ تغییری در مقررات بازار سرمایه اعمال نکند. اگر قرار است تغییری در مقررات بازار سرمایه رخ دهد، باید قبل از تصمیمگیری و اجرا، مورد مطالعه قرار بگیرد. بهگفته او، بازار سرمایه در چند سال اخیر محل آزمون و خطا بوده و تصمیماتی اتخاذ شده که گاه خطا و اشتباه بوده است؛ بنابراین بهتر است اجازه دهیم بازار با شرایط فعلی خود را تطبیق دهد. مدیران از ابلاغ دستورالعملهای مکرر که جز افزایش ریسک بازار ثمرهای در بر ندارد، اجتناب کنند.
موسوی میگوید: بهنظر میرسد رئیس جدید سازمان بورس، برنامه جامعی برای اداره این سازمان ندارد. امیدواریم ایشان هر چه زودتر برنامههای خود را برای یک دوره ۴ساله ارائه کند.
مکث
برنامهای برای نجات بورس
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشریح مصوبات هیأتمدیره نهاد ناظر بازار سرمایه برای نجات بازار سهام گفت: درگام نخست و برای حمایت از بازار سرمایه و تقویت طرف تقاضا، به صندوق توسعه بازار سرمایه اجازه داده شد تا سقف 3هزار میلیارد تومان نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند. محمدعلی دهقاندهنوی اضافه کرد: همچنین مقرر شد تا ضریب تعدیل سهام و حق تقدم آن در معاملات اعتباری از ۴۵درصد به ۶۰درصد افزایش یابد. او با اشاره به اینکه مطابق بند سوم، مقرر شد دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید و نگهداری توسط ناشران مورد بازنگری قرار گیرد، اعلام کرد: درخصوص امکان خرید واحدهای صندوقهای اختصاصی بازارگردانی برای عموم مردم مدلسازی و طراحی فرایند و ابزار لازم صورت میگیرد. رئیس سازمان بورس با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با بانکها و تمهید مقدمات لازم در سپردهگذاری مرکزی، تأکید کرد: با تصویب هیأتمدیره سازمان بورس، مقرر شد اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت در بانکها طی هفته پیشرو عملیاتی شود. همچنین مذاکره لازم برای تعمیم این خدمات به سایر سهامداران بهویژه سهامداران خرد نیز در دستور کار قرار گیرد. او به مصوبه ششم اشاره کرد و گفت: مقرر شد بازنگری دستورالعمل سهام ترجیحی بهنحوی انجام شود که امکان اعطای سهام ترجیحی علاوه بر کارکنان مستقیم شرکتها به کارکنان شرکتهای زیرمجموعه یا مادر یا همگروه مالی نیز میسر باشد. سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه برای ارتقای شفافیت و به روز بودن اطلاعات، تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها باید تسریع و تسهیل شود، بر مخالفت با قیمتگذاری دستوری تأکید کرد و گفت: هرگونه دخالت در قیمت کالاها ازجمله فولاد در بورس کالا، شفافیت را کاهش میدهد و عدالت را نقض میکند؛ ازاینرو سازمان بورس براساس قانون، اجازه قیمتگذاری دستوری را نمیدهد که تعامل مطلوبی با وزیر صنعت و این وزارتخانه ایجاد شده است.