فصل آخر «ثنویت مانوی » در اقتصاد سیاسی

کمال اطهاری‌- پژوهشگر توسعه

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، به‌عنوان برنامه‌ای که باید بتواند ‌پیوندی هم‌افزای رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست را تعریف و محقق کند، باید به جامعه مدنی رجوع شود؛ هم برای استفاده از تمامی خرد اجتماعی موجود در کشور و هم برای استفاده از دستاوردهای آخرین برنامه‌ریزی‌ها در دیگر کشورها. این در حالی است که فعلا حوزه سیاسی با گفت‌وگوی خشمگینانه و ساده‌اندیشانه‌ای درگیر است و در دو سوی این گفت‌وگو با انبوهی از گفتارها و نوشتارهای ابتدایی مواجه هستیم. مثلا یک نماینده مجلس می‌گوید من ماشین شاسی‌بلند می‌خواهم تا به حوزه انتخابی‌ام رسیدگی کنم و آن دیگری اعتصاب غذا می‌کند که به مردم برسد؛ اما هیچ‌کدام نمی‌گویند: «ما در مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس و در کنار کارشناسان می‌نشینیم تا با حمایت ما، یک برنامه توسعه با شروطی که گفته شد، تدوین شود.»
این روزها، مناقشه اصلاح ساختارهای اقتصادی نیز به‌جایی رسیده که مثلا یکی می‌گوید همه نواقص ما در این است که یارانه کافی نمی‌دهیم و دیگری می‌گوید یارانه زیاد می‌دهیم و با قطع آن اوضاع بسامان می‌شود. یکی می‌گوید چین با دولت مقتدر پیشرفت کرده و آن دیگری دلیل توسعه چین را استفاده از بازار آزاد می‌داند و هر دو بر مبنای عقیده خود برای ایران نسخه می‌پیچند؛ اما کسی نمی‌گوید برنامه چین برای این توسعه شتابان و با‌ثبات اقتصادی و اجتماعی چه بوده و چه الزاماتی را فراهم آورده است.
این وضعیت در مسائل کلان‌تر نیز مشهود است؛ مثلا در مورد سیاست بین‌المللی، یکی تحریم را نعمت می‌داند و می‌گوید هرچه سخت‌تر تحریم شویم، رشد درون‌زا شتاب می‌گیرد و وضعمان بهتر می‌شود. دیگری نیز برداشت تحریم را محرک رشد می‌داند؛ اما هیچ‌کدام در مورد الگویی که باید برای توسعه در هر یک از این شرایط به‌کار گرفته شود تا یک اقتصاد درون‌زای برون‌نگر را محقق کند، حرفی نمی‌زنند و درنتیجه، در عمل همان راه قدیم ادامه می‌یابد با رشدی برون‌زا و درون‌نگر با درآمد نفت.
از این نوع ثنویت مانوی و دسته‌بندی مسائل به خوب و بد در رفتار و گفتار سیاستگذاران و سردمداران، موارد بسیاری می‌توان برشمرد که از قضا برخی از آنها در شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد مردم و دستمایه طنز قرار می‌گیرد. موضوع اساسی همین است که ما باید هم در حوزه عمومی و هم در جامعه مدنی، گفتمان جایگزین این گفتمان سیاسی مبتنی بر خوب و بد را مطرح کنیم.
این گفتمان جایگزین باید دربرگیرنده اصول تدوین برنامه توسعه متضمن توسعه پایدار باشد که در جنبه اقتصادی‌ می‌توان به 6عنصر اصلی آن به این شرح اشاره کرد. البته همین 6عنصر نیز باید برای نهادسازی براساس ترکیب مناسب با ایران تدوین شود.
عنصر اول این است که مشخص کنیم نحوه ارتباط ما با اقتصاد جهانی قرار است چگونه سامان پیدا کند. اینکه ‌بحث را به ایجاد یا قطع رابطه تقلیل دهیم، ساده‌اندیشی است؛ بلکه باید نحوه و وسعت این ارتباط را مشخص کنیم که مثل کره‌جنوبی و ژاپن عمل خواهیم کرد یا مثل کره‌شمالی و چین و....
