نه مالک، نه زارع

  مسعود تافته  

اجرای برنامه اصلاحات ارضی در دهه40 که پیش‌زمینه «انقلاب سفید» هم بود، تحول بزرگی در اقتصاد روستا و روستاییان به‌حساب می‌آمد، چراکه ساختار اقتصاد کشاورزی ایران را برهم زد، بدون اینکه جایگزین مناسبی ارائه کند. دراین دوره بخش کشاورزی نتوانست همپای صنعت و خدمات رشد کند.
در این دهه 2برنامه عمرانی برای توسعه اقتصادی کشور طراحی و تصویب شد و درحالی‌که آمارهای مربوط به این برنامه‌‌ها از رشد مناسب اکثر بخش‌های اقتصادی کشور حکایت دارد، اما اعداد و ارقام مأیوس‌کننده‌ای را در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که البته در این زمینه انگشت اتهام کارشناسان به‌سوی اصلاحات ارضی است.
اگرچه اصلاحات ارضی تعداد دهقانان زمین‌دار را افزایش داد، اما در دادن زمین کافی به آنان ناتوان ماند و نتوانست آنها را به «کشاورزانی توانا» تبدیل کند. از مجموع 2میلیون و800هزار خانوار روستایی که درسال51صاحب زمین شدند، 65درصدشان زیر5هکتار زمین گرفتند که ناکافی بود و فقط 600هزار خانوار دهقانی، یعنی 12درصد، 10 تا15هکتار زمین گیرشان آمد. برهمین اساس دولت برای رفع مشکلات خرده‌مالکان به ایجاد تعاونی‌های زراعی و تشویق روستاییان به عضویت در آنها پرداخت که این موضوع درواقع انحراف از هدف اصلی ارسنجانی، به‌عنوان معمار اصلاحات ارضی، در ایجاد یک طبقه دهقان مستقل بود.
در جریان اجرای برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم کشور، درمجموع 2/1میلیارد دلار به بخش کشاورزی اختصاص داده شد که در قالب ارائه کمک برای خرید تجهیزات، ماشین‌آلات و کود شیمیایی و همچنین تامین هزینه‌های اجرای برنامه اصلاحات ارضی صرف می‌شد، اما نتایجی که حاصل شد چندان رضایت‌بخش نبود.
با اجرای قانون برنامه عمرانی سوم کشور متوسط نرخ رشد در حوزه صنایع و معادن 7/12درصد، در حوزه آب و برق و گاز5/28درصد، در حوزه نفت 6/13درصد و در حوزه ساختمان 4/11درصد بود، درحالی‌که این عدد در بخش کشاورزی به 4/3درصد نزول کرد.
این قعرنشینی، در جدول متوسط نرخ رشد در برنامه چهارم (1347تا 1351) هم ادامه می‌یابد و به 5/5درصد می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به‌قدری از بخش کشاورزی ناامید بودند که در پیش‌بینی‌های برنامه چهارم، متوسط نرخ رشد این بخش را 4/4درصد درنظر گرفتند که با اندکی تفاوت، 5/5درصد محقق شد.
بی‌رغبتی دولت به توسعه بخش کشاورزی و این گمان که می‌توان با ایجاد شرکت‌های زراعی یک بخش کشاورزی کوچک، اما مدرن ایجاد کرد، 2نتیجه زیانبار به‌همراه داشت. از یک سو سهم این بخش را در تولید ناخالص ملی به‌شدت کاهش داد و از سوی دیگر نرخ مهاجرت روستاییان به شهرها افزایش یافت، اگرچه دومی چندان برای دولت نگران‌کننده ارزیابی نمی‌شد، چراکه این انتظار وجود داشت مهاجران روستایی درجریان توسعه شتابان بخش صنعت در این دوره (1342 تا 1352) به کارگران مزدبگیر شهرنشین تبدیل شوند.
اجرای اصلاحات ارضی علاوه بر اینکه زمین‌داران بزرگ قدیمی را (با وجود مقاومت‌های اولیه از طریق مجلس در اعمال تغییرات در قانون اولیه طرح) از بین برد، به اذعان یرواند آبراهامیان سبب ایجاد تحول ساختاری در جوامع روستایی و کشاورزی ایران شد و در انتهای دهه40 سه‌طبقه متمایز را به‌وجود آورد؛ «مالکان غایب»، «زمین‌داران مستقل» و «مزدبگیران روستایی».
طبقه نوپدید مالکان غایب بیشتر شامل درباریان و نزدیکان آنها، اوقاف، شرکت‌های تجاری جدید و برخی مالکان قدیمی می‌شد که در میان‌شان زمین‌داران کوچک از میان امرای ارتش، کارمندان دولت و سرمایه‌گذاران شهری نیز دیده می‌شدند. براساس گزارش اداره بین‌المللی کار در سال1350، 350خانواده بیش از 300هکتار، هزار خانواده بیش از 200هکتار و 4هزار خانواده بین 100 تا 200هکتار زمین در اختیار داشتند.
زمین‌داران مستقل نیز دهقانان زمین‌دار سابق و حدود یک‌میلیون و 638هزار خانواده بهره‌مند از اصلاحات ارضی را دربر می‌گرفت که غالبا کدخداها، مباشران و نسق‌داران بودند. مزدبگیران روستایی هم که حدود یک‌میلیون و100خانوار بودند، از خوش‌نشین‌های بی‌بهره از اصلاحات ارضی و کوچ‌روهایی که مسیرهای کوچ‌شان بسته شده بود، تشکیل می‌شدند که راه درآمدشان کارکردن برای روستاییان در امور ساختمان‌سازی، چوپانی و کارگری روزمزدی در کارخانه‌های کوچک نزدیک روستاها بود.
در طول دهه40 و به‌ویژه پس از اجرای طرح اصلاحات ارضی، حوزه دامپروری کشور نیز دچار تغییرات چالش‌برانگیزی شد؛ افزایش درآمدهای عمومی کشور به رشد تقاضا برای مصرف فرآورده‌های دامی انجامید و این درحالی اتفاق افتاد که نشانه‌های کمبود شدید عرضه موادغذایی دامی به 3دلیل قابل رؤیت بود: اصلاحات ارضی، رویکرد منفی حکومت به عشایر (که از یک‌سو آنها را به‌عنوان چالش امنیتی ارزیابی می‌کرد و از سوی دیگر عشایر را برهان نقضی بر مدرنیزاسیون می‌دانست) و ملی‌شدن چراگاه‌ها که عشایر را به‌عنوان تولیدکنندگان عمده محصولات دامی در مضیقه قرار می‌داد.
افول بخش کشاورزی پس از اصلاحات ارضی با نقد‌هایی در خود بدنه اقتصادی حکومت نیز همراه بود. علی‌نقی عالیخانی که بخش زیادی از دهه40 را درسمت وزیر اقتصاد فعالیت می‌کرد یکی از منتقدان بود؛ «من به‌شدت با سیاست کشاورزی دولت مخالف بودم. در هیأت عالی برنامه هم به کرات می‌گفتم و معتقد بودم سیاست کشاورزی ما درست نیست. اولا تقسیم اراضی مرحله دوم که اراضی خرده‌مالکان را تقسیم می‌کردیم، به تولید کشاورزی ضربه اساسی زد. بعد هم آن کشت و صنعتی که در جنوب راه انداختیم و شرکت‌های بزرگ خارجی را آوردیم، مطلقا صحیح نبود.»