عنصر دوم این است که نحوه و میزان دخالت دولت در این ساماندهی ارتباط جهانی چگونه است؛ باید مشخص کنیم که هدف‌گذاری ما مثل اروپای بعد از جنگ است یا مثل اروپای کنونی. مثل چین و کره‌جنوبی کنونی یا مثل کره‌شمالی؟ یا نه، می‌خواهیم از الگوی رهاگذاری مخرب آمریکا و نئولیبرالیسم تبعیت کنیم.
عنصر سوم این است که نحوه رقابت در بازار را چگونه سامان می‌دهیم. آیا مثل آلمان می‌خواهیم به سمت سوشیال‌مارکت و بازار اجتماعی حرکت کنیم که دولت دخالت مستقیمی در بازار ندارد یا می‌خواهیم مثل آمریکا بازار را رها کنیم یا مثل چین‌...
عنصر چهارم این است که نحوه ساماندهی به پول و ارز کشور چگونه است، این موضوع در هر کشور و با توجه به نوع بازار متفاوت است و با تشر زدن به بانک مرکزی نمی‌شود.
مثلا کشورهای آسیای جنوب شرقی وقتی ناسنجیده بازار مالی خود را گشودند، سقوط کردند و به قیمت بر باد رفتن یک‌سوم منابع انباشته توانستند آن را دوباره ساماندهی کنند. اینها به الگو نیاز دارد.
عنصر پنجم این است که مشخص کنیم نحوه سیاست اجتماعی و توزیع و بازتوزیع اقتصاد کدام است. آیا می‌خواهیم با الگوی ژاپنی، به تحقیق و توسعه بها بدهیم و از توزیع سود بنگاه جلوگیری کنیم که حاصل آن از بین رفتن اختلاف توزیع درآمد میان مدیران و کارکنان است یا مانند آمریکا می‌خواهیم با توزیع حداکثری، فاصله را به حداکثر برسانیم. در مقابل باید تکلیف باز‌توزیع در اقتصاد را مشخص کنیم. این بسیار مهم است؛ وقتی میزان توزیع بنگاه‌ها کامل باشد، ضریب جینی به 0.8 یعنی نزدیک به نابرابری کامل می‌رسد؛ اما وقتی با سیاست اجتماعی باز‌توزیع شود، ضریب جینی به 0.27 تا 0.3 می‌رسد؛ یعنی به برابری نزدیک می‌شود. در حقیقت باز‌توزیع از ناحیه سیاست اجتماعی بسیار مهم است اما در ایران وجود ندارد، درنتیجه ضریب جینی ما با این‌همه یارانه به 0.45 رسیده و از منظر شاخص نکبت جزو 3 کشور بالای جهان قرار گرفته‌ایم.
ثمره فقدان سیاست اجتماعی که به ایجاد رابطه هم‌افزا با رشد اقتصاد کمک کند، در سایه این ثنویت مانوی و دوگانگی خیر و شر مغفول مانده و بر همین اساس کسی به آن توجهی نمی‌کند؛ این در حالی است که اقتصاد ایران دیگر تاب رفتارهایی نظیر منحل‌کردن سازمان برنامه و پیشبرد امور با سیاست‌های پوپولیستی را ندارد. دیگر به «دولت بنایی» که بخواهد بدون توجه به زیرساخت و ملزومات مثلا در ابعاد گسترده مسکن بسازد، نیاز نداریم.
عنصر ششم و آخر اینکه نحوه ایجاد این هماهنگی‌ها چگونه است و بازیگران و توسعه‌گران چگونه باید با هم هماهنگ شوند. این یک حقیقت است که اقتصاد همه کشورهای توسعه‌یافته، در اصول دمکراتیک با یکدیگر مشترک است و در همه آنها بازیگران و نقش‌آفرینان توسعه از مسیر احزاب، فدرال‌ها، شوراها و... هماهنگ می‌شوند. این هماهنگی باعث می‌شود در حکومت کمونیست چین، اقتصاد از همه‌جا دمکرات‌تر باشد.
توصیه این است که رعایت این شروط 6گانه در تدوین برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار بگیرد و این هیاهوی بی‌فایده که مایه طنز جامعه و دلزدگی مردم از حوزه سیاسی شده، خاموش شود. همه بنشینند و با کمک هم و باکارشناسان داخلی و خارجی، نشست‌های بزرگ برگزار کنند تا این نوع برنامه‌ریزی نهادینه شود